رای شماره ۶۵۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۹۲/۸۴
شاکی:انجمن صنفی بازرگانان، ترخیص کاران، حق العمل کاران خرمشهر
موضوع:ابطال تصویبنامه شماره ۱۷۲۲۷/ت۲۸۹۱۳ک مورخ ۲۳/۴/۸۲ وزرای عضو کمیسیون ماده یک آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
تاریخ رای:یکشنبه ۶ آبان ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۶۵۷
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب تصویبنامه مورد شکایت سود بازرگانی چینی آلات پانصد درصد افزایش یافته است. این اقدام از یک طرف موجب افزایش قاچاق آن خواهد شد و از طرف دیگر ورود چینی آلات از طریق گمرکات به صفر رسیده است. با توجه به مراتب و مغایرت مصوبه مذکور با ماده ۵ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۷۲ ابطال تصویبنامه شماره ۱۷۲۲۷/ت۲۸۹۱۳ مورخ ۲۳/۴/۸۲ را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۸۲۵۷ مورخ ۱۲/۱۰/۸۴ اعلام داشتهاند، نظر به اینکه اجازه تعیین و تغییر سود بازرگانی به استناد قوانین ذیل بر عهده هیات وزیران محول شده است، ۱- بند (ب) ماده ۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰، ۲- ماده ۱۵ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲، ۳- ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم... مشهور به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و از طرف دیگر، علی الاصول هر مرجعی که اختیار تعیین سود بازرگانی را دارد مجاز به تغییر و اصلاح آن نیز هست، لذا تعیین و تغییر سود بازرگانی چینی آلات توسط دولت که به منظور حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از ورشکستگی صنایع داخلی صورت پذیرفته، مغایرت قانونی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به این که حسب بند (ب) ماده ۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ قانونگذار اجازه تعیین سود بازرگانی را به هیات وزیران داده است و با التفات به اینکه قانونگذار جهت حمایت از تولید کنندگان در ماده ۱۵ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ وزارتخانههای بازرگانی و دارائی را موظف به تعیین سود بازرگانی نموده است و مصوبه معترضعنه در راستای مقررات مذکور تنظیم و تصویب گردیده علیهذا مصوبه معترض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نمیشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد