رای شماره ۶۷ مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۰۶/۷۹
شماره دادنامه: ۶۷
تاریخ رای: یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۸۰
شاکی: آقای احمد لاجوردی
موضوع: ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۱۸۸۵۹/۹۰۰ مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۹ سازمان مسکن و شهرسازی تهران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران در بند ۵ بخشنامه شماره ۱۸۸۵۹/۹۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۲۸ مقرر نموده «ارزش معوض نصاب مالکانه براساس قیمت کارشناسی محاسبه گردد …» و به عبارت دیگر قیمت کارشناسی را جایگزین قیمت منطقهای (ارزش معاملاتی) نموده است که چنین امری مغایر و مخالف با قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و تبصره ۹ ماده ۹ و تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون زمین شهری میباشد. لذا تقاضای صدور حکم ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۱۸۸۵۹/۹۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۲۸ سازمان مسکن و شهرسازی تهران را دارد.رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۵۵۹۶/۹۴۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۰۸ اعلام داشتهاند، تبصره ۹ ماده ۹ قانون زمین شهری موضوعی متفاوت از موضوع بخشنامه را بیان مینماید. همچنین بخشنامه موصوف هیچ ارتباطی با تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون زمین شهری هم ندارد.با ملاحظه در بند ۵ بخشنامه شماره ۱۸۸۵۹/۹۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۲۸ معلوم میگردد که بخشنامه مزبور در خصوص اراضی معوض حق مالکانه و تامین معوض صادر گشته است و مبنای قیمت را کارشناسی روز زمین اولیه و معوض دانسته که با شرایط برابر بایستی محاسبه گردد.یعنی بخشنامه موصوف دلالت دارد بر اینکه در مواردی که سازمان مسکن مکلف به تامین عوض میباشد، میبایست عوض معوض به نرخ کارشناسی تقویم و محاسبه گردد و این در جهت رعایت حقوق سازمان و اشخاص ذینفع میباشد و معلوم نیست که از نظر شاکی سازمان چه امر خلاف قانونی مرتکب شده است که اقدام به طرح دعوی بر علیه سازمان نموده است. قطعاً هر دستورالعمل و بخشنامه مصوب با حقوق بعضی از اشخاص تعارض پیدا میکند و این امر کاملاً بدیهی است اما دلالت برغیر قانونی بودن آن نمیکند. با توجه به مطالب مطروحه صدور حکم به رد دعوی شاکی مینماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ و سایر مقررات مربوط، تملک اراضی بایر و دایر شهری مورد نیاز دولت در حد نصاب و حق مالکانه به قیمت روز تملک، بر مبنای کارشناسی تجویز شده است، و در صورت واگذاری زمین معوض نیز بهای آن باید به همین کیفیت محاسبه شود. بنابه جهات فوقالذکر و با عنایت به مفاد لایحه جوابیه، بند ۵ بخشنامه شماره ۱۸۸۵۹/۹۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۲۸ سازمان مسکن و شهرسازی تهران که منحصراً در مقام محاسبه قیمت زمین مورد تملک در حد حق مالکانه و زمین معوض آن به کیفیت مذکور انشاء شده است مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی