رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۵۶۴/۸۴

شاکی: آقای شکر بهرامی

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه ۳ دی ۱۳۸۵

شماره دادنامه: ۶۸۸

مقدمه: الف-۱- شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۲۹۷ موضوع شکایت آقای افضل قنبری به طرفیت، تامین اجتماعی و ثبت احوال استان زنجان به خواسته، برقراری مستمری بازنشستگی به شرح دادنامه شماره ۲۵۸ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۱۰ چنین رای صادر نموده است، طبق رای شماره ۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری احکام مراجع قضایی مبنی بر اصلاح تاریخ تولد اشخاص قبل از تصویب تبصره ۲ الحاقی به ماده ۳ قانون تامین اجتماعی برای سازمان تامین اجتماعی لازم الاتباع می‌باشد بر این اساس نظر به اینکه طبق دادنامه شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۵۲/۰۳/۲۰ شعبه سوم دادگاه استان زنجان تاریخ تولد شاکی از سال ۱۳۳۴ به ۱۳۲۲ تغییر یافته است لذا اداره طرف شکایت مکلف است در برقراری مستمری بازنشستگی شاکی شناسنامه جدید وی با تاریخ تولد ۱۳۲۲ را ملاک عمل قرار دهد بنا به مراتب فوق با رد دفاعیات غیر موجه طرف شکایت حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. الف-۲- شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۵۵۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی استان زنجان نسبت به دادنامه شماره ۲۵۸ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۱۰ شعبه هشتم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۳۹۲ مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۱۲ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. ب-۱- شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۴۲ موضوع شکایت آقای محمدهاشم عبادی به طرفیت، سازمان تامین اجتماعی استان زنجان به خواسته الزام برقراری مستمری بازنشستگی و قبول مندرجات اولین شناسنامه به شرح دادنامه شماره ۱۹۸۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ چنین رای صادر نموده است، توجهاً به قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به ماده ۳ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۷۹/۰۸/۰۸ مجلس شورای اسلامی که مقرر داشته است، ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای مقرر در قانون تامین اجتماعی، شناسنامه‌ای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تامین اجتماعی ارائه شده یا می‌شود و هرگونه تغییرات که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان معتبر نخواهد بود و با عنایت به اینکه شناسنامه شاکی که در بدو بیمه شدن ارائه گردیده و مورد تایید سازمان می‌باشد، همین تاریخ مورد ادعای شاکی بوده و مراد قانونگذار جهت جلوگیری از تغییر شناسنامه از حیث کبر سن بوده نه صغر سن و با التفات به وجود شرایط مندرج در ماده ۲۶ قانون مذکور در مورد شاکی از حیث سن (۶۰ سال تمام) و پرداخت حداقل ۱۰ سال حق بیمه و نظر به اینکه توجیهات سازمان در مورد شکایت شاکی اجتهاد در مقابل نص می‌باشد و سازمان دفاع موجهی نداده است، بنا به مراتب عدم پذیرش خواسته شاکی سالب حق قانونی وی می‌باشد و شکایت مطروحه موجه و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. ب-۲- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۴۱ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل تامین اجتماعی استان زنجان نسبت به دادنامه شماره ۱۹۸۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ شعبه نوزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۷۷۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۱ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و با توجه به قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به ماده ۳ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۷۹/۰۸/۰۸ مجلس شورای اسلامی صادر گردیده و از ناحیه سازمان تجدیدنظر خواه نیز ایراد موثری که موجبی برای فسخ دادنامه شعبه بدوی باشد، ارائه نگردیده بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه شعبه بدوی عیناً تایید و استوار می‌گردد. ج-۱- شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۵۱۷ موضوع شکایت آقای شکر بهرامی به طرفیت، اداره کل تامین اجتماعی استان زنجان به خواسته، برقراری مستمری بازنشستگی به شرح دادنامه شماره ۱۸۸۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۳۰ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه به موجب رای لازم الاتباع دادگاه صالحه شناسنامه شماره ۳۷۱- ۱۳۱۴ باطل و شناسنامه جدید به شماره ۸۷۳- ۱۳۳۰ برای شاکی صادر گردیده و با توجه به اینکه احکام دادنامه‌های صالحه از شمول قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به ماده ۳ قانون تامین اجتماعی مستثنی می‌باشد. لذا اقدام مشتکی‌عنه از تبعیت از رای دادگاه و ملاک قرار گرفتن شناسنامه جدید شاکی جهت انجام تعهدات قانونی آن سازمان مغایرتی با موازین قانونی ندارد و شکایت شاکی غیر موجه و محکوم به رد است. ج-۲- شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۹۱۶ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای شکر بهرامی نسبت به دادنامه شماره ۱۸۸۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۳۰ شعبه هشتم دیوان به شرح دادنامه شماره ۴۶۹ مورخ ۱۳۸۴/۰۳/۲۸ چنین رای صادر نموده است، مستفاد از مندرجات دادخواست تجدیدنظر در اعتراض نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اینکه دادنامه مذکور مغایرت صریح با تبصره ۲ ماده ۳ قانون تامین اجتماعی دارد. اعتراض مآلاً وارد تشخیص نمی‌گردد، زیرا منطوق تبصره استنادی دلالت بر این امر دارد که هرگونه تغییر در شناسنامه برای سازمان معتبر نخواهد بود که نتیجه آن وجود اصل شناسنامه و تغییر (اصلاح) قسمت یا قسمتهائی از آن است در حالی که در مانحن فیه شناسنامه باطل گردیده است. بنابراین مورد ادعای شاکی خارج از مصادیق تبصره استنادی است و مبانی استدلالی منعکس در دادنامه مذکور نیز از این جهت واجد ایراد است که هرگونه تغییر در شناسنامه اعم از اینکه به موجب حکم دادگاه یا غیر آن باشد مشمول تبصره مذکور می‌باشد و مستثنی نمودن احکام محاکم دادگستری در خصوص مورد از مصادیق اجتهاد در مقابل نص تلقی می‌گردد. بنا به مراتب به اصلاح مبانی استدلالی به شرح فوق ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض‌عنه مبنی بر رد شکایت نتیجتاً تایید و استوار می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اولاً، تناقض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر با توجه به محتویات پرونده‌های مطروحه محرز است. ثانیاً، همانطور که در رای وحدت رویه شماره ۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، حکم مقرر در تبصره ۲ الحاقی به ماده ۳ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۷۹/۰۸/۰۸ مبنی براعتبار سن مندرج در اولین شناسنامه اشخاص به منظور برخورداری از مزایای آن قانون و عدم اعتبار تغییرات بعدی در آن برای سازمان تامین اجتماعی، مفید عدم تسری تبصره فوق الاشعار نسبت به حقوق مکتسب قانونی اشخاص قبل از تاریخ تصویب آن تبصره است. همچنین سیاق عبارات تبصره فوق‌الذکر و تاکید قانونگذار به عدم اعتبار هرگونه تغییر در شناسنامه اشخاص مشمول آن قانون از نظر سازمان تامین اجتماعی مبین عدم تاثیر مطلق تغییرات اعم از ابطال یا اصلاح شناسنامه است. بنابراین دادنامه شماره ۱۳۹۲ مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۱۲ شعبه نهم تجدیدنظر مبنی بر تایید دادنامه شماره ۲۵۸ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۱۰ شعبه هشتم بدوی و شماره ۷۷۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۱ شعبه دهم تجدیدنظر مبنی بر تایید دادنامه شماره ۱۹۸۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ شعبه نوزدهم بدوی هر یک در حدی که متضمن این معنی می‌باشد، صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی