رای وحدت رویه شماره ۷۰ و۷۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۶۶ و ۳۹۰/۸۰
شاکی: آقای عباسعلی زرگر و آقای زکریا وطنخواه
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، پنجم و ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۱
شماره دادنامه: ۷۰-۷۱
مقدمه: الف -۱) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۱۳۹۳ موضوع شکایت آقای اسماعیل محمدفانی به طرفیت ۱. وزارت دادگستری (اداره کل کارگزینی) ۲. سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته، ابطال حکم بازنشستگی از جهت مبلغ آن و صدور حکم جدید و رای بر الزام خواندگان به احتساب حقوق بازنشستگی طبق تبصره ۶ قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی مصوب ۱۳۷۴ به شرح دادنامه شماره ۱۳۱۶ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۲۷ چنین رای صادره نموده است، …نظر به اینکه در تبصره ۶ قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۴ اعضاء هیات علمی و قضات از مستخدمان منظور در تبصره پنج مرقوم انشاء شده و هیات علمی و قضات از حیث حقوق بازنشستگی و وظیفه و اعمال ضرایب مربوط در یک ردیف قرار داده شدهاند و نظر به اینکه جز آنچه را که در قوانین و مقررات خاص از نظر استخدام هیات علمی و قضات اختلاف داشته باشند از حیث حقوق بازنشستگی و وظیفه و اعمال ضرایب مربوط مشابه و همانند یکدیگر بوده و از مستخدمان مذکور در تبصره پنج اعلامی از این جهات اختلاف وضعیت پیدا کردهاند و در نتیجه حقوق بازنشستگی قضات همانند سایر مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری با تبعیت از مقررات واحد برقراری حقوق بازنشستگی به موجب ماده یک قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ و ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی وظیفه مصوب ۱۳۷۳/۰۶/۲۳ و سایر مقررات اعلامی و با رعایت متوسط حقوق سه سال آخر اشتغال مورد محاسبه قرار نمیگیرند و قابل تطبیق با مقررات فوق نبوده بلکه بایستی بر اساس مقررات تبصره ذیل ماده واحده قانون مرقوم حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال و همانند اعضاء هیات علمی محاسبه شود لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم بر ابطال حکم بازنشستگی از جهت مبلغ آن و صدور حکم جدید با احتساب حقوق بازنشستگی بر اساس تبصره ۶ قانون مزبور به میزان آخرین حقوق و مزایای دریافتی زمان اشتغال و بر مبنای مجموع حقوق و مزایای یک ساله بدون ذکر میانگین سه سال آخر خدمت و بدون قید ۳ و ۲ مازاد حاصل تفریق حداکثر حقوق و مزایا صادر میگردد.الف -۲) شعبه دوم هیات تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۲/۷۷/۱۱۸۱ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری نسبت به دادنامه شماره ۱۳۱۶ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۲۷ صادره از شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۷۷/۱۳۹۳ به طرفیت آقای اسماعیل محمدفانی به شرح دادنامه شماره ۱۵۹۶ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۰۵ دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است.ب -۱) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۱۱ موضوع شکایت آقای زکریا وطنخواه به طرفیت ۱. وزارت دادگستری ۲. سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته ۱. ابطال حکم بازنشستگی و الزام به صدور حکم جدید بر اساس مقررات تبصره ۶ قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی مصوب ۱۳۷۴/۱۱/۲۵ به شرح دادنامه شماره ۱۴۳۸ مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۰۱ چنین رای صادر نموده است،رای شماره ۱۶۱ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۵ هیات عمومی در خصوص تسری برقراری هماهنگی بین قضات شاغل و بازنشسته را منوط به رعایت ضریب حقوقی قضات و تغییرات بعدی آن دانسته که به موجب تبصره ۶ ماده ۲ قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی مصوب سال ۱۳۷۴ اعضاء هیات علمی و قضات از مستخدمان منظور در تبصره پنج مرقوم استثناء شده و اعضاء هیات علمی و قضات از حیث حقوق بازنشستگی و وظیفه و اعمال ضرایب مربوطه در یک ردیف قرار داده شدهاند و با مستخدمان مورد نظر تبصره پنج اعلامی اختلاف وضعیت پیدا کردهاند.در نتیجه حقوق بازنشستگی قضات همانند سایر مشترکین صندوق بازنشستگی با تبعیت از مقررات واحد و برقراری حقوق بازنشستگی به موجب ماده یک قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب ۱۳۶۸ و ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۷۳ قابل تطبیق نبوده بلکه بایستی براساس مقررات تبصره ذیل ماده واحده قانون مرقوم حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال و همانند اعضاء هیات علمی محاسبه شود که در تبصره ۶ مذکور قضات را مستحق استفاده از مزایای مذکور دانسته فلذا شکایت شاکی به شرح و جهات فوق موجه تشخیص حکم به ورود شکایت و ابطال حکم بازنشستگی از جهت مبلغ آن و صدور حکم جدید با احتساب حقوق بازنشستگی براساس تبصره ۶ قانون مزبور به میزان آخرین حقوق و مزایای دریافتی زمان اشتغال و بر مبنای مجموع حقوق و مزایای یک ساله بدون ذکر میانگین سه سال آخر خدمت و مابهالتفاوت آن صادر و اعلام میگردد.ب -۲) شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۶/۷۹/۹۰۲ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشور به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۴۳۸ مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۰۱ شعبه چهاردهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۶۷۴ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۲۰ چنین رای صادره نموده است، تجدیدنظر خواهی وارد است زیرا کیفیت استنباط شعبه بدوی دیوان در صدور دادنامه معترضعنه که از ضوابط مقرر در تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۴/۱۱/۲۵ ناشی گردیده بسیار بعید خواهد بود زیرا لااقل تردیدی در این امر نمیباشد که تا قبل از تصویب ماده واحده مورد بحث در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی از جهت اعمال معدل مورد نظر مقررات ماده یک قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ و سپس ضوابط مقرر در قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳/۰۶/۲۳ بوده که بر اساس مقررات یاد شده و در محاسبه و تعیین معدل مورد نظر ایام ۳ ساله ماقبل و متصل به تاریخ شروع بازنشستگی معیار محاسبه قرار میگرفت. النهایه در مورد اعضاء هیات علمی دانشگاهها بعداً کلمه خالص موضوع تبصره یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی حذف و در ارتباط با قضات محترم بازنشسته به موجب تبصره یک ماده ۲ همین قانون از نظر تعیین ضریب حقوقی هماهنگ با مشمولان ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین تکلیف گردید ولی صراحتاً به ضوابط مقرر در بند ج قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی مصوب ۱۳۷۳/۰۶/۲۳ اشاره گردید.فلذا کیفیت محاسبه مستمری بازنشستگی دقیقاً مشخص گردیده است و آنچه که در سال ۱۳۷۴ و با تصویب قانون اصلاح و مقررات بازنشستگی و وظیفه صورت گرفته فیالواقع اعمال تغییراتی در ارقام مربوط به نحوه محاسبه مستمری بوده و آنچه که در تبصره ۶ قانون مصوب ۱۳۷۴/۱۱/۲۵ مراد و منظور قانونگذار بوده منحصراً در خصوص اعمال ضرایب مرتبط با افراد مشمول در محاسبه حقوق هر ساله آنان بوده نه اینکه مفید محاسبه مستمری بازنشستگی معادل آخرین حقوق دریافتی ماقبل بازنشستگی و یا حتی معدل دریافتی آخرین یک سال ماقبل بازنشستگی باشد و تفسیر و یا تعبیر اینکه ضوابط مقرر در تبصره ۶ مورد بحث به طور ضمنی مقررات مربوط به محاسبه و معدلگیری ۳ سال ماقبل شروع تاریخ بازنشستگی را نقض نموده است، امر بعید میباشد زیرا که اگر چنین استنباطی صحیح میبود و مراد قانونگذار این بود که از سال ۱۳۷۴ به بعد در محاسبه حقوق مستمری بازنشستگی اعضاء هیات علمی یا قضات منحصراً معدل دریافتی یک سال آخر و یا آخرین حقوق دریافتی ماقبل بازنشستگی ملاک قرار بگیرد چه ضرورتی داشت حدود ۵ سال پس از تصویب تبصره ۶ مورد بحث مجدداً قانونگذار تغییر عقیده داده و اقدام به تصویب مقررات و ضوابطی نماید که در بند (د) ماده ۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی انعکاس دارد و به موجب آن از تاریخ مذکور در محاسبه مستمری بازنشستگی تمامی کارکنان دولت و از جمله قضات دادگستری که در سال ۱۳۷۹ مفتخر به بازنشستگی گردیدهاند در محاسبه مستمری بازنشستگی آنان معدل ۲ سال آخر ملحوظ نظر قرار گرفته و احتساب گردد، زیرا عقلایی به نظر نمیرسد قانونگذار یک نوبت این چنین محاسبه و معدلگیری را از ۳ سال کاهش داده و به معدل یک سال آخر و یا آخرین حقوق دریافتی محول نموده و سپس مجدداً پس از پنج سال و در سال ۱۳۷۹ همین امر را موکول به محاسبه و معدل ۲ سال آخر خدمت نموده دوران مرتبط با معدلگیری را افزایش دهد.بنابه مراتب دادنامه معترضعنه مواجه با ایراد گردیده ومستحق نقض خواهد بود نتیجتاً با اعلام ورود تجدیدنظر خواهی و ضمن نقض دادنامه معترضعنه شکایت تجدیدنظر خوانده غیر وارد تشخیص و محکوم برد است.ج -۱) شعبه بیستویکم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۲۴۴ موضوع شکایت آقای حسین توتونچی به طرفیت ۱- قوه قضاییه، وزارت دادگستری ۲- سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته صدور حکم بر ابطال حکم برقراری حقوق بازنشستگی و الزام خوانده ردیف یک مبنی بر صدور حکم مجدد براساس حقوق و مزایای ۳ سال آخر خدمت و اشتغال بر اساس تبصره ۶ قوانین و مقررات ۱۳۷۴ و پرداخت مابهالتفاوت از تاریخ بازنشستگی به بعد با ضرایب سنواتی به شرح دادنامه شماره ۴۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۲۵ چنین رای صادر نموده است،اعضاء هیات علمی و قضات از مستخدمان منظور در تبصره پنج ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی استنثاء شده و میبایست حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت شود و در این رابطه نیز اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به موجب لایحه ارسال خواسته شاکی را قابل پذیرش اعلام نموده است. علیهذا شکایت شاکی را وارد و موجه تشخیص داده حکم به ورود شکایت و اصلاح حکم مربوط و همچنین پرداخت مابهالتفاوت حقوق بازنشستگی از تاریخ استحقاق با رعایت مقررات مربوط صادر و اعلام میگردد.ج -۲) شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۳۴۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۴۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۲۵ شعبه ۲۱ دیوان به شرح دادنامه شماره ۹۴۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۲۸ چنین رای صادر نموده است،نظر به اینکه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات مربوط نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه معترضعنه را ایجاب نماید به نظر نمیرسد، علیهذا با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه عیناً تایید میگردد.د) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۳۸۵ موضوع شکایت آقای محمود فهیمی به طرفیت ۱. دادگستری جمهوری اسلامی ایران ۲. سازمان بازنشستگی کل کشور به خواسته اصلاح ابلاغ بازنشستگی به شرح دادنامه شماره ۶۰۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۲ چنین رای صادر نموده است،قانونگذار با تصویب تبصره ۶ ماده ۲ قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه … مصوب ۱۳۷۴ علیالاصول وزارت دادگستری و سازمان بازنشستگی را مکلف به مراعات و تدارک فرصت و اماکن لازم از طریق استیفای حقوق بازنشستگی قضات از آن تاریخ قرار داده که مفاد تبصره فوقالاشعار با توجه به تبصره پنج آن که جنبه عام و مشمول کلیه مستخدمین قانون نظام هماهنگ میباشد مفید اعمال حق یاد شده به طور مستمر و متوالی است. فلذا با عنوان قانون خاص به لحاظ عدم نص خاص به قوت خود باقی است و بند (د) ماده سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قبال تبصره ۶ استنادی قابل توجیه و پذیرش نمیباشد و این مصرحات ناظر به مستخدمین مشمول تبصره پنج قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه که در مقام عام میباشد بوده و از طرفی قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانوادهها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹/۰۲/۱۳ مجلس شورای اسلامی نیز در مورد کلیه مشمولین مندرج در ماده یک قانون نظام هماهنگ میباشد که کلیت آن قانون متضمن شمول آن به قضات دادگستری نیست زیرا در هر مواردی که قانونگذار لازم دیده و ضرورتی به تسری قانون یاد شده به قضات داشته با تقیید آن را تسری و تعمیم داده است.لذا شکایت شاکی به کیفیت مطروحه و مراتب فوقالذکر ثابت و موجه تشخیص و حکم به ورود آن و الزام طرفهای شکایت به اصلاح حکم بازنشستگی در مورد حقوق و مزایای مربوطه به استناد تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی... مصوب سال ۱۳۷۴ و صدور حکم بازنشستگی جدید از تاریخ ۱۳۷۹/۱۱/۰۱ به میزان آخرین حقوق و مزایای دریافتی زمان اشتغال بدون ذکر میانگین دو سال آخر خدمت و پرداخت مابهالتفاوت استحقاقی شاکی از تاریخ استحقاق براساس ضوابط و مقررات حاکم بر موضوع صادر و اعلام میگردد.-۲- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۱/۸۰/۱۱۳۹ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۶۰۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۲ شعبه چهاردهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۸۶۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۱۸ چنین رای صادر نموده است،نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه سازمان بازنشستگی کشوری نسبت به دادنامه بدوی ایراد و اعتراض موثر و موجهی که فسخ آن را ایجاب نماید آقامه و ابراز نگردیده است و بر کیفیت و رسیدگی و اصدار دادنامه شماره ۶۰۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۲ شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری اشکالی به نظر نمیرسد. بنابه مجموع مراتب مارالذکر ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه بدوی عیناً تایید میگردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار به شرح تبصره پنج ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۴ در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت ضریب حقوق سه سال آخر خدمت آنان را ملاک محاسبه قرار داده در حالی که با وضع حکم خاص به شرح مقرر در تبصره ۶ همان ماده واحده به لزوم تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه قضات دادگستری بر مبنای ضرایب حقوق آنان در هر سال بدون احتساب معدل حقوق سه سال آخر خدمت آنان تصریح و تاکید کرده است.نظر به اینکه مقررات بند (د) ماده ۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوبه ۱۳۷۹ و ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ مبنی بر تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت بر مبنای معدل حقوق دو سال آخر خدمت منحصراً ناظر و معطوف به تبصره پنج ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۴ است و تسری آن به قضات دادگستری که تابع مقررات استخدامی خاص بوده و به موجب بند (ج) ماده ۲ لایحه قانونی استخدام کشوری از شمول مقررات استخدامی مربوط به سایر کارکنان دولت مستثنی میباشند، جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامههای شماره ۱۵۹۶ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۰۵ شعبه دوم هیات تجدیدنظر، شماره ۹۴۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۲۸ شعبه پنجم تجدیدنظر، شماره ۸۶۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۱۸ شعبه اول تجدیدنظر مشعر بر تایید دادنامههای بدوی در باب استحقاق شاکیان به استفاده از حقوق بازنشستگی بر اساس تبصره ۶ ماده واحده فوقالاشعار بدون احتساب آن بر مبنای معدل حقوق دو سال آخر خدمت موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸/۰۲/۰۱ در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجفآبادی