رای شماره ۷۱۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۲۷۳/۸۳

شاکی:آقای سیدمحمد خطیبی

موضوع:ابطال تصویب‌نامه شماره ۵۲۵۵ ت ۳۰۵۲۸ ه‌ مورخ ۱۰/۲/۸۳ هیات وزیران و ابطال بخشنامه شماره ۴۱۵۹/۱۱۰۰/ب مورخ ۱۴/۲/۸۲ سازمان بیمه خدمات درمانی

تاریخ رای:سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۷۱۱

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، براساس ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران افزایش بیش از ۱۰% بهای خدمات توسط دستگاههای دولتی مجاز نیست. در حالی که سازمان بیمه خدمات درمانی در سال ۱۳۸۳ با استناد به تصویب‌نامه هیات وزیران بر مبنای ۵۵% حق بیمه از ۱۸۱۷۰ ریال به ۲۸۰۰۰ ریال مبادرت به صدور بخشنامه مورد شکایت نموده است. چون مصوبه هیات وزیران وبخشنامه سازمان بیمه خدمات درمانی بر خلاف مقررات مذکور و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه می‌باشد. ابطال آنها مورد تقاضا است. ۱- مدیرکل روابط عمومی سازمان بیمه خدمات درمانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۰۰۱۲۷۳۸۰ مورخ ۱۳/۷/۸۳ اعلام داشته‌اند، تغییر نرخ حق سرانه از ناحیه این سازمان عیناً در راستای مصوبه مورخ ۱۰/۲/۸۳ هیات وزیران می‌باشد. ۲- معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۹۵۵۰ مورخ ۱۵/۱۰/۸۳ اعلام داشته‌اند، سازمان بیمه خدمات درمانی که به موجب ماده ۵ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال ۱۳۷۳ و به منظور تامین امکانات بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت تشکیل شده، به استناد قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال ۱۳۷۴، از جمله موسساتی است که شمول قانون بر آن مستلزم ذکر نام است، لذا سازمان یاد شده براساس قانون تفسیر ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۸۲، مشمول ماده ۵ قانون برنامه سوم نمی‌باشد. مضافاً آنکه به تصریح ماده ۵ قانون برنامه سوم، مواردی که در مورد آنها حکم قانونی خاص در این قانون یا قوانین بودجه سنواتی وجود دارد، از محدودیت افزایش بیش از ۱۰% ماده مزبور مستثنی می‌باشد و قانونگذار در بند (الف) ماده ۳۷ قانون برنام سوم در مورد خدمات بیمه همگانی حکم خاص منظور نموده است. با توجه به مراتب فوق رد دادخواست را خواهان است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که اولاً مصوبه هیات وزیران در اجرای مواد ۸ و ۹ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ تهیه و تصویب شده ثانیاً حسب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، سازمان بیمه خدمات درمانی از جمله موسساتی است که شمول قانون بر آن مستلزم ذکر نام است. ثالثاً در ماده ۵ قانون برنامه سوم از سازمان بیمه خدمات درمانی به عنوان سازمان مشمول ذکری نشده است لذا اصولاً ماده ۵ قانون مذکور که بر مبنای آن افزایش قیمت کالا و خدمات به وسیله دستگاهها و شرکتهای دولتی سالیانه بیش از ۱۰% مجاز نبوده شامل سازمان بیمه خدمات درمانی موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور نمی‌گردد. رابعاً قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ حاکم بر سازمانهای بیمه خدمات درمانی بوده و در این قانون اجازه تعیین تعرفه به هیات وزیران داده شده است و هیات وزیران در چهارچوب اختیارات قانونی مبادرت به تصویب مصوبه نموده است علیهذا مصوبه و بخشنامه معترض‌عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد