رای شماره ۷۱۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۵۷۱/۸۳

شاکی:آقای صفرعلی رحیمی

موضوع:ابطال بند ۴ بخشنامه فنی ۵۱۵ جایگزین به شماره ۲۸۳۲ مورخ ۲۲/۱/۱۳۷۸ سازمان تامین اجتماعی

تاریخ رای:سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۷۱۲

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در بند ۴ بخشامه فنی ۵۱۵ آمده است «پس از محاسبه و اعلام بدهی معوقه... بدیهی است پس از وصول حق بیمه سازمان نسبت به ارائه خدمات به بیمه شده اقدام نماید.» این قید در قسمتی که ارائه خدمات را منوط به وصول کامل حق بیمه نموده به دلایل ذیل مغایر صراحت ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی و اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. وصول بدهی کارفرما از تکالیف سازمان تامین اجتماع است، بنابه مراتب تقاضای ابطال بند فوق‌الذکر را دارد. مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۹۵۲/حا/۱۲۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۱۸ اعلام داشته‌اند، بند ۴ مورد شکایت هیچ گونه ارتباطی به کارگر و بیمه شده ندارد. لذا این سازمان به استناد آراء محاکم قضایی و به استناد بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۵ و ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی اقدام به محاسبه حق بیمه نموده و مراتب به استناد مواد ۴۲ و ۴۳ به کارفرما ابلاغ تا چنانچه کارفرما به اعلام بدهی معترض باشد، در هیاتهای تشخیص مطالبات مطرح و مورد رسیدگی واقع شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

هر چند پرداخت حق بیمه کارگران بیمه شده به شرح ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی از جمله تکالیف کارفرما محسوب گردیده است و امتناع یا تاخیر کارفرما در انجام تکلیف قانونی مذکور رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نیست، لیکن مفاد بند ۴ بخشنامه فنی شماره ۵۱۵ جایگزین سازمان تامین اجتماعی مبنی بر نحوه محاسبه و وصول حق بیمه فی‌نفسه متضمن وضع قاعده آمره‌ای در جهت ایجاد محدودیت و یا سلب حق مکتسب قانونی شاکی نیست و ارتباطی با ادعای نامبرده ندارد و به همین جهت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن سازمان نمی‌باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =