رای شماره ۷۱۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۵۵۳/۸۵
شاکی:شهردار جهرم
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۷۱۳
مقدمه: الف-۱- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۸۴۲ موضوع شکایت آقای علی اصغر ابراری به طرفیت، شهرداری جهرم - کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها به خواسته، اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری در رابطه با مطالبه یک درصد عوارض فروش از واحدهای کشاورزی، مرغداری به شرح دادنامه شماره ۱۸۵۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۸ به لحاظ عدم وقوع واحد مرغداری مربوط خارج از حوزه استحفاظی شهر جهرم رای بر ورود شکایت صادر نموده است. الف-۲- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر، شهرداری جهرم نسبت به دادنامه شماره ۱۸۵۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۸ شعبه دهم با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است. ب-۱- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۴۶۸ موضوع شکایت آقای عبدالرحمن اسدالله پور به طرفیت شهرداری جهرم به خواسته اعتراض به رای مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۰۶ کمیسیون ماده ۷۷ و مطالبه یک درصد عوارض فروش از واحد مرغداری به شرح دادنامه شماره ۱۶۶۳ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۳۰ حکم به ورود شکایت شاکی صادر نموده است. ب-۲- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۲۳۲ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری جهرم نسبت به دادنامه شماره ۱۶۶۳ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۳۰ شعبه چهارم با توجه به ارائه خدمات از ناحیه شهرداری در قلمرو جغرافیائی شهر و اجازه اخذ عوارض از فعالیتهای مستقر در حریم استحفاظی شهر به موجب تبصره ۳ قانون الحاق یک بند و سه تبصره به ماده ۹۹ قانون شهرداری و رای ۲۷۸ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۲۷ هیات عمومی دیوان با نقض دادنامه بدوی حکم به رد شکایت تجدیدنظر خوانده صادر نموه است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که دادنامههای فوقالذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات ه-ر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۳ آن قانون وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد