رای شماره ۷۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۷۲۷ تاریخ دادنامه: ۲۸/۵/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۸۰۳۸۰۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد رحیمی قزوینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ صورتجلسه شماره ۴۱/۹۴/۴ش-۱۷/۶/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر بابل
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۱ صورتجسه شماره ۴۱/۹۴/۴ش-۱۷/۶/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر بابل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"احتراماً به استحضار میرساند که شورای اسلامی شهر بابل به شرح بند ۱۱ مصوبه شماره ۴۱/۹۴/۴/ش-۱۷/۶/۱۳۹۴ در خارج از صلاحیت خود و بدون وجود نقشه طرح تفصیلی شهر بابل اقدام به تصویب مصوبه فوق نموده و با توجه به بن بست بودن کوچه نیایش ۳ و اختصاصی بودن آن که شهرداری و شورای شهر هیچ دخالتی نمی توانند در آن داشته باشند با این وصف شورای شهر بابل بدون داشتن صلاحیت اقدام به مصوبه خلاف قانون مینماید که عرض کوچه را به پنج متر افزایش و بیش از ۴۵ متر از ملک اینجانب به پلاک ثبتی ۱/۲۷۷۹ را تجاوز و تعرض نموده است. با عنایت به شرح فوق و غیرقانونی بودن اقدامات شورای اسلامی شهر بابل تقاضای ابطال مصوبه فوق الذکر به شرح خواسته در ستون موضوع شکایت و خواسته را از محضر حضرتعالی داریم."
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
"صورتجلسه اصلی شورای اسلامی شهر بابل شماره جلسه: ۴۱/۹۴/۴/ش-۱۷/۶/۱۳۹۴
۴۱: بند ۱۱- نامه شماره ۶۲۱۳/۳۴-۳۱/۵/۱۳۹۴ شهرداری بابل به پیوست دو شیت نقشه تفصیلی ۵۰۰/۱ کوچه نیایش ۳ واقع در خیابان شهید بسطامی به همراه کروکی هوایی ۲۰۰۰/۱ جهت تصویب قرائت: پیشنهاد مذکور به تصویب رسید."
علی رغم ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۵/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
طبق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان مشخص گردیده است و با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت، مربوط به پلاک های ثبتی مشخص وکوچه خاص میباشد، بنابراین بند ۱۱ صورتجلسه شماره ۴۱/۹۴/۴/ش-۱۷/۶/۱۳۹۴ از مصادیق مقررات ماده ۱۲ قانون مذکور محسوب نمی شود و قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری