رای شماره ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۷۴۴ تاریخ دادنامه: ۴/۶/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۷۰۰۸۶۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرج قره‌داغی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱و ۲ از ماده ۱۶ عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهرستان میانه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۶ عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهرستان میانه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "اینجانب فرج قره داغی به عنوان احد از وراث مرحومه بهیه محمدی به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر میانه در ماده ۱۶ مصوبه تعرفه سال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض ابقای ساختمان با خروج از اختیارات قانونی و وضع قاعده آمره اقدام به اخذ عوارض غیر قانونی که یک بار در کمیسیون ماده صد مورد رای قرار گرفته می‌نماید که این ناقض صریح قانون شهرداریها و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه به صراحت در قانون شهرداریها و تبصره های ذیل آن مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده صد می‌باشد ولی شهرداری میانه با اعمال عوارض متعدد بر تخلفی که در کمیسیون ماده صد جریمه شده مطالبه مبلغی معادل ۶۰۶/۰۰۸/۷۱ از بنده می‌نماید که مطالبه چندین برابر جرایم مندرج در رای ماده صد بابت همان تخلفات فاقد وجاهت قانونی است. با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آراء متعدد اخذ چنین وجوهی را در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد نموده از جمله آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۳۵۴ الی ۳۵۸- ۱۴/۱۱/۱۳۸۰، ۷۷۰-۲/۱۱/۱۳۹۱، ۸۴۸-۱۱/۱۲/۱۳۸۷ و ۴۲-۶/۲/۱۳۸۸، لذا به استناد موارد یاد شده و نیز مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مدنی و به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه از زمان تصویب مورداستدعاست."

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

"ماده ۱۶- عوارض ابقای ساختمان (شامل اعیانی ها زاید بر پروانه یا بدون پروانه ساختمانی در محدوده شهر و حریم شهر که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ابقا شوند).

بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه احداث شوند و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شوند. مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد.

عوارض ابقای ساختمان

۱- در کاربری مربوط، علاوه بر جرایم، عوارض زیربنا و پذیره با ضریب ۲ محاسبه و اخذ خواهد شد.

۲- در کاربری غیر مربوط، علاوه بر جرایم، عوارض زیربنا و پذیره با ضریب ۳ محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره۱- کاربریهای مربوطه و غیر مربوطه بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می‌گردد."

در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری میانه به موجب لایحه شماره ۱۳۲۱۹-۲۶/۷/۱۳۹۷ توضیح داده است که:

"در خصوص پرونده کلاسه بایگانی ۲۰۴۸۱ مطروحه در آن هیات دعوای آقای فرج قره داغی به طرفیت شورای اسلامی شهرستان میانه بر ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مراتب به استحضار عالی می رسانم: مستندات قانونی شوراهای اسلامی در وضع عوارض، قانون شوراها و اصلاحیه های بعدی آن مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ می‌باشد. لذا شوراهای اسلامی با کسب اختیار حاصله از قانون می‌توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدها به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا اقدام نمایند. لذا قانون مجوز تبیین عوارض و میزان آن را به شورا محول نموده است و شوراهای اسلامی شهر بر اساس دستورالعمل و آیین‌نامه مربوطه اقدام به تصویب تعرفه عوارض محلی می‌نماید و موضوع پس از تصویب به فرمانداری و مراجع مربوطه ابلاغ می‌گردد و در صورت عدم اعتراض از سوی مراجع مربوطه به اطلاع عموم شهروندان می‌رسد. نهایتاً پس از طی مراحل قانونی لازم الاجرا می‌گردد لذا وضع عوارض موضوع دعوای حاضر خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی نمی‌باشد. همچنین در رد ادعای شاکی در خصوص غیر قانونی بودن عوارض متعلقه معروض می دارد: برابر آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۵۸۷-۲۵/۱۱/۱۳۸۳، ۴۸/۵۸-۳/۲/۱۳۸۵، ۷۹-۲۱/۲/۱۳۹۵، ۷۹ در پرونده کلاسه ۹۲/۶۰-۲۱/۲/۱۳۹۵ و ۷۸۶ در پرونده کلاسه ۹۶/۱۰۷۹ تصویب عوارض ابقاء ساختمان به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ قانونی بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمی‌باشد. همچنین اخیراً عوارض ابقای اعیانی شهرداری میانه طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۰۱ هیات تخصصی عمران و شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته است که به پیوست جهت ملاحظه به حضور ارسال می‌گردد. علیهذا نظر به مراتب معروض و با ذکر این مطلب که مطابق آراء صادره وضع عوارض ابقاء ساختمان قانونی بوده و خارج از حدود اختیارات شورا تشخیص داده نشده است و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمان مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود. تقاضای رد شکایت مطروحه از محضر اعضای هیات مورد استدعاست."

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۵-۲۶/۱۱/۱۳۹۸ به استثناء بندهای ۱ و ۲ از ماده ۱۶ تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهرستان میانه، متن ماده ۱۶ از تعرفه مذکور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به بندهای ۱ و ۲ از ماده ۱۶ عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهرستان میانه در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۶/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هر چند طبق مقررات قانونی و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۵۸۷-۲۵/۱۱/۱۳۸۳ و ۷۸۶-۹/۸/۱۳۹۶ عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیون های ماده ۱۰۰ تجویز شده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه برابر بدون مجوز قانونی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین تصویب ضریب‌های محاسبه شده به بیش از یک برابر در بندهای ۱ و ۲ از ماده ۱۶ تعرفه سال ۱۳۹۴ شهرداری میانه مصوب شورای اسلامی شهر میانه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری