رای شماره ۷۵۰ الی ۷۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۰ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۹
تاریخ دادنامه: ۲۱؍۴؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۱۵۳۱- ۰۰۰۱۵۳۰-۰۰۰۱۵۲۸-۰۰۰۱۵۲۶-۰۰۰۱۵۲۵-۰۰۰۱۵۱۸-۰۰۰۱۵۱۷-۰۰۰۱۵۱۶
۰۰۰۱۵۳۳-۰۰۰۱۵۳۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان حسین مرادی، سعید پآیین محلی، جواد مرگدری نژاد، محمدرضا پآیین محلی، حسین فندرسکی، قربانعلی خاندوزی، مهدی بهلول، یوسف غفاری نژاد، سید علیرضا قریشی و مهدی به آبادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱-۱ مصوبه جلسه مورخ ۵؍۳؍۱۴۰۰ کارگروه تنظیم بازار استان گلستان
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بند ۱-۱ مصوبه جلسه مورخ ۵؍۳؍۱۴۰۰ کارگروه تنظیم بازار استان گلستان که متضمن قیمت گذاری شن و ماسه است را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
"در اجرای اصل ۳۴ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱و ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با توجه به مشروحه تقدیمی ذیل الذکر استدعای ابطال بند ۱-۱ مصوبه جلسه مورخ ۵؍۳؍۱۴۰۰ کارگروه تنظیم بازار استان گلستان به ریاست استاندار استان گلستان در خصوص الزام به اجرای قیمت ابلاغی شن و ماسه توسط شورای فنی استان، که طی نامه شماره ۱۲۷۵۵۴- ۲۳؍۳؍۱۴۰۰ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان به مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان جهت اجراء ابلاغ شده، از تاریخ تصویب مورد تمناست.
به موجب نص صریح تبصره ۹ ماده یک قانون معادن اصلاحی مصوب ۲۲؍۸؍۱۳۹۰ قانونگذار دولت را از قیمت گذاری مواد معدنی غیر انحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه میشود، منع کرده و ملاک تعیین قیمت مواد معدنی را عرضه و تقاضا اعلام فرموده و در ماده ۴ اصلاحی قانون مار الذکر مصوب ۲۲؍۸؍۱۳۹۰ امور مربوط به شن و ماسه را به صورت کلی از حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات خارج نموده مضاف بر اینکه به موجب بند (ج) ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب ۱۱؍۶؍۱۳۸۶ قانونگذار، قیمتگذاری را، به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود نموده و فهرست و ضوابط تعیین قیمت این گونه کالاها و خدمات بر اساس قواعد اقتصادی به تصویب کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی سازمان مدیریت برنامهریزی کشور و وزارتخانههای ذیربط و تصویب هیات وزیران تعیین و منوط کرده که در همین راستا برابر دستورالعمل معاون اجرایی ریاست جمهوری به شماره ۴۸۰۲۱-۱۶؍۴؍۱۳۹۴ که به استناد مصوبات هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها مورخ ۶؍۲؍۱۳۹۴ در خصوص طبقه بندی کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری ابلاغ شده، قیمت گذاری شن و ماسه خارج از قیمت گذاری مصوب دولتی و مشمول بند (د) تصویب نامه مذکور معین و مشمول عرضه و تقاضا اعلام شده است.
ضمناً لازم به ذکر است آنالیز قیمت گذاری شن و ماسه برابر ماده ۱ و ۴ آییننامه روش کار شورای فنی استان از محدوده فعالیت این شورا نیز خارج میباشد. با توجه به مراتب قانونی فوق الاشاره و توجه به اینکه محصول شن و ماسه در دسته بندی کالا و خدمات تولیدی جزء دسته سوم کالا و خدمات محسوب میشود و برابر دستورالعمل مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور ابلاغ شده طی نامه شماره ۱۶۸۷۳۹؍۶۰-۱؍۷؍۱۳۹۱ نحوه تعیین قیمت و سود آن راساً توسط واحدهای صنفی و طی شدن مراحلی بر اساس عرضه و تقاضا صورت میگیرد. بند ۱-۱ مصوبه جلسه مورخ ۳؍۵؍۱۴۰۰ کارگروه تنظیم بازار استان گلستان به ریاست استاندار استان گلستان در خصوص الزام به اجرای قیمت ابلاغی شن و ماسه توسط شورای فنی استان که طی نامه شماره ۱۲۷۵۵۴-۲۳؍۳؍۱۴۰۰ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان به مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان جهت اجرا ابلاغ و الزام شده و موجبات تحمیل ضرر و زیان هنگفت برای تولید کنندگان و مشکلات فراوانی را در استان فراهم کرده بدون تردید دخالت نابجا در امر قانون گذاری و خلاف قانون و مقررات تقدیمی فوق الذکر و خارج از حیطه صلاحیت و اختیارات قانونی آن مرجع در تصویب و الزام به اجرای آن محسوب میشود. لذا استناد ماده ۱و ۱۲و ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال این بند از مصوبه مذکور از تاریخ تصویب مورد تمناست."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" نامه شماره ۱۲۷۵۵۴ مورخ ۲۳/۳/۱۴۰۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان
مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان
بازگشت به نامه شماره ۱۳۵۷/۰۸/۱۲۸ مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۰ در خصوص اجرای بند ۱-۱ مصوبات جلسه مورخ ۵/۳/۱۴۰۰ کارگروه تنظیم بازار استان، آنالیز مبانی تولید و قیمت نهایی فرآورده شن و ماسه در استان که در جلسات شورای فنی مورخ ۱۵/۲/۱۴۰۰ و کارگروه تنظیم بازار مورخ ۵/۳/۱۴۰۰ (حسب مصوبات و دستور استاندار در جلسه مورخ ۹/۲/۱۴۰۰ کارگروه تنظیم بازار) ارائه، بررسی و مورد تایید قرار گرفت در قالب جدول ذیل ارسال میگردد.
ردیف
شرح هزینه (مصوب جلسات استان در اردیبهشت ۱۴۰۰)
قیمت واحد گراویل برای ۱ تن
۰۰۰/۱۴۰
۱
قیمت ۲/۱ تن گراویل بر مبنای تناسب اعمال شده بر روی قیمت واحد فوق
۰۰۰/۱۶۸
۲
هزینه حمل گراویل با ۳۰% افزایش بر اساس شاخص اعلامی سازمان راهداری
۴۲۸/۱۴۲
۳
دستمزد و حقوق با اعمال ۴۵% افزایش طبق اعلام اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی
۳۵۱/۶۲
۴
هزینه برق مصرفی با ۸ % افزایش
۱۱۳/۶
۵
هزینه سوخت بدون تغییر
۷۸۲/۲
۶
هزینه تعمیرات و قطعات با ۴۵% افزایش
۶۹۸/۷۳
۷
هزینه استهلاک سالیانه با ۱۵% افزایش
۱۵۰/۱۱
۸
هزینه یک دستگاه بیل و لودر داخل کارگاه با ۲۰% افزایش
۶۷۳/۶۰
۹
سایر هزینه ها (خوراک، ایاب و ذهاب و...) با ۴۰% افزایش
۷۳۱/۸
جمع (قیمت تمام شده یک تن میانگین)
۹۲۶/۵۳۵ ریال
ماسه شسته
فیلر
نخودی و بادامی
سنگ و ماسه بادی
۳۰ %
۲۸ %
۲۴ %
۱۶ %
۵۷۸/۷۳۹ ریال
۲۷۳/۶۹۰ ریال
۶۶۲/۵۹۱ ریال
۴۴۲/۳۹۴ ریال
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان
مشخصات صورتجلسه
عنوان جلسه: کارگروه تنظیم بازار استان تاریخ: ۵؍۳؍۱۴۰۰
۱- در راستای بند یک دستور کار جلسه مقرر گردید:
۱-۱- آنالیز ارائه شده توسط سازمان مدیریت (شورای فنی) ملاک عمل قرار گرفته و قیمت ابلاغی توسط شورای فنی استان در این زمینه به منزله تصمیم کارگروه تنظیم بازار استان باشد.
....... "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان به موجب لایحه شماره ۵۹۸۶۰۷ مورخ ۲۰؍۱۱؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:
"۱- طرح دعوی به طرفیت این سازمان با توجه به شخصیت حقوقی مستقل کارگروه تنظیم بازار استان (به عنوان مرجع تصمیم گیری موضوع که ریاست آن با استاندار و دبیرخانه آن با اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان میباشد) فاقد وجاهت قانونی بوده و از جهات رد دعوی علیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان میباشد.
۲- ورود سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان به موضوع اشاره شده، حسب دستور استاندار در جلسه کارگروه تنظیم بازار مورخ ۹؍۲؍۱۴۰۰ و ارجاع موضوع به شورای فنی استان (که ریاست آن با استاندار بوده و با عضویت ۱۰ دستگاه اجرایی و دبیری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار میگردد) به منظور ارائه نظر مشورتی به ایشان با بررسی دقیق و کارشناسانه مبانی و آنالیز عوامل موثر بر تعیین قیمت فرآورده های شن و ماسه در استان بوده است.
۳- در بند ۴ جلسه شورای فنی استان به تاریخ ۱۵؍۲؍۱۴۰۰ (که با حضور انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه استان و انجمن صنفی پیمانکاران عمرانی استان و دیگر اعضای شورا برگزار گردیده است)، عیناً دلایل ورود شورایفنی استان به موضوع، در متن آن اشاره و نتیجه آن طی نامه شماره ۷۰۹۸۵-۲۰؍۲؍۱۴۰۰ به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان (به عنوان دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار استان) و همچنین استاندار به منظور اتخاذ تصمیمات بعدی در کارگروه تنظیم بازار استان ارسال گردیده است که متن آن به شرح ذیل میباشد: «با توجه به مکاتبات متعدد انجمن های صنفی پیمانکاران عمرانی و فعالان حوزه صنعت ساخت استان با استاندار، دادستان استان، دبیرخانه شورای فنی استان و دیگر مراجع ذیربط در خصوص افزایش قیمت فرآورده های شن و ماسه در استان و مصوبه و دستور استاندار در جلسه مورخ ۹؍۲؍۱۴۰۰ ستاد تنظیم بازار مبنی بر بررسی دقیق موضوع توسط شورای فنی، گزارش جلسه مورخ ۱۳؍۲؍۱۴۰۰ کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساخت شورا در خصوص بررسی و تعیین مبانی و آنالیز قیمت فرآورده های شن و ماسه مطرح و با توجه به مستندات و توضیحات ارائه شده مقرر شد بررسی انجام شده مبنی بر افزایش قیمت تا سقف ۵۰ درصد روی قیمت کارشناسی شده آبان ماه سال گذشته (که در جلسه مورخ ۱۸؍۸؍۱۳۹۹ شورای فنی استان مصوب و جزئیات آن طی نامه شماره ۴۷۴۱۸۳-۵؍۹؍۱۳۹۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و اداره کل صمت استان ارائه گردید) به عنوان مصوبه شورای فنی برای اتخاذ تصمیم استاندار در جلسه بعدی ستاد تنظیم بازار ارائه گردد.»
۴- نامه شماره ۱۲۷۵۵۴-۲۳؍۳؍۱۴۰۰ این سازمان به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان (که در مستندات دادخواست مطروحه نیز بدان اشاره گردیده است و نحوه وصول آن توسط شاکی نامشخص میباشد)، حسب درخواست آن اداره کل (طی نامه شماره ۱۳۵۷؍۸؍۱۲۸-۱۹؍۳؍۱۴۰۰) مبنی بر اجرای بند ۱-۱ مصوبات جلسه کارگروه تنظیم بازار مورخ ۵؍۳؍۱۴۰۰ به شرح: «آنالیز ارائه شده توسط سازمان مدیریت (شورای فنی) ملاک عمل قرار گرفته و قیمت ابلاغی توسط شورای فنی استان در این زمینه به منزله تصمیم کارگروه تنظیم بازار استان باشد.» به منظور آگاهی دستگاه اجرایی مذکور از مبانی و آنالیزهای کارشناسی شورای فنی استان ارسال گردیده است و همانطور که ذکر شد بررسی اعتراضات واصله در خصوص قیمت و تعیین سقف قیمتی فراورده نامبرده، در جلسه ستاد تنظیم بازار استان اقدام گردیده است.
۵- طبق ماده ۴ (بند ۴-۲) آییننامه روش کار شورای فنی استان ها (ابلاغیه شماره ۲۸۰۷۴- ۲۸؍۱؍۱۳۹۷ معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور)، یکی از وظایف و اختیارات شورای فنی استان، ایجاد زمینه لازم برای حداکثر استفاده از ظرفیت های اجرایی استان در تامین، تولید، استانداردسازی و بومی سازی مصالح میباشد که با توجه به پیچیدگی و اهمیت تعیین مبانی و آنالیز عوامل موثر در قیمت گذاری فرآورده های شن و ماسه (به عنوان یکی از مصالح پرمصرف و تاثیرگذار در قیمت تمام شده پروژه های عمرانی)، استفاده از ظرفیت شورای فنی و کارگروه های تخصصی ذیل آن (از جمله کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساخت) در زمینه بررسی موضوعات مرتبط و ارائه نظر مشورتی، در حوزه وظایف مصرح در آییننامه مذکور بوده است.
۶- با توجه به پیگیری های صورت پذیرفته از دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار مبنی بر چگونگی در دستور کار قراردادن و طرح موضوع و صدور مصوبه توسط آن کارگروه برای فرآورده های شن و ماسه (علیرغم رای های قبلی صادره توسط آن هیات در خصوص چگونگی قیمت گذاری کالاهای غیر انحصاری از جمله فرآورده های شن و ماسه)، اعلام داشتند حسب دستورالعمل شماره ۶۰؍۱۵۱۷۸-۱۰؍۶؍۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کارگروه تنظیم بازار کشور در خصوص نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند (ج) دستورالعمل مذکور در رابطه با کالاها و خدماتی که کمیسیون یا شورا یا دستگاهی عهده دار آن نیست، مقرر شده است که «قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها موظفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمت ها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند.» که با توجه به اینکه در زمان ارجاع موضوع به کارگروه تنظیم بازار، هر دو شرط افزایش غیرمتعارف قیمت ها (افزایش و اعلام سه باره نرخ های افزایشی در طول سال ۱۳۹۹ توسط انجمن صنفی مربوطه) و دریافت شکایت (از طرف انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران عمرانی استان گلستان به استاندار، دادستان استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و این سازمان) واقع گردیده بود که در متن مصوبات شورای فنی استان نیز به این مهم اشاره گردیده است؛ از طرفی با توجه به وظایف کمیسیون های نظارت (موضوع ماده ۵۲ قانون نظام صنفی) و گزارشات واصله مبنی بر لزوم بررسی مبانی و آنالیز تخصصی و دقیق فاکتورهای موثر در تعیین قیمت تمام شده و مشخص نمودن سقف قیمتی برای فرآورده های مذکور، این موضوع در دستور کار کارگروه تنظیم بازار استان قرار گرفته و مطابق وظایف و اختیارات استاندار در کارگروه تنظیم بازار و شورای فنی استان، فرآیند پیش گفته در استان اجرایی گردیده است.
۷- لازم به ذکر است در کلیه جلسات استانی بررسی موضوع اعم از جلسات کارشناسی، کارگروه تخصصی مصالح ذیل شورای فنی استان، جلسه شورای فنی استان در تاریخ ۱۵؍۲؍۱۴۰۰ و جلسات کارگروه تنظیم بازار به تاریخ های ۹؍۲؍۱۴۰۰ و ۵؍۳؍۱۴۰۰، دعوت از دستگاه های اجرایی مرتبط و ذینفعان اصلی از جمله انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده های شن و ماسه استان (به منظور اخذ نظرات و پیشنهادات در تعیین مبانی) و انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران عمرانی استان (در راستای رسیدگی به شکایات واصله) در جهت توافق و جلب نظرات طرفین انجام گردیده است و به نظر، طرح دادخواست احدی از تولیدکنندگان بدون هماهنگی با انجمن صنفی مربوطه، به دلیل عدم اطلاع از فرآیند تعیین مبانی قیمتی پیش گفته، انجام پذیرفته است.
با توجه به مراتب پیش گفته و موضوعات برشمرده فوق، اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص موضوع مطروحه، توسط کارگروه تنظیم بازار استان انجام شده است و بررسی موضوع توسط شورای فنی استان و کارگروه های تخصصی ذیل آن، تنها به منظور ارائه نظریه مشورتی به کارگروه تنظیم بازار و استاندار بوده است (وفق مصوبات جلسه مورخ ۹؍۲؍۱۴۰۰ کارگروه تنظیم بازار در راستای رسیدگی به شکایات واصله از انجمن صنفی پیمانکاران عمرانی و فعالین حوزه صنعت ساخت و همچنین افزایش غیر متعارف نرخ فراورده شن و ماسه به میزان بیش از ۸۰ درصد از اردیبهشت لغایت آذر ۱۳۹۹)، فلذا این سازمان شکایت مطروحه را بلاوجه دانسته و تقاضای رد آن را نسبت به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان دارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۴؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس تبصره ۳ قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مقرر شده است که: «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت میتواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمتگذاری و تعیین شبکههای توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.» در همین راستا، دستورالعمل شماره ۱۵۱۷۸؍۶۰-۱۰؍۶؍۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند «ج» دستورالعمل مذکور در رابطه با کالاها و خدماتی که کمیسیون یا شورا یا دستگاهی عهدهدار تعیین قیمت آن نیست، مقرر شده است که: «قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمتگذاری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان (مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمتها) و درصدهای سود عمدهفروشی، خرده فروشی، پخش و دستورالعمل های مربوط راساً توسط واحدهای دولتی، خدماتی و بازرگانی صورت میگیرد و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها موظّفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمت ها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند.» برمبنای نامه شماره ۵۱۵۴۹؍۹۸؍۳۷۰-۱۹؍۸؍۱۳۹۸ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه، گچ و آجر مشمول بند «ج» دستورالعمل شماره ۱۵۱۷۸؍۶۰-۱۰؍۶؍۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده و نرخ آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است. بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور، اولاً شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری بوده و قیمتگذاری آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا است. ثانیاً با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون معادن (اصلاحی ۲۲؍۸؍۱۳۹۰) که براساس آن: «امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات میباشد» و با لحاظ حکم مقرر در تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن (الحاقی ۱؍۲؍۱۳۹۴) مبنی بر اینکه: «دولت اجازهقیمتگذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه میشود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود»، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمتگذاری و اعلام نرخ در خصوص شن و ماسه را ندارند. بنا به دلایل فوق که در آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۹-۲۵؍۳؍۱۴۰۰، شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۶۲-۲۶؍۵؍۱۴۰۰ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۸۷-۶؍۲؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، بند ۱-۱ مصوبه جلسه مورخ ۵؍۳؍۱۴۰۰ کارگروه تنظیم بازار استان گلستان که متضمن قیمتگذاری شن و ماسه است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری