رای شماره ۷۵۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۰۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ۳۷۴/۸۲
شاکی: آقای علی محمدی
موضوع: ۱- ابطال بند یک بخشنامه شماره ۱۸۹۶۲/۶/ه مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۰ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و ابطال نامه شماره ۴۴۲۴ مورخ ۴/۳/۱۳۸۲ اداره امور اداری و رفاه سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ رای: یکشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۸۴
شماره دادنامه: ۷۵۰
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، براساس تبصره ماده ۲۱ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸ مدرک تحصیلی آزادگان از نظر استخدامی معادل یک مقطع تحصیلی بالاتر تلقی میشود و آزادگان براساس این مصوبه از کلیه امتیازات آن از قبیل حقوق و مزایا و ارتقاء گروه و انتصاب به ردههای شغلی بالاتر استفاده میکنند.سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی بند یک بخشنامه شماره ۱۸۹۶۲/۶/ه مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۲۳ اعلام داشته است، در کلیه رستههای طرح طبقهبندی مشاغل مدرک تحصیلی کمتر از فوق دیپلم از شرایط احراز رشتههای شغلی کارشناس و کلیه رشتههای شغلی که اولین طبقه گروه ورودی آنها در گروه ۸ جدول حقوق تخصیص مییابد حذف میگردد. این بند مغایر قانون حمایت آزادگان میباشد و ابطال آن و نامه شماره ۴۴۲۴ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۰۴ مورد تقاضا است.دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۴۹۷۹/۱۶۰۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۲۴ اعلام داشتهاند، با توجه به ماده ۲۴ قانون استخدام کشوری، اتخاذ تصمیم در مورد شرایط احراز مشاغل طرح طبقهبندی مشاغل از لحاظ تعیین مدرک تحصیلی مورد نیاز از اختیارات این سازمان بوده و بخشنامه مورد اعتراض شاکی با قوانین و مقررات مغایرتی ندارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادر به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- اعتراض نسبت به بند یک بخشنامه شماره ۱۸۹۶۲/۶/ه مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۲۳ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۲۳۵ الی ۳۴۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۳۰ هیات عمومی دیوان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط شناخته نشده است بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در زمینه اعتراض جدید نسبت به همان بخشنامه وجود ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.ب- اعتراض به مفاد نامه شماره ۴۴۲۴ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۰۴ امور اداری و رفاه سازمان امور مالیاتی کشور که در خصوص مورد تنظیم و انشاء شده است و متضمن وضع قواعده عام و کلی نیست و در نتیجه از مصادیق تصویبنامهها و آییننامهها و نظامات دولتی مذکور در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمیباشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه بدوی ارسال میشود.