رای وحدت رویه شماره ۷۶۰ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۸۸
کلاسه پرونده: ۸۸/۶۷۴
شماره دادنامه: ۷۶۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدعلی سمیعی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم و یازدهم دیوان عدالت اداری
گردشکار: الف- شعبه هشتم دیوان، در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۱۱۹ موضوع شکایت آقای نصرت اله قدرت آبادی، به طرفیت، بنیاد مسکن جمهوری اسلامی ایران به خواسته تقاضای مشمولیت موکل به ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان و استحقاق دریافت حقوق و مزایای متعلقه در ازای هر یک سال اسارت ۲ سال سابقه خدمت معادل ۲۸ ماه و ۱۴ روز براساس آخرین حقوق دریافتی طی دادنامه شماره ۱۷۴ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۷ به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است: نظر به اینکه اولاً حسب ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب ۱۳/۹/۱۳۶۸ مدت اسارت برای عموم آزادگان اعم از اینکه قبل از اسارت در دستگاهها شاغل بوده و یا بعد از اسارت، شاغل شوند با تمایل آنان به ازاء هر یک سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی میگردد و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. ثانیاً شاکی فوق از آزادگان انقلاب اسلامی بوده وکارت شناسایی موید این موضوع بوده و بنیاد شهید نیز طی نامه شماره ۱۹۸۰۷/۸۵۰/۲۸۲۳۱ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۶ تایید نموده است، شاکی به مدت ۲۶ ماه و ۱۵ روز در زندان رژیم طاغوت در حبس بوده است. رابعاً طبق ماده ۱۰ دستورالعمل اجرای موضوع بخشنامه شماره ۹۶۰۱۸ مورخ ۲۴/۸/۶۹ ریاست جمهوری هر سال اسارت آزادگان موضوع ماده ۱۳ قانون مذکور از لحاظ ارتقاء و ترفیع و بازنشستگی یا عناوین مشابه ۲ برابر محاسبه خواهد شد و کسر سال نیز به تناسب قابل احتساب خواهد بود، علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام دستگاه طرف شکایت به اعمال ماده ۱۳ قانون فوق در مورد شاکی صادر و اعلام میگردد.
ب- شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۰۱۱ موضوع شکایت آقای محمدعلی سمیعی به طرفیت شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی به خواسته پرداخت دو برابر حقوق و مزایا در مدت اسارت طبق ماده ۱۳ قانون آزادگان طی دادنامه شماره ۱۶۹۳ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۷ به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است: نظر به اینکه با ملاحظه قانون اعطای تسهیلات مربوط به آن دسته از افراد که تا قبل از پیروزی انقلاب محکومیت سیاسی داشتهاند مصوب سال ۱۳۷۷ و قانون حمایت از آزادگان مصوب سال ۱۳۶۸ و لایحه جوابیه طرف شکایت، همچنین لایحه قانونی احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی مصوب ۱۸/۵/۱۳۵۸ و لایحه قانونی راجع به الحاق چهار تبصره به قانون مذکور مصوب ۶/۹/۱۳۵۸ هیچ گونه حقوقی بابت ایام اسارت از جهت پرداخت حقوق و فوقالعاده شغل آن ایام پیشبینی نشده است و در واقع خواسته شاکی مبنی بر پرداخت دو برابر حقوق دریافتی فعلی بابت مدت اسارت فاقد محمل قانونی است. لذا حکم به رد شکایت وی را صادر و اعلام مینماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مدلول آرای صادره از شعب یازدهم و هشتم دیوان مبتنی بر استنباط مختلف از حکم واحد قانونگذار است در نتیجه تعارض بین آراء مذکور محرز میباشد و با توجه به اینکه مقررات ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان ناظر به نحوه احتساب سوابق خدمتی و محاسبه آن در ارتقاء شغلی و بازنشستگی بوده و نه پرداخت حقوق و مزایای دوران اسارت، لذا استناد به ماده مذکور از حیث پرداخت دو برابر حقوق و مزایای دوران اسارت صحیح نمیباشد. بنابراین دادنامه شماره ۱۶۹۳ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۷ شعبه یازدهم که بر همین معنی صادر شده و حقوق ومزایای دوران اسارت را قابل پرداخت ندانسته است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- منتظری