رای شماره ۷۶۲ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۲۸ دی ۱۳۸۸

شماره دادنامه: ۷۶۲

کلاسه پرونده: ۸۷/۸۹۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی‌اکبر کرمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره ۸۹۶۰/۲ - ۱/۲۸ مورخ ۷/۴/۱۳۸۶ و ی‌د/۶۰۴۵۰/ت ه‌.م/۴۰۲ مورخ ۸/۴/۱۳۸۷ شرکت ملی نفت ایران

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، شرکت ملی نفت ایران به منظور اعمال اضافه حقوق عمومی کارکنان در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به شیوه‌ای بدیع و متضررانه مبادرت به صدور دو فقره بخشنامه به شماره‌های ۸۹۶۰/۲-۱/۲۸ مورخ ۷/۴/۱۳۸۶ و ی‌د/۶۰۴۵۰/ت ه‌.م/۴۰۲ مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۷ نموده است که با الزامات مقرر در ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت که طبق ماده ۱۲ همان قانون رعایت ضوابط آن بر کارمندان شرکت ملی نفت ایران شمول دارد و تبصره ذیل ماده ۶۴ و ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری مغایرت داشته و با روح اصل سوم قانون اساسی مبنی بر منع تبعیض در اقدامات حکومتی نیز معارضه دارد، لذا بنابه دلایل تفصیلی ذیل تقاضای ابطال بخشنامه‌های‌فوق‌الذکر را دارد. مباینت بخشنامه شماره ۸۹۶۰/۲-۱/۲۸ مورخ ۷/۴/۱۳۸۶ با قانون و تضییع حقوق ناشی از آن ۱- طبق ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت که به تبع ماده ۱۲ همان قانون در حق مستخدمین شرکت ملی نفت ایران نیز لازم‌الرعایه است، حداقل ضریب افزایش حقوقی سنوات بین ۳ تا ۵ درصد حقوق مبنا مقرر گردیده در حالی که مشتکی‌عنه در فرمول ابلاغی بخشنامه شماره ۸۹۶۰/۲-۱/۲۸ مورخ ۷/۴/۱۳۸۶ ضریب مذکور را ۹/۲ درصد تعیین نموده که موجب تضییق دایره شمول قانون شده است. به علاوه مبلغ ثابت ۱۸۲۱۰۰ ریال را نیز بدون هیچ گونه ماخذ و مبنایی به عنوان تعدیل عمومی ملحوظ نموده که حاصل آن انطباقی با محدوده درصدهای مقرر ارزشیابی ندارد. ۲- در نتیجه کاربرد چنین فرمول موهومی، صرفاً منجر به افزایش اندکی نسبت به حقوق سال قبل گردیده که هیچ گونه تناسبی با نرخ تورم ۱۴درصد اعلامی بانک مرکزی در سال ۱۳۸۵ و معادل سازی آن با ملاکهای تبصره ذیل ماده ۶۴ و قسمت اخیر ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری ندارد و حتی معیار اجرایی اضافه حقوق ۱۲ درصدی مصوب ۱۳۸۶ هیات دولت را نیز ارضاء نمی‌نماید. ۳- مشتکی‌عنه هر ساله درصدهای جداگانه‌ای را به تجویز مصوبات داخلی شرکت ملی نفت ایران و به فراخور نظرات شخصی مدیران شرکتهای فرعی تابعه به عنوان اضافات شایستگی به کارمندان رسمی پرداخت می‌نماید. هر چند که فوق‌العاده مستقل مذکور قابل جمع با اضافات عمومی سالیانه دولتی نمی‌باشد، ولی چنانچه با مسامحه و تفسیر موضوع به نفع مشتکی‌عنه این فوق‌العاده را نیز شامل نمائیم جمع حاصل از احتساب ۲۵/۱ درصد اضافه شایستگی پرداختی به اینجانب نیز کسری فاحش اضافه حقوق عمومی سال ۱۳۸۶ مورد شکایت اینجانب را جبران نمی‌نماید. ب - مباینت بخشنامه شماره دی۶۰۴۵۰/ت ه‌.م/۴۰۲ مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۷ با قانون و مصادیق تضییع حق ناشی از آن، ۱- در فرمول اجرایی این بخشنامه هرچند که نصاب ۵ درصد نمره ارزشیابی مذکور در ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت ملحوظ گردیده ولی مبلغ ثابت و فاقد مبنای ۹۵۴۰۰ ریال بدون مجوز به آن اضافه گردیده که از مصادیق تجاوز مشتکی‌عنه از اختیارات قانونی می‌باشد و محکوم به بطلان است. ۲- علیرغم توسیع ارتکابی مشتکی‌عنه در تدوین شکلی بخشنامه معترض‌عنه، نتیجه بالفعل آن مضیق است، زیرا مجموع افزایش سنواتی حاصل از آن صرفاً به ۶ درصد حقوق مبنا منتج گردیده که ایضاً تناسبی با ملاک تقنین ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده ۶۴ قانون مزبور مبنی بر لحاظ تورم ۲۰ درصدی اعلامی بانک مرکزی در سال ۱۳۸۶ نداشته و دستورالعمل ابلاغی هیات دولت دائر بر افزایش ۱۰ درصدی علی الحساب حقوق کارمندان در سال ۱۳۸۷ را نیز پوشش نداده است. ۳- تعدی دیگر مشتکی‌عنه از حدود اختیارات قوه مجریه آن است که برخورداری مستخدم از اضافه حقوق عمومی را منوط به تایید عملکرد وی توسط مدیران سازمانی و کسب امتیازات تشخیصی آن در اضافات شایستگی نموده است. اتخاذ چنین شیوه خودسرانه‌ای در وضع مقررات و تادیه حقوق حقه استخدامی قطعاً مغایر با روح تبعیض‌ستیزی حاکم بر اصل سوم قانون اساسی و متباین با اطلاق موردنظر مقنن در تصویب قوانین استنادی می‌باشد، کما اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد شکلی مشابه طی رای وحدت رویه ه-‌۷۷/۱۸۷ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۳ مبادرت به ابطال این‌گونه دستورالعملهای معارض با قانون نموده است. دفتر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ح د/۴۰۳-۴۰۱۷ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۷ اعلام داشته‌اند، موضوع شکایت شاکی مطالبه اضافه حقوق عمومی سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ و ابطال دو فقره بخشنامه استنادی می‌باشد. تامل در مقررات حاکم بر شرکت ملی نفت ایران مبرهن می‌سازد که هرگونه افزایش حقوق و مزایا در شرکت ملی نفت ایران در قابل بودجه و مقررات مربوطه صورت می‌گیرد که بایستی به تصویب مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران که هیاتی است مرکب از وزراء و به ریاست رئیس جمهور برسد. توضیحاً اینکه بنابر تصریح بند (ک) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی، مالی و معاملات شرکت ملی نفت ایران با مجمع عمومی شرکت می‌باشد که هیات عالی است مرکب از رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر نیرو، وزیر صنایع و معادن، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر مشاور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یک وزیر دیگر به انتخاب رئیس جمهور. لذا تصمیمات هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در خصوص نحوه پرداخت اضافات عمومی سالیانه کارکنان در قالب تنظیم بودجه سالانه به مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران پیشنهاد می‌گردد و پس از تصویب و تامین اعتبار لازم‌الاجرایی آن با صدور مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران محقق می‌شود. در مانحن‌فیه نیز بخشنامه فوق‌الذکر به تصویب مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران رسیده است، مضافاً اینکه سابقاً سازمان بازرسی کل کشور شکایت مشابهی در همین موضوع تقدیم هیات عمومی نموده است که تحت پرونده کلاسه ۸۳/۱۵۴ در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته است. متعاقباً هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۸۲۰ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۵ صراحتاً اعلام نموده است که با عنایت به اینکه مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در خصوص افزایش حقوق و مزایای کارکنان شرکت ملی نفت ایران به تصویب مجمع عمومی شرکت رسیده است، شکایت شاکی به کیفیت مطروحه وارد نمی‌باشد. لذا با عنایت به مراتب معنونه مستنداً به بند (ت) ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بنابر اعتبار امر مختومه تقاضای خروج شکایت شاکی از جریان رسیدگی و صدور رای شایسته بر عدم ورود شکایت را می‌نماید. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و مفاد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۱۹ مورخ ۹/۴/۱۳۸۷، شرکت ملی نفت ایران از جمله دستگاه‌های مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت تعیین گردیده و همچنین به موجب ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ شرکت ملی نفت ایران از جمله دستگاه‌های اجرایی شناخته شده و مطابق ماده ۶۴ قانون اخیرالذکر، نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرایی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی‌های مذکور در این قانون تعیین گردیده است. با توجه به مراتب فوق‌الذکر ارکان سیاستگذار شرکت ملی نفت ایران در مقام ایفاء وظایف مصرح در بند (ک) ماده ۲۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران موضوع تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و معاملاتی مکلف به رعایت ملاک‌های مقرر در قوانین مزبور همچنین ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت، ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط مقرر در بودجه سنواتی و ضوابط مقرر در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و به لحاظ اینکه بخشنامه‌های معترض‌عنه خلاف مصرحات قوانین مذکور است، به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و مادتین ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب و صدور ابطال می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری