رای شماره ۷۶۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ۴۲۳/۷۹
شاکی: شورای شهر بروات
موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۳/۳/۱/۹۰۴۶ مورخ ۱۳/۹/۱۳۷۹ وزارت کشور
تاریخ رای: یکشنبه ۷ اسفند ۱۳۸۴
شماره دادنامه: ۷۶۵
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، تغییر حریم منوط به توافق سه مرجع مذکور در بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری میباشد و متقابلاً برای هرگونه اصلاح یا تغییری در محدوده و خطوط حریم قانونی شهر به همان کیفیت رعایت ترتیبات مقرر را میطلبد و الزامی است. در مانحن فیه نظر به اینکه بخشنامه مذکور در جهت تغییر و اصلاح حریم شهر بروات بدون لحاظ ترتیبات قانونی فوق تدوین و صادر گردیده از هر حیث مردود و باطل است. بنا به مراتب ابطال مصوبه شماره ۳۳/۳/۱/۹۰۴۶ مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۱۳ وزارت کشور مورد تقاضا است.مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۷۱۹۴۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۲۱ اعلام داشتهاند، شهرک صنعتی، مسکونی و خدماتی ارگ جدید قبل از تصویب حریم شهر بروات در تاریخ ۱۳۶۹/۱۰/۲۸ در رسیدگی مقدماتی توسط کمیسیون موضوع ماده ۱۳ آییننامه مذکور و با تاکید براینکه اراضی شهرک مزبور در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرهای بروات و بم است، به تصویب رسیده و حریم شهر مزبور که طی شماره ۳۳/۳/۱/۲۸۰۷۱ مورخ ۱۳۷۱/۰۱/۱۷ وزارت کشور تایید شده است، بدون رعایت صورتجلسه فوقالذکر قسمتی از اراضی شهرک مزبور را در برگرفته است چون الزاماً شهرک مزبور میبایست در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر باشد دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب نهایی شهرک مزبور را موکول به اصلاح حریم شهر بروات نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه تصمیم شماره ۳۳/۳/۱/۹۰۴۶ مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۱۳ وزارت کشور قبلاً مورد اعتراض قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۱۷۰۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۰۷ در پرونده کلاسه ۸۰/۷۳۴ شعبه هفتم بدوی دیوان ابطال شده و دادنامه مزبور نیز به شرح دادنامه شماره ۵۶۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۲۵ شعبه ششم تجدیدنظر عیناً تایید شده و موضوع واجد وصف امر مختوم گردیده است. بنابراین اعتراض نسبت به همان تصمیم سالبه به انتفاء موضوع میباشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به آن وجود ندارد.