رای شماره ۷۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۷۸

تاریخ دادنامه: ۱۸/۲/۱۳۹۱

کلاسه پرونده: ۹۱/۱۵۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست کننده: آقایان غلامرضا فرخنده و اسماعیل پزشکی به وکالت از آقای غلامرضا مسعود

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقایان غلامرضا فرخنده و اسماعیل پزشکی به وکالت از آقای غلامرضا مسعود اعلام کرده‌اند که آراء شعب ۲۰ و ۹ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۵۳۸-۲۰/۷/۱۳۸۹ و ۲۵۹-۳۱/۳/۱۳۸۸ در موضوع واحد تعارض دارد. مشارالیهما رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده اند و در خصوص اصل موضوع توضیح داده اند که:

۱- موکل به موجب قرارداد ۱۴۹۵۲/خ-۱۳/۱۰/۱۳۷۴ منعقد با شرکت ایران خودرو به عنوان کارشناس و مسئول دفتر نمایندگی شرکت در انگلستان برای پشتیبانی عملیات خرید ومالی دفتر به مدت یک سال با حقوق ماهیانه ۲۰۰۰ پوند به اضافه مزایا مطابق با مقررات ایران خودرو شروع به همکاری کرده است.

۲- متعاقباً مدیرعامل وقت شرکت ایران خودرو با توجه به مصوبه مجمع عمومی شرکت دنا مورخ ۱/۱۰/۱۳۷۴ به شرح نامه ۱۵۵۹۷-۱۸/۱۱/۱۳۷۶ اعلام داشته است با توجه به استعفای... جناب عالی به عنوان سرپرست شرکت دنا منصوب می شوید تا تعیین و استقرار مدیرعامل جدید قراردادها و مکاتبات ذی ربط را به نیابت از شرکت دنا امضا کنید.

۳- به موجب بند ۵ گزارش حسابرسی سازمان حسابرسی وزارت اقتصادی و دارایی در ۱۵/۵/۱۳۸۴ سهام شرکت دنا کاملاً از طریق شرکت ایکوتردینگ متعلق به شرکت ایران خودرو بوده که حکایت از تعلق صددرصدی شرکت دنا به شرکت ایران خودرو داشته است.

۴- مندرجات ابلاغ ۱۸/۱۱/۱۳۷۶ مدیرعامل وقت شرکت ایران خودرو حکایت از آن داشته است که با حفظ سمت یعنی کارشناس دفتر شرکت ایران خودرو در انگلستان سرپرستی شرکت دنا متعلق به شرکت ایران خودرو را عهده‌دار باشد.

۵- مفاد تبصره ذیل ماده ۷ قرارداد اولیه مبین آن است که تا زمانی که ماموریت کارشناسی در دفتر انگلیس ادامه داشته است این قرارداد به خودی خود تمدید شده و دارای اعتبار خواهد بود.

۶- به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده ۶/۱/۱۳۸۵ شرکت دنا و حتی پس از انتصاب مدیرعامل جدید همکاری موکل به مدت ۳ ماه همچنان ادامه داشته و حقوق دریافت می کرده است و با اعلام عدم نیاز به همکاری توسط مدیرعامل جدید شرکت دنا به دلیل این که کارمند شرکت ایران خودرو و مامور به خدمت در دفتر نمایندگی در انگلیس بوده و قرارداد اولیه نسخ نشده ودارای اعتبار بوده است مطالبه حقوق و مزایای قانونی را داشته که موکول به دستور مدیرعامل شرکت ایران خودرو شد.

۷- قائم مقام ارشد مدیرعامل شرکت ایران خودرو به شرح گزارش ۱۱/۳/۱۳۸۵ چنین دستور داده است که (ایشان بر مبنای مقررات کشور انگلستان در زمان ایام اشتغال حقوق گرفته اند، لذا بر مبنای مقررات انگلستان با ایشان تسویه حساب شود.)

۸- معاونت منابع انسانی شرکت ایران خودرو طی نامه ص خ/۸۵۴۰۲۴۳۲/۶۹۰-۲۶/۱۱/۱۳۸۵ به عنوان معاونت پشتیبانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بیان داشته است که موکل از کارکنان سابق این شرکت از تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۷۴ تا ۱۴/۴/۱۳۸۴ به مدت ۵/۱۰ سال با این شرکت همکاری داشته است و حقوق ایشان به پوند پرداخت و حق سنوات با توجه به قانون کار جمهوری اسلامی و بنا به دستور مدیرعامل شرکت ایران خودرو مبنی بر تسویه حساب بر مبنای سالی یک ماه قابل محاسبه است.

۹- به لحاط عدم انجام اقدامات قانونی، مدیرعامل شرکت به شرح گزارش ۵/۱۲/۱۳۸۵ دستور داده است طبق قرارداد عمل شود... و در تاریخ ۱/۶/۱۳۸۶ نیز مجدداً مرقوم داشته است که قرار بود مشکل ایشان حل شود.

۱۰- موکل ناچار به اداره کار مراجعه، هیات تشخیص رای ۱۴/۸/۱۳۸۶ را صادر که با اعتراض به عمل آمده رای ۱۲/۱۰/۱۳۸۶ هیات حل اختلاف صادر شده است که صرفاً با احراز رابطه کارگری و کارفرمایی از ۱۵/۱۰/۱۳۷۴ تا ۱۵/۱۰/۱۳۷۵ ارتباط بعدی با شرکت دنا را دارای شخصیت حقوقی مجزا از ایران خودرو تشخیص صرفاً یک سال کارکرد را مستحق دریافت مطالبات از شرکت ایران خودرو دانسته است.

۱۱- با طرح شکایت در دیوان، شعبه نهم وفق دادنامه شماره ۲۵۹-۳۰/۳/۱۳۸۸ با اوصافی که در رای بدان اشاره شده است احراز اشتغال برای مدت یک سال از سوی هیات رسیدگی کننده را فاقد محمل قانونی ندانسته و رای معترض به را مخدوش تشخیص داده است و ضمن وارد دانستن شکایت با نقض رای هیات حل اختلاف رسیدگی مجدد در هیات همعرض را با لحاظ مدلول این دادنامه (قرارداد اولیه- با حفظ سمت کارشناسی به عنوان سرپرست شرکت دنا- تعلق سهام شرکت دنا به شرکت ایران خودرو و تایید معاونت منابع انسانی شرکت ایران خودرو و اشتغال از ۱۵/۱۰/۱۳۷۴ تا ۱۴/۴/۱۳۸۴) و انطباق وضعیت موجود با مقررات قانون کار و ضوابط مربوط را صادر و اعلام کرده است.

۱۲- هیات حل اختلاف همعرض در رای ۷/۱۰/۱۳۸۸ با احراز مواد ۲و ۳ قانون کار، کارکرد از تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۷۴ تا ۱۵/۱۰/۱۳۷۵ در شرکت ایران خودرو را تایید و آن بخش از کارکرد در شرکت دنا که از شرکتهای اقماری ایران خودرو تلقی می‌شود با ذکر این نکته که محل اشتغال در خارج از ایران بوده است ضمن احراز عدم صلاحیت در رسیدگی، شکایت را فاقد وجاهت قانونی و مردود اعلام داشته است.

۱۳- با طرح مجدد شکایت در دیوان شعبه بیستم طی دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۵۳۸ از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی ایرادی بر رسیدگی مترتب ندانسته است و شکایت را غیر وارد تشخیص و به رد آن حکم صادر کرده است.

۱۴- با تدقیق در آراء ۱۲/۱۰/۱۳۸۶ و ۷/۱۰/۱۳۸۸ هیات حل اختلاف که در موردی این مراجع صرفاً با توجه به مواد ۲ و ۳ قانون کار و احراز رابطه کارگری از ۱۵/۱۰/۱۳۷۴ تا ۱۵/۱۰/۱۳۷۵ ارتباط بعدی با شرکت دنا را دارای شخصیت حقوقی مجزایی از ایران خودرو دانسته اند و صرفاً یک سال کارکرد را مستحق دریافت مطالبات تشخیص و در این رابطه با امعان نظر به متن و محتوای دادنامه های اصداری از دو شعبه نهم و بیستم دیوان در مورد مشابه صدور آراء متناقض بیّن به نظر می‌رسد. زیرا اولاً: عواملی که به تشخیص شمول یا عدم شمول قانون کار نسبت به افراد کمک می کند تابعیت حقوقی یعنی کسب دستور از کارفرما و رعایت مقرّرات و نظامات کارگاه و تابعیت اقتصادی یعنی دریافت مزد است که این مراتب با توجه به استدلال و استنتاج شعبه محترم نهم حداقل آن که از ۱۵/۱۰/۱۳۷۴ تا ۱۴/۴/۱۳۸۴ به مدت ۵/۱۰ سال مورد تایید واقع شده و همین امر در رای شعبه بیستم رد شده است.

ثانیاً: مفهوم دادنامه صادر شده از شعبه نهم آن است که با توجه به تعریف کارگر و کارفرما در مواد ۲ و ۳ قانون کار و با احراز این رابطه و با توجه به تبصره های ۱ و ۲ ماده ۷ و مواد ۹ و ۱۰ و ۱۲ قانون کار قرارداد کار و نوعیت آن را و هر نوع تغییر حقوقی را با توجه به شغل محول و شرح وظایف و مسئولیت و نوع قرارداد که مبین دائمی بودن آن بوده مورد تایید قرار داده است و شعبه بیستم با رد شکایت، شرکت دنا را فارغ از ایران خودرو و با تایید رای مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۸ هیات حل اختلاف این موارد را نپذیرفته است.

ثالثاً: منطوق رای ۳۴۲-۲۱/۴/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان که دلالت بر آن دارد و فسخ قرارداد کار به اراده کارفرما، منوط به احراز قصور کارگر مشمول قانون کار و اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار و اخراج به تجویز ماده ۱۵۶ قانون کار با احراز علل و جهات موجه مورد توجه شعبه نهم واقع ولی شعبه بیستم خود را فارغ از محدوده اعمال رای هیات عمومی دانسته است.

رابعاً: در رای هیات حل اختلاف ۱۲/۱۰/۱۳۸۶ محل اشتغال یک سال اولیه را خارج از کشور دانسته و استمرار و ادامه کار را پذیرفته است و در رای ۷/۱۰/۱۳۸۸ محل کار یک سال اولیه استخدام را در داخل کشور عنوان و استمرار و ادامه کار در خارج را نپذیرفته است که بر همین اساس آراء صادر شده از شعبه نهم و بیستم در این زمینه نیز با پذیرش و رد شکایت در تعارض هستند.

خامساً: هر چند هر دو هیات حل اختلاف قطعیت قرارداد را به صورت ضمنی تایید کرده اند اما در رای هیات حل اختلاف همعرض ۷/۱۰/۱۳۸۸ به مواردی از قانون تجارت استناد کرده اند که مربوط به شرکت سهامی عام و خاص است و ارتباطی به شرکتهای با مسئولیت محدود ندارد و شعبه نهم دستور کارفرما را بنابر احکام صادر شده از جانب شرکت ایران خودرو دانسته است، به عبارتی با پذیرش مسئولیت این شرکت و با توجه به مدلول رای هیات حل اختلاف همعرض ۷/۱۰/۱۳۸۸ ورود شکایت، شعبه بیستم پذیرش مسئولیت از جانب شرکت ایران خودرو را نپذیرفته که در این باب نیز تعارض بیّن است.

سادساً: بند ۵ گزارش سازمان حسابرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ۱۵/۵/۱۳۸۴ شرکت دنا را متعلق به شرکت ایران خودرو دانسته است و معاملات انجام شده را نیز متعلق به شرکت ایران خودرو پذیرفته که مورد توجه شعبه نهم در رای صادر شده بوده است و این نکته با رد شکایت شعبه بیستم دلالت بر آن می کند که مورد پذیرش واقع نشده است از طرفی مکاتبات مدیران عامل شرکت ایران خودرو در تایید سابقه و پرداخت حقوق یعنی تابعیت حقوقی و اقتصادی مورد قبول شعبه نهم واقع شده است و حکم به وارد بودن شکایت صادر کرده است ولی مورد پذیرش شعبه بیستم واقع نشده است زیرا به رد شکایت حکم صادر شده است.

سابعاً: تبصره ۴ ماده ۳ آیین‌نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۶۴ قانون کار مصوب ۳/۱۰/۱۳۸۰ در مواردی که محل کار در قرارداد کاری که طرفین آنها ایرانی هستند خارج از کشور باشد در صورتی که حاکمیت مقررات کشور محل انجام کار نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد و ترتیب دیگری نیز در قرارداد ذکر نشده باشد مقررات ایران نافذ است و محل اقامت خوانده در ایران محل تقدیم دادخواست خواهد بود، (توضیح: بدون داشتن اجازه اقامت امکان انجام کار به طور قانونی میسر نیست.) به صورت ضمنی این نکته مورد توجه شعبه نهم واقع و شکایت را پذیرفته است و همین امر که در رای هیات حل اختلاف همعرض به عنوان رد آمده است مورد تایید شعبه بیستم واقع شده است به عبارتی در این خصوص نیز تعارض بیّن است.

قضات در نهایت بر اساس رای شماره ۲۱۱-۲۰/۹/۱۳۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که ایران خودرو شرکت دولتی بوده است و شرکت اقماری آن نیز به اعتبار رای شماره ۱۷۶ -۲/۱۰/۱۳۷۴ هیات عمومی « شرکت دنا» نیز دولتی محسوب می‌شود. چگونه می توان دعاوی مربوط به آن را خارج از محدوده صلاحیت قانونی ایران دانست این تعارض نیز در مفهوم منطوق آراء شعب نهم و بیستم به اعتبار آراء هیاتهای حل اختلاف می توان دریافت ضمن آن که بر اساس رای وحدت رویه ۵۵-۵۴- ۲۳/۱۲/۱۳۸۱ هیات محترم عمومی انتقال از یک واحد دولتی به واحد دولتی دیگر نیز سالب حقوق مورد نظر نخواهد بود.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹/۸۷/۱۹۸ با موضوع دادخواست وکلای شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی تهران و به خواسته نقض رای مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۶ هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شمال غرب تهران به موجب دادنامه شماره ۲۵۹- ۳۱/۳/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

از توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه سازمان مشتکی عنه ثبت شده به شماره ۱۱۵۰-۳/۴/۱۳۸۷ در دفتر شعبه و مطالعه پرونده فنی متشکل توسط اداره کار و امور اجتماعی شمال غرب تهران چنین مستفاد می‌شود که ۱- برابر قرارداد کار معین شماره ۱۴۹۵۲/خ-۱۳/۱۰/۱۳۷۴ منعقد فی مابین آقای مسعود غلامرضا و شرکت ایران خودرو و شاکی با سمت کارشناس به مدت یک سال از تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۷۴ برای انجام امور دفتر شرکت در کشور انگلیس به استخدام در آمده است. ۲- متعاقباً شاکی با حفظ سمت کارشناس حسب ابلاغ شماره ۱۵۵۹۷-۱۸/۱۱/۱۳۷۶ صادر شده از سوی مدیرعامل وقت شرکت ایران خودرو به عنوان سرپرست شرکت دنا منصوب می‌شود. ۳- سهام شرکت دنا بر اساس بند ۵ گزارش حسابرسی مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۴ سازمان حسابرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق شرکت ایکوتریدینگ متعلق به شرکت ایران خودرو است. ۴- معاونت منابع انسانی شرکت ایران خودرو به موجب نامه شماره ۶۹۰۲۸۵۴۰۲۴۲۲-۲۶/۱۱/۱۳۸۵ اشتغال شاکی از تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۷۴ تا ۱۴/۴/۱۳۸۴ را به مدت ده سال و نیم مورد تایید قرار داده است. علی هذا با وصف مذکور احراز اشتغال وی برای مدت یک سال از سوی هیات رسیدگی کننده محل تامل بوده و محمل قانونی ندارد، بدین لحاظ دیوان، رای معترض به را مخدوش تشخیص و ضمن وارد دانستن شکایت طرح شده حکم به نقض آن و رسیدگی مجدد در هیات همعرض با لحاظ مدلول این دادنامه و انطباق وضعیت موجود با مقررات قانون کار و ضوابط مربوط را صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ب: پس از صدور رای شماره ۲۵۹-۳۱/۳/۱۳۸۸ توسط شعبه نهم دیوان عدالت اداری، هیات حل اختلاف شعبه ۱ اداره کار و امور اجتماعی جنوب تهران به موضوع ارجاعی رسیدگی می کند و رای مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۸ را صادر می کند.

وکلای شاکی به موجب دادخواستی نقض و فسخ رای مذکور را خواستار می‌شوند و پرونده به شعبه بیستم دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و این شعبه در رسیدگی به خواسته یاد شده به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۵۳۸-۲۰/۷/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

راجع به اعتراض آقای غلامرضا مسعود با وکالت آقایان غلامرضا فرخنده و اسماعیل پزشکی به طرفیت هیات حل اختلاف کار و امور اجتماعی شمال غرب تهران در اعتراض به رای مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۸ صادر شده از آن هیات، نظر به شرح دادخواست شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره ۴۳۶۶/۱۰۱/۲ -۱۱/۷/۱۳۸۹ خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در دوسیه متشکل در اداره کار، دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی اعتباری رای معترض به را فراهم آورد مشهود نیست. از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست علی هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده به دلالت ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.

رای هیات عمومی

در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم و بیستم دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که دادنامه های فوق الذکر در طول یکدیگر صادر گردیده اند و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمی شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم وجود ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری