رای شماره ۹۳ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۹۳
تاریخ دادنامه: ۲۵/۲/۱۳۹۱
کلاسه پرونده: ۸۸/۴۸۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای تقی درویش پور آهندانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۷۱۷۷/۱۸۰۰-۳/۵/۱۳۸۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
گردش کار: به موجب بخشنامه شماره ۷۷۱۷۷/۱۸۰۰-۳/۵/۱۳۸۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور [ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری] مقرر شده است که:
" شورای امور اداری و استخدامی کشور در یک هزار و هفتصد و یکمین جلسه مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۳ تصویب نمود:
آن دسته از مستخدمان رسمی و پیمانی که قبل از اصلاحات رسته های شغلی طرحهای طبقه بندی مشاغل در رشته های تحصیلی که قبلاً جزو مدارک تحصیلی قابل قبول در رشته های شغلی احصاء شده بود فارغ التحصیل شده و یا در رشته های مزبور در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به تحصیل اشتغال دارند در صورتی که مدارک پایان تحصیلات خود را تا پایان شهریور ۱۳۸۳ به دستگاه ذی ربط ارائه نمایند با رعایت شرایط ذیل مدرک تحصیلی آنان در رشته های شغلی ذی ربط مربوط تلقی شده و بر اساس آن میتوانند با رعایت مقررات مربوط ارتقاء و انتصاب یابند.
۱- طی حداقل ۱۴۰ ساعت آموزش پودمانی
۲- دوره های آموزش تخصصی در زمینه رشته شغلی مربوط و مطابق ضوابط دوره های مصوب نظام آموزش کارکنان دولت
۳- آموزش از طریق واحد آموزش دستگاه مربوطه
۴- ارتقاء و انتصاب و استفاده از مزایای لیسانس پس از تحقق شرایط فوق و از تاریخ اتمام ۱۵۰ ساعت آموزش پودمانی امکان پذیر است.
۵- این گونه افراد در ازاء طی دوره های یاد شده از مزایای مقام آموزشی و همچنین گواهینامه نوع دوم، گواهینامه آموزش تخصصی بهره مند خواهند شد.
۶- استفاده از این مصوبه از تاریخ تصویب حداکثر تا دو سال برای حصول شرایط لازم مشمولین آن اعتبار خواهد داشت. "
آقای تقی درویش پورآهندانی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که از سال ۱۳۶۹ کارمند سازمان امور مالیاتی کشور بوده است و در سال ۱۳۸۶ به اخذ گواهینامه پایان تحصیلات در مقطع کارشناسی ناپیوسته و در رشته آموزش ابتدایی از دانشگاه آزاد اسلامی نایل آمده است لیکن به موجب بخشنامه مورد اعتراض امکان اعمال مزایای تحصیلی فراهم نیست. نامبرده بخشنامه معترض عنه را با اصل ۸۲ قانون اساسی و ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و بند ۲ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مغایر دانسته و ابطال آن را خواستار شده است.
رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۶۶۴۰۸/۱۶۰۴-۲۴/۹/۱۳۸۸ اعلام کرده است که:
" هرگونه اعمال مدارک تحصیلی بالاتر که کارکنان دولت در حین خدمت ارایه می نمایند منوط به رعایت شرایط احراز رشته شغل ذی ربط میباشد، لذا با توجه به این که مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته آموزش ابتدایی اخذ شده توسط نامبرده در شرایط احراز رشته های شغلی رسته فرعی امور مالیاتی در رسته اداری و مالی (با توجه به این که در دادخواست نامبرده پست سازمانی و رشته شغلی ذی ربط اعلام نشده است به نظر میرسد که مشارالیه خواهان اعمال مدرک تحصیلی ماخوذه در یکی از رشته های شغلی رسته فرعی امور مالیاتی بوده باشد) پیش بینی نشده است، بنابراین دستگاه متبوعه مستخدم، مطابق با مقررات از پذیرش و اعمال مدرک تحصیلی یاد شده خودداری کرده است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
با توجه به این که به موجب آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۰۶۰-۲۷/۹/۱۳۸۶ و ۱۹۸-۲۶/۳/۱۳۸۷ ارائه مدرک تحصیلی غیر مرتبط با شغل مستخدم موجد حق ارتقای گروه شناخته نشده است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض شاکی که در مقام تبیین شرایط مربوط به ارتقای و انتصاب مستخدمان رسمی و پیمانی است با مقررات مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری