رای وحدت رویه شماره ۷۹ مورخ ۱۳۷۴/۰۵/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۲۰۱/۷۳

شماره دادنامه:۷۹

تاریخ رای: شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۷۴

شاکی: سازمان املاک ومستغلات سازمان تامین اجتماعی

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹و ۱۶ دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۹۶۶ موضوع شکایت شهرداری تهران به طرفیت اداره کل حقوقی شهرداری (کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها به خواسته نقض رای مورخ ۹/۷/۶۴ کمیسیون ماده ۷۷ در مورد معافیت سازمان اجتماعی از پرداخت عوارض به شرح دادنامه شماره ۳۸۰ - ۶/۱۰ /۶۸ حکم به نقض شکلی رای مورد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.

ب) شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۶۱۹ موضوع شکایت سازمان تامین اجتماعی به طرفیت شهرداری منطقه ۱۱ تهرا ن به خواسته الزام شهرداری به صدور گواهی پایان کار به شرح دادنامه شماره ۳۹۵- ۷/۷/۷۳ چنین رای صادر نموده است: به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ دیوان مرجع رسیدگی به شکایات وتظلمات مردم علیه واحد‌های دولتی درزمینه اختلافات ناشی از اجرای وظایف ومسئولیت‌های قانونی مربوط است وطبق رای شماره ۳۷ و ۳۸ و۳۹ مورخ ۱۰/۷/۶۸ هیات عمومی شکایات واحدهای دولتی علیه یکدیگر از جمله سازمان تامین اجتماعی به طرفیت شهرداری قابل طرح و رسیدگی در دیوان نیست و بدین جهت شکایت رد می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ قانون عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ دیوان مرجع اختصاصی رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات واقدامات و آراء قطعی واحدهای دولتی و مامورین آنها می‌باشد وبه موجب رای شماره ۳۷ - ۳۸ - ۳۹ مورخ ۱۰/۷/۶۸ هیات عمومی دیوان که درمقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده ولازم‌الاتباع است شکایات واعتراضات واحد‌های دولتی درهیچ مورد قابل رسیدگی واستماع در دیوان نیست بنابراین دادنامه شمار ه ۳۹۵ مورخ ۷/۷/۷۳ شعبه نهم دیوان که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط درموارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =