رای شماره ۷۹ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

تاریخ: ۲۵/۲/۱۳۸۴ شماره دادنامه: ۷۹ کلاسه پرونده: ۸۱/۳۲۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: خانم فاطمه مجابی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال موادی از آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب ۱۳۳۷ وزارت دادگستری.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده یک، بند ب ماده ۵۰، بند د ماده ۶ و ماده ۹ آیین‌نامه مورد شکایت کلمه «موسسین» و «تشکیل دهندگان» به صورت جمع و به گونه‌ای به کار رفته است که موهم این معنی است که این گونه موسسات که غیرتجاری و به صورت غیر شرکت می‌باشند حتماً باید دارای حداقل دو موسس یا عضو یا شریک باشند و تشکیل موسسات موضوع این آیین‌نامه با یک نفر موسس جایز نیست و با همین برداشت، ادارات ثبت از ثبت موسساتی که دارای یک موسس یا عضو یا شخص می‌باشند، خودداری می‌کند، لذا از آنجائی که نیاز به تعدد موسس در این گونه موسسات نیاز به تصریح قانونگذار دارد استعمال کلمات «موسسین» و «تشکیل دهندگان» به صورت صیغه جمع در ماده یک و کلمه «اشخاص» در بندها و مواد یاد شده مزبور، خلاف قانون و خروج از حوزه آیین‌نامه نویسی و باعث تضییع حقوق افرادی است که به صورت انفرادی قصد تشکیل موسسه غیر تجاری را دارند درخواست حکم به ابطال موارد یاد شده را دارد. مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۹۳۱/۸۹۰۰/۷ مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۱ ضمن ایراد عدم توجه دعوی به قوه قضائیه اعلام داشته‌اند، کلمه موسسین و تشکیل دهندگان، هیچ گاه موهم این معنی نیست که حتماً بایستی افراد موسس بیش از یک نفر باشد بلکه شامل یک نفر هم می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

علاوه بر اینکه در لایحه جوابیه شماره ۱۹۳۱/۸۹۰۰/۷ مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۱ تصریح شده است که «کلمه موسسین و تشکیل دهندگان هیچ گاه موهم این معنی نیست که حتماً بایستی افراد موسس بیش از یک نفر باشد بلکه شامل یک نفر هم می‌گردد» اساساً استفاده از واژه‌های موسس، تشکیل دهندگان، کسانی و اشخاص به صورت جمع به عنوان عوامل تاسیس کننده تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در آیین‌نامه مورد اعتراض و صاحبان امضا از باب هماهنگی آنان با موسسات و تشکیلات غیر تجارتی می‌باشد که به صورت جمع انشاء شده است و مفید ضرورت تعدد افراد در ایجاد یک موسسه واحد نیست. بنابراین مقررات آیین‌نامه فوق الذکر از جهتی که مورد اعتراض قرار گرفته است مغایرتی با قانون ندارد./

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

مقدسی‌فرد