رای وحدت رویه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۲۴۷/۸۳

شاکی: وزارت امور خارجه

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۱۹ دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: شنبه ۵ اسفند ۱۳۸۵

شماره دادنامه: ۷۹۹

مقدمه: الف- شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۵۰۷ موضوع شکایت آقای حسین باروتی به طرفیت وزارت امور خارجه به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده ارزی بدی آب و هوا و سختی معیشت به شرح دادنامه شماره ۱۰۴۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۱۲ چنین رای صادر نموده است، با توجه به اینکه مورد مطالبه شاکی به استناد ماده ۳۰ اساسنامه وزارت امور خارجه ثابت و خدشه ناپذیر است و ادعاهای وکیل طرف شکایت از جمله استناد به بخشنامه شماره ۶۰۰/۳۱/۳/م/ن مورخ ۱۳۶۵/۰۲/۱۷ مبنی بر انجام حداکثر صرفه‌جوئی از منابع مالی دولت و تکلیف وزارت امور خارجه در عمل به بخشنامه مذکور بی‌مورد می‌باشد، زیرا منظور از صرفه‌جوئی مذکور در بخشنامه حذف تشریفات زائد و خرج‌های جنبی غیر ضروری دستگاههای دولتی بوده نه حقوق مسلم و حقه پرسنل و نیز ادعای اینکه به موجب ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری وزارت متبوع مختار بوده که فوق‌العاده بدی آب و هوا را پرداخت نماید یا ننماید و استناد به کلمه (می‌توانند) کاملاً استنباط غلطی است و کلمه فوق که به عبارت قابل پرداخت یا می‌توانند ذکر گردیده به معنای اختیار دستگاه نمی‌باشد بلکه حسب وظیفه بایستی پرداخت نمایند. بنا به مراتب با احراز تضییع حق شاکی حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۴۴۷ موضوع شکایت آقای محمود اسدی به طرفیت وزارت امور خارجه به خواسته استرداد کسورات ۲۵% حق فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور به شرح دادنامه شماره ۲۰۶۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۰۲ چنین رای صادر نموده است، با توجه به منطوق ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری که مقرر داشته، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌توانند علاوه بر فوق‌العاده شغل مذکور در ماده ۳۸ قانون مارالذکر فوق‌العادهائی به شرح زیر «از جمله بند (ج) ماده ۳۹» به مستخدمین پرداخت کنند. همانطوری که کلمه می‌تواند در متن قانون منظور گردیده موضوع پرداخت را اختیاری تکلیف نموده موظف از آن استفاد نمی‌شود. بنا به مراتب معروضه شکایت فوق‌التوصیف را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور قضات شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اولاً وجود تناقض بین دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز است. ثانیاً، با عنایت به اینکه کمبود یا فقدان اعتبار و ضرورت صرفه‌جوئی در هزینه‌های جاری، سالب حق قانونی مستخدم رسمی در برخورداری از تمام حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های مربوط با رعایت مقررات نمی‌باشد، دادنامه شماره ۱۰۴۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۱۲ شعبه نوزدهم در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط لازم‌الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی‌فرد