رای وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۸۵۲/۸۵
شاکی: مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴، ۲۴ و ۲۹ دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۷۸۰
مقدمه: الف- شعبه بیست و نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۲۳۰ موضوع شکایت خانم فاطمه سروندی به طرفیت، وزارت آموزش و پرورش به خواسته برقراری همزمان طرح ارتقاء شغلی معلمان و موضوع همترازی اعضاء هیات علمی به شرح دادنامه شماره ۱۲۷۸ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۳ چنین رای صادر نموده است، صرفنظر از اینکه به استناد حکم مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۰۵ مشارالیها از مزایای همترازی از ابتدای سال ۱۳۸۴ برخوردار گردیده است، نظر به اینکه عدم انجام خواسته نامبرده به استناد بند ۵ مصوبه شماره ۲۵۵۲/ت/۲۹۹۳۲ه- مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۲۶ هیات وزیران بوده و شاکیه بدواً میبایست نسبت به ابطال مصوبه استنادی از طریق مراجع ذیصلاح اقدام نماید و در وضعیت فعلی شکایت مطروحه قابلیت استماع ندارد و به رد آن اظهارنظر میگردد. ب-۱- شعبه بیست و چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۸۵۱ موضوع شکایت آقای مختار احمدی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته برقراری فوقالعاده ویژه (ارتقاء شغلی) برای کارکنانی که از همترازی استفاده مینمایند به شرح دادنامه شماره ۱۲۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۰۹ چینن رای صادر نموده است، نظر به اینکه اولاً حسب ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۰۶/۱۲ مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داده شده در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان فوقالعادههای خاص وضع نماید. ثانیاً در اجرای ماده ۶ قانون فوقالذکر هیات وزیران حسب مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳ه- مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۲۳ تصویب نمود، فوقالعاده ویژه به کارکنان متخصص و کارشناس پرداخت گردد. ثالثاً حسب ماده ۸ قانون مذکور حقوق و فوقالعاده شغل دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس که در مراکز یا واحدهای آموزشی مطالعاتی و تحقیقاتی اشتغال به کار دارند نباید از ۸۰% مجموع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضاء هیات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد. رابعاً اینکه هر یک از فوقالعادههای مقرر مواد ۶ و ۸ قانون مارالذکرحق مکتسبه جداگانهای بوده و کلیه دستگاههای دولتی مکلف به پرداخت آن به صورت توام بهکارکنان واجد شرایط بوده و دفاعیات سازمان مدیریت مبنی بر اینکه کارکنان دارای شرایط، مجاز به اختیار یکی از دو مورد برخورداری از فوقالعاده مزبور و یا افزایش ناشی از همترازی با اعضاء هیات علمی میباشند و شاکی مورد دوم را انتخاب نموده موجه نبوده و منجر به تضییع حقوق شاکی میباشد و رای شماره ۱۶۳ الی ۱۶۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۲۳ هیات عمومی دیوان مشعر بر این بوده، علیهذا حکم به ورود شکایت و استحقاق شاکی به برخورداری از فوقالعاده ویژه (ارتقاء شغلی) صادر و اعلام میگردد. ج- شعبه چهارم در رسیدگی به پروندههای کلاسه ۸۵/۱۵۰۴ و ۸۵/۱۷۴۳ موضوع شکایت آقای داود اصلانی، آقای محمدحسین نیکو به طرفیت سازمان آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته برقراری فوقالعاده ویژه ارتقاء شغلی به شرح دادنامههای شماره ۳۸۹۵ و ۳۹۰۲ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۰۹ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه در بند ۵ قسمت (ج) مصوبه مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۱۹ هیات وزیران در مورد پرداخت فوقالعاده ویژه مذکور است، معلمانی که مشمول ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازی اعضای هیات علمی شدهاند، شامل فوقالعاده ارتقاء شغلی نمیشوند. بنابراین برقراری فوقالعاده مذکور موجه به نظر نمیرسد، لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که حسب دادنامه شماره ۷۷۸-۷۷۹ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۴ هیات عمومی دیوان اعتراض نسبت به مفاد بند ۵ تصویبنامه راجع به فوقالعاده ویژه معلمان از حیث عدم شمول آن به مستخدمان رسمی مشمول ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مورد رسیدگی قرار گرفته و این قسمت از مصوبه هیات دولت مغایر قانون تشخیص داده نشده است و اساساً حکم مقرر در ماده ۶ قانون فوقالذکر مفید اختیار قانونی هیات دولت در وضع فوقالعادههای خاص با تعیین شرایط و ضوابط تعلق و پرداخت آنها میباشد، بنابراین دادنامههای شماره ۱۲۷۸ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۳ شعبه ۲۹ بدوی، شماره ۳۸۹۵ و ۳۹۰۲ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۰۹ شعبه ۴ بدوی دیوان که به شکایت شاکیان رسیدگی به عمل آورده و آن را مردود اعلام داشتهاند صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسیفرد