رای وحدت رویه شماره ۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲/۸۶
شاکی: ۱- آقای احمد ویرانی ۲- شهرداری مشهد
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، نهم و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۸
مقدمه: الف- شعبه بیست و هفتم در رسیدگی به پروندههای مطروحه به طرفیت شهرداری مشهد به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به شرح دادنامههای صادره از جمله دادنامه شماره ۱۸۹۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۵ مربوط به آقای احمد ویرانی چنین رای صادر نموده است، با توجه به مدارک ابرازی و لوایح دفاعیه واصله از شهرداری و پاسخ استعلام از بخشداری طرقبه و ملاحظه استشهادیه محلی که به تایید شورای اسلامی روستا و دهیاری رسیده مبنی بر اینکه روستای ویرانی جزء مشهد نمیباشد و جزء دهستان شاندیز بوده و عمده ایراد و اعتراض شاکی نیز همین است که کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری مستقر در شهرداری مشهد با توجه به اینکه مطابق تقسیمات کشوری روستای ویرانی جزء دهستان شاندیز از توابع بخش طرقبه میباشد صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این خصوص را نداشته است. در پاسخ به دادخواست تقدیمی علیرغم اینکه مطابق نامه شماره ۳۶۳۳/۵۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۱۱ شهرداری مشهد به عنوان نماینده حقوقی معرفی گردیده ولی نامههای ارسالی توسط آقای ذوالقدرمقدم امضا گردیده که نظر به اینکه این اختیارات توسط نماینده حقوقی قابل تفویض به دیگری نمیباشد نامههای ارسالی از نظر شعبه فاقد اعتبار قانونی است علیایحال جهت رفع ابهام در موارد معنونه در لوایح تقدیمی شهرداری پرداخت میشود، اولاً در خصوص ایراد شکلی در مانحن فیه اصلاً بحث مالکیت محل متنازع نمیباشد. مضافاً اینکه شهرداری در آراء صادره توسط کمیسیونهای مربوطه و اخطاریههای صادره نام شاکی را قید و او را به عنوان ذینفع به رسمیت شناخته است. ثانیاً در خصوص بحث حریم مطابق مصوبه شماره ۱۹۰۷۷۰ مورخ ۱۳۶۵/۰۹/۲۹ هیات وزیران که در اجرای ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و ماده ۳۱ آییننامه اجرایی قانون مذکور به تصویب رسیده روستای ویرانی جزء دهستان شاندیز اعلام شده و مطابق پاسخ استعلام از بخشداری طرقبه به شماره ۵۰۸۸ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۰ که تحت شماره ۱۴۵۷ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۷ ثبت دفتر شعبه گردیده صراحتاً اعلام گردیده مطابق مصوبه مورخ ۱۳۶۴/۱۲/۲۵ هیات وزیران روستای ویرانی در محدوده دهستان شاندیز از توابع بخش طرقبه واقع گردیده است به علاوه ماده ۹۹ قانون شهرداری وظایف شهرداریها را در مورد حریم شهر و خارج از حریم شهر مشخص نموده است و تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون اخیرالذکر رسیدگی به ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها را در صلاحیت کمیسیونی با اعضای مشخص در استانداریها میداند نه کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری به علاوه مواد ۴ و ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۰۴/۱۵ و ماده ۵ آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۶۳/۰۷/۲۲ حکایت از این معنی دارد که شهرداری نمیتواند فراتر از محدودههای تقسیمات کشوری عمل و اقدام نماید. لذا نظر به مراتب مرقوم و جمیع مدارک ابرازی مستنداً به مواد ۱۱، ۱۴ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری شعبه شکایت شاکی را موجه و وارد دانسته حکم بر ابطال رای معترضعنه به شماره فوقالاشاره صادر و اعلام مینماید تا موضوع در مرجع صالح رسیدگی و اتخاذ تصمیم گردد. ب- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۳۷۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری مشهد نسبت به دادنامه شماره ۱۸۸۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۵ شعبه بیست و هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۵۴۶ مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۲۲ نظر به اینکه شهرداری مشهد دلیل و مدرکی دال بر اینکه روستای ویرانی در تقسیمات کشوری از تابعیت بخشداری طرقبه خارج و داخل در بخش مرکزی و حوزه شهرداری میباشد ارائه نداده، دخالت کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری و اقدامات شهرداری منطقه ۱۲ مشهد در خصوص ساخت و سازهای (هر چند غیر مجاز) جاده شاندیز مشهد در حوالی روستای ویرانی، خارج از صلاحیت قانونی آنها و غیر موجه تشخیص و در نتیجه دادنامه بدوی را عیناً تایید و ابرام نموده است. ج- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲۷۶ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری مشهد نسبت به دادنامه شماره ۱۸۸۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۴ شعبه ۲۷ دیوان به شرح دادنامه شماره ۲۳۴۴ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۱ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناٌ تایید نموده است. د- شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۶۸۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری مشهد نسبت به دادنامه شماره ۱۹۰۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۵ شعبه ۲۷ دیوان به شرح دادنامه شماره ۷۴۳ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. ه-- شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۷۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری مشهد نسبت به دادنامه شماره ۱۸۹۹ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۵ شعبه ۲۷ به شرح دادنامه شماره ۲۳۴ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۳۱ چنین رای صادر نموده است، توجهاً به اینکه مرجع رسمی اظهارنظر در اینکه محل متنازعفیه در حوزه حریم شهر مقدس مشهد قرار دارد یا جزء اراضی بخش طرقبه میباشد، وزارت کشور و استانداری خراسان است و در این خصوص وزارت کشور نقشه و حریم شهر مشهد را که در اجرای ماده ۹۹ قانون شهرداریها تهیه گردیده طی نامه شماره ۳۳/۳/۱/۳۷۴۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۱۷ وزیر کشور جهت اجراء و اقدام به استانداری خراسان ارسال گردیده که متعاقباً مراتب طی شماره ۴/۱/۱۸۱۲۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۰۸ از استانداری خراسان به شهرداری مشهد فرستاده شده و با عنایت به مفاد نامه شماره ۴/۷۲۲۰۱ مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۱۶ معاون امور عمرانی استانداری خراسان به شهرداری مشهد مبنی بر اینکه کلیه روستاهایی که در محدوده قانونی شهر واقع شدهاند تمامی امورات آنها تحت نظر شهرداری میباشد و مسائل و امور روستاهای واقع در حریم شهر به استناد ماده ۹ آییننامه شوراهای اسلامی روستا، از حیث انتخاب دهیار و شورای اسلامی و صدور پروانه و مجوز ساخت و ساز بایستی با هماهنگی شهرداری و تایید کتبی وی باشد و نظر به اینکه جاده شاندیز مشهد از اهم خطوط برون شهری مشهد و دارای موقعیت گردشگری بوده و ترددهای مسافران داخلی و خارجی در مسیر مذکور ایجاب مینماید که هرگونه ساخت و ساز بایستی با صدور مجوز و تحت نظارت و تولیت شهرداری استان باشد. علاوه تجدیدنظر خوانده هیچگونه مجوزی در رابطه با ساخت و ساز ارائه ننموده و اظهار نظر بخشداری طرقبه صرف نظر از اینکه مرجع صالح در این رابطه (از حیث اینکه اراضی مورد اختلاف در محدوده شهر مشهد هستند یا طرقبه) نبوده، مفید و مثمرثمر نمیباشد زیرا بر فرض محال که ادعای تجدیدنظر خوانده اثبات گردد که اراضی در حریم بخشداری طرقبه قرار دارند بازهم حسب ماده ۹۹ قانون شهرداریها به لحاظ عدم کسب مجوز از مرجع ذیصلاح (بخشداری) محکوم به قلع و قمع میباشد بنا به مراتب اعتراض و تجدیدنظر خواهی شهرداری مشهد موجه و ثابت تشخیص و لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته رای به رد شکایت صادر میشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و با احراز تعارض بین دادنامه شماره ۲۳۴ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۳۱ شعبه نهم تجدیدنظر و سایر دادنامههای فوقالاشعار به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صلاحیت کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر موضوع تبصرههای مذکور در ماده فوقالذکر رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در قلمرو محدوده شهر یا حریم قانونی آن است و حسب تبصره یک ماده ۳ قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ «روستاهایی که در حریم شهرها واقع میشوند، مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.» نظر به اینکه روستای ویرانی در خارج از قلمرو جغرافیائی محدوده و حریم شهر مشهد قرار گرفته است، بنابراین دادنامههای شماره ۱۵۴۶ مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۲۲ شعبه اول تجدیدنظر، شماره ۲۳۴۴ مورخ ۲۱/۱۲/۸۵ شعبه دوم تجدیدنظر، شماره ۷۴۳ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ شعبه یازدهم تجدیدنظر که متضمن نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به لحاظ عدم صلاحیت رسیدگی آن مرجع نسبت به تخلفات ساختمانی واقع در روستای ویرانی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.