رای شماره ۸۰ تا ۸۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۸۰، ۸۱، ۸۲
تاریخ: ۹ اردیبهشت ۱۳۸۶
کلاسه پرونده: ۸۳/۴۵۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان ۱- مجید جوادی ۲- محمدرضا بهفرمقدم ۳- امیرحسین لیاقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۹۱۴/۳۴/۰۱ مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۳ بخشنامهای به شماره ۱۰۹۱۴/۳۴/۰۱ خطاب به ادارات کل ثبت استانها و دفاتر اسناد رسمی صادر نموده است که مفاد آن حکایت از این دارد که ثمن یا مال الصلح مندرج در اسناد قطعی یا صلح املاک باید مطابق با ارزش معاملاتی منطقهای باشد که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام میگردد و پرسش از اصحاب معامله راجع به ثمن و بهاء مورد معامله را ممنوع نموده است. به دلایل ذیل تقاضای ابطال بخشنامه فوقالذکر را دارد. ۱- طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی یکی از شرایط صحت معامله معین بودن مورد معامله و بهاء آن میباشد و هرگونه نامعین بودن آن موجب بطلان عقد میگردد. بنابراین اجبار دفاتر اسناد رسمی و اصحاب معامله به قید ارزش معاملاتی دارائی خلاف صریح ماده ۱۹۰ و بند ۳ آن و همچنین مواد ۳۳۸، ۳۴۱، ۳۴۴ و ۳۶۲ قانون مدنی میباشد. همچنین ماده ۵۸ آییننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ مقرر داشته است، دفاتر اسناد رسمی حق ندارد، بیش از تعرفه قانونی وجهی اخذ نمایند و ملاک اخذ حق التحریر را مبلغ اصلی معامله دانسته است. میان بهاء واقعی مورد معامله و ارزش معاملاتی تفاوت فاحش وجود دارد. ارزش معاملاتی مبنا و ملاک وصول مالیات متعلقه هر ملک است که توسط وزارت دارائی تعیین میگردد و این ارزش معاملاتی هیچ گونه ارتباطی با ثمن واقعی مورد معامله که بین خریدار و فروشنده مبادله میشود، ندارد. مطابق بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین «مبنای وصول حق الثبت موضوع این ماده در مورد املاک ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد و در نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.» بنابراین بخشنامه فوق که حکم این ماده را در خصوص مبنای وصول حق الثبت، به حق التحریر نیز تسری داده است، خلاف صریح قانون فوق میباشد. به علاوه محاسبه حق الثبت بر اساس قیمت منطقه خلاف اصل و استثناء میباشد و استثناء باید تفسیر مضیق گردد و در خصوص نحوه محاسبه حق التحریر چون قانونگذار در ماده فوق تصریح ننموده است، باید رجوع به اصل نمود که همان محاسبه براساس قیمت واقعی مورد معامله است. سرپرست دفتر حقوقی و بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامههای شماره ۹۳۸۷/۱۱ مورخ ۱۲/۱۱/۳۸۴ و ۸۳۲۵/۱۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند، با ابلاغ بخشنامه موخر الصدور شماره ۳۹۹۶۶/۳۳ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۳ و بخشنامه مورد شکایت عملاً فسخ و منتفی گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مفاد لایحه جوابیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مندرجات بخشنامه شماره ۳۹۹۶۶/۳۳ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۳ که به موجب آن مفاد بخشنامه مورد اعتراض نتیجتاً کان لم یکن و منتفی شده است. بنابراین اعتراض شاکی نیز سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد