رای وحدت رویه شماره ۸۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

کلاسه پرونده: ۱۱۹۸/۹۱

شاکی: داریوش فرح بخش به وکالت از شرکت داروسازی کوثر با مدیریت عاملی دکتر سینا قدومی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: پنج‌شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۱

شماره دادنامه: ۸۰۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شرکتهای داروسازی که مسئولیت تولید داروهای انسانی را در کشور زیر نظر مستقیم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به عهده دارد از یارانه هایی که وزارت مذکور برای ایشان در نظر می‌گیرد، استفاده کرده و مبادرت به تولید داروهای انسانی می کنند و داروها با نظارت مستقیم وزارت بهداشت و درمان توسط کمیسیونی قیمت گذاری می‌شود که بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۰ قوانین مربوط به امور پزشکی و دارویی، شرکتهای تولید کننده دارو حق مداخله در تعیین قیمتها و یا افزایش قیمتها و حتی تقلیل آن را ندارند و به گونه ای است که اگر شرکتی خود سرانه، به تغییر قیمتها مبادرت کند، مرتکب جرم شده است و علاوه بر معرفی به سازمان تعزیرات حکومتی، پروانه تولیدشان لغو می‌شود، بنابراین شرکتهای موصوف حق اضافه کردن ۱% عوارض مورد نظر شهرداری را به قیمتهای خود ندارد، از سوی دیگر مطابق تبصره ۲ ماده واحده مصوب شماره ۱۳۱۸۵/۳۴/۰۳/۱ - ۱۳۷۰/۰۶/۱۹ وزارت کشور آمده است: آن میزان از تولیدات و محصولات نهایی واحدهای موضوع این تصویب نامه که با استفاده از سوبسید (ریال) دولت به نرخ ثابت در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد، از پرداخت این عوارض معاف خواهند بود. بنابراین شرکتهای دارویی تولید کننده دارو که زیر نظر مستقیم وزارت بهداشت اداره می‌شوند نمی توانند قیمت داروها را تغییر دهند و شرکتهایی که از سوبسید دولتی استفاده می کنند مشمول هیچ گونه عوارضی نخواهند شد. فلذا صدور رای به پرداخت عوارض ۱% شهرداری غیر قانونی به نظر می‌رسد، همان گونه که اکثریت قریب به اتفاق شعب دیوان به این امر صحه گذاشته اند ولی متاسفانه، شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری، با صدور رای متعارض این مبحث را زیر سئوال برده است و با صدور رای به نفع شهرداری، شرکت داروسازی کوثر را به پرداخت عوارض ۱% محکوم کرده است. فلذا استدعا دارد با عنایت به موارد فوق که مطمئناً اعضای هیات اشراف بیشتری به آنها دارند، ترتیبی اتخاذ تا نسبت به آراء متعارض فوق تصمیم واحد اتخاذ شود. ضمناً نظر به این که حسب حکم صادره از سوی شعب ۲۷ و ۳۰... اجرای رای کمیسیون ماده ۷۷ برای تعدادی از شرکتها منتفی شده است، مع الوصف هر آن ممکن است که رای شعبه ۲۶ به اجرا گذاشته شود و با به اجرا گذاشتن رای مذکور، روند تولید و چرخش اقتصادی شرکت داروسازی کوثر، متوقف شود و از این بابت علاوه بر ضرر و زیان فراوان به چرخه اقتصادی مملکت، بیکار شدن کارگران و تحمیل عمل ناصواب بر دوایر اجراء را ایجاب کند. تقاضای صدور رای وحدت رویه را دارد. خلاصه آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۳۴۸/۸۸/۳۰ با موضوع دادخواست شرکت داروسازی الحاوی و به خواسته نقض رای شماره ۵۷۶۴- ۱۳۸۸/۰۴/۰۹ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها، به موجب دادنامه شماره ۲/۳۴۶۴-۱۳۸۸/۱۲/۰۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها وفق رای شماره ۵۷۶۴- ۱۳۸۸/۰۴/۰۹ به استناد این که شرکت داروسازی الحاوی دلیلی که از تاریخ ۱۳۷۰/۰۷/۰۱ تا ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ از سوبسید ریالی دولتی استفاده کرده ارائه نکرده است شرکت را مشمول مصوبه شماره ۱۳۱۸۵/۳۴/۰۳/۱- ۱۳۷۰/۰۶/۱۹ وزیر کشور (که به موجب آن شرکتهای داروسازی که در رابطه با فرآورده های دارویی از ارز ریالی استفاده کرده را مشمول ماده واحده تعرفه عوارض ۱% فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی مشمول قانون صنفی معاف اعلام کرده) ندانسته است و لذا به صورت علی الحساب بابت ۱% عوارض فروش شرکت الحاوی را به پرداخت مبلغ ۷۳۲/۴۸۳/۱۸۶/۲ ریال محکوم کرده است آقایان فوق الذکر با وکالت وکیل مزبور تقاضای نقض رای مذکور را کرده اند. نظر به مفاد دادخواست و مستندات ابرازی و پاسخ شماره ۴۵۷۶۸- ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ مشتکی عنه اولاً: نامه های شماره ۸۰۸۹- ۱۳۶۹/۰۶/۱۸ و ۱۰۵۹۵- ۱۳۷۱/۰۶/۱۰ و ۶۶۴- ۱۳۷۱/۰۵/۱۴ و ۱۳۸۵- ۱۳۷۰/۰۶/۱۹ و ۱۱۷۰۸- ۱۳۸۰/۱۱/۲۰ و ۱۱۲۱۶-۱۳۷۲/۰۹/۱۹ و ۷۸۸۲- ۱۳۸۶/۱۰/۲۶ و ۱۰۷۰۷۸-۱۳۸۶/۱۱/۳۰ و ۸۵۹۲-۱۳۸۷/۰۴/۱۶ و ۳۸۲۱- ۱۳۸۷/۰۷/۲۹ و ۳۸۲۱-۱۳۸۷/۰۸/۲۹ وزارت کشور به استانداری و معاونت امور هماهنگی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و غذا و دارو و شرکت شاکی و شهرداری همه و همه حکایت دارد که ۱- شرکت فقط تولید کننده فرآورده های دارویی انسانی است و نه دامی و لوازم آرایشی ۲- قیمت فروش دارو به مصرف کننده (با الزام قانونی تبصره های ۳ و ۴ اصلاحی سال ۱۳۶۷ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی - که توسط کمیسیون قیمت گذاری مستقر در وزارت بهداشت مقطوعاً تعیین و به فروش می‌رسد - شرکت امکان و حق اضافه نمودن و وصول ۱% عوارض شهرداری در فاکتورهای فروش دارو را ندارد) والا وفق تبصره ۴ مذکور متخلف محسوب و به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می‌شود. ثانیاً: سازمان صنایع ملی طی بخشنامه شماره ۳۷۸۰- ۱۳۶۴/۰۷/۲۲ و وزارت بهداشت وفق شماره ۱۳۱۰- ۱۳۷۷/۰۹/۰۲ و شهرداری تهران حسب شماره ۱۱۷۰۸- ۱۳۸۰/۱۱/۳۰ به شرکت داروسازی رازک و مینا اقلام دارویی با استفاده از رایانه و ارز دولتی را (که به نرخ ثابت در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد) معاف از پرداخت ۱% عوارض فروش دانسته است، ثالثاً: دادنامه های شماره ۱۹۳- ۱۳۸۱/۰۲/۲۶ و ۱۴۰۹- ۱۳۸۲/۱۱/۲۰ شعبه سوم تجدیدنظر سابق دیوان راجع به شرکتهای داروسازی لرستان و روز دارو و نیز در تایید دعوای شرکت شاکی صادر شده است. رابعاً: نامه شماره ۲۸/۸۲/۸۸۰- ۱۳۸۸/۰۲/۱۵ شهرداری به شرکت دایر به معافیت از پرداخت ۱% عوارض فروش. خامساً: نامه شماره ۵۲۶۳- ۱۳۸۷/۱۱/۱۵ شرکت به معاونت اداری و اجرایی شهرداری مبنی بر استفاده شرکت از یارانه ارزی و ریال دولتی به تفکیک سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۱ و شماره پروانه های ورودی از گمرگ و مبلغ ارز و نرخ ریالی آن همراه با ارائه کپی پروانه های مربوطه، علی هذا و با توجه به مراتب مذکور و نظر به این که پاسخ شهرداری و توجیهات آن در مقابل مدارک مستند شرکت قانع کننده نیست دعوای شاکی وارد تشخیص و با نقض رای معترضٌ به رسیدگی مجدد به موضوع (با رعایت مفاد این رای و بررسی مدارک و دلایل شرکت شاکی) به کمیسیون تجدیدنظر همعرض ماده ۷۷ ارجاع می‌شود. رای دیوان قطعی است. " ب- شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۷/۸۸/۱۳۴ با موضوع دادخواست شرکت لابراتور سینا دارو و به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۶۲۶۷/ک۷۷- ۱۳۸۷/۰۹/۲۶ کمیسیون ماده ۷۷ به موجب دادنامه شماره ۳۴۳۷-۱۳۸۸/۱۲/۰۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " در خصوص شکایت شرکت لابراتوار سینا دارو به مدیریت دکتر کرباسیان به طرفیت شهرداری منطقه ۲۱ تهران به خواسته ابطال رای شماره ۱۶۲۶۷/ک۷۷- ۱۳۸۷/۰۹/۲۶ کمیسیون ماده ۷۷ با توجه به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره ۴۰۱۵- ۱۳۸۸/۱۱/۱۹ ثبت دفتر لوایح این شعبه شده است و با ملاحظه و مداقه در پرونده استنادی خوانده و با عنایت به این که شاکی اظهار داشته است بر اساس تبصره ۲ قانون ماده واحده تعرفه عوارض بر فروش محصولات واحدهایی که با استفاده از سوبسید ریالی دولتی محصولات خود را با نرخ ثابت در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند مشمول دریافت عوارض نمی شوند و شرکت استفاده می‌نماید این مطالب را طرف شکایت در لایحه دفاعیه پذیرفته است النهایه اظهار می‌دارد شرکت مورد نظر استفاده از سوبسید ندارد ملاحظه می‌شود اولاً: مبلغ تعیین شده در رای کمیسیون تبین نشده است که از چه مبنای احتساب شده است و ثانیاً: دلیل عدم استفاده شرکت از سوبسید بیان نشده است. ثالثاً: در ماده ۴۶ قانون برنامه توسعه سوم به بعضی اقلام دارویی یارانه مقرر شده و رابعاً: حسب تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون مربوطه به مقررات امور پزشکی و دارویی کلیه اقلام دارویی اعم از داخلی و وارداتی دارای نرخ ثابت است از شمول عوارض شهرداری معاف اعلام کرده اند بنابراین دعوای مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری رای معترضٌ به را نقض و مقرر می‌دارد کمیسیون همعرض با در نظر گرفتن مراتب فوق الاشعار وفق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی کند این رای قطعی است." ج- شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۶/۸۸/۱۰۸۶ با موضوع دادخواست شرکت سهامی عام داروسازی کوثر و به خواسته اعتراض به رای شماره ۷۴۱۰/ک۷۷- ۱۳۸۸/۰۵/۱۳ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری به موجب دادنامه شماره ۳۱۱۵- ۱۳۸۸/۱۲/۱۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و با بررسی سایر اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به مستندات و مدارک تقدیمی توجهاً به این که ایراد و اعتراض موثری که موجب نقض رای معترضٌ به شود ابراز نشده است و رای اصداری نیز مغایرتی مشهود و موثر با موازین قانونی ندارد و تمسک به موارد اعلامی فاقد ادله اثباتی است و از جهت رعایت موازین و مقررات شکلی نیز تخلفی از مقررات که موجب تضییع حقوقی شاکی باشد مشهود نیست علی هذا دعوای طرح شده را وارد نمی داند و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود رای دیوان به دلالت ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه سال ۱۳۸۵ قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

الف: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است. ب: به موجب تبصره ۲ ماده واحده تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیر مشمول قانون نظام صنفی مقرر شده است که: « آن میزان از تولیدات محصولات نهایی واحدهای موضوع این تصویب نامه که با استفاده از سوبسید (ریالی) دولت به نرخ ثابت دولتی در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد تا زمانی که سوبسید موصوف را دریافت می دارند از پرداخت این عوارض معاف می‌باشند». نظر به این که کارخانجات شاکی از سوبسید مورد نظر در تبصره ۲ ماده واحده فوق الذکر استفاده کرده اند، بنابراین رای شماره ۳۴۶۴- ۱۳۸۸/۱۲/۰۲ شعبه ۳۰ و رای شماره ۳۴۳۷- ۱۳۸۸/۱۲/۰۴ شعبه ۲۷ صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری