رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۷۲/۸۳
شاکی: خانم مهین مرادی
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۸۱۸
مقدمه: الف- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۶۲۳ موضوع شکایت آقای اکبر کرمی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان به خواسته الزام اداره مشتکیعنه به پرداخت پاداش پایان خدمت به شرح دادنامه شماره ۵۲۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۲۲ چنین رای صادر نموده است، قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانوادهها و سایر کارکنان در ماده ۱۰ لفظ عامی را با قیود تاکیدی فراوانی به کار برده است و بیان نموده است این قانون در مورد کلیه مشمولین مندرج در ماده یک قانون نظام هماهنگ بازنشستگی و وظیفه و تبصرههای آن مصوب ۱۳۷۳ که بازنشسته فوت و یا از کار افتاده شده یا میشوند از تاریخ ۱۳۷۹/۰۱/۰۱ لازمالاجراء میباشد و هرگونه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغو میگردد که لفظ کلیه مشمولین با قیود لازمالاجراء و لغو سایر مقررات تاکید شده است و در تبصره آن ماده نیز تاکید شده است قسمت اول ماده ۷ موضوع پاداش پایان خدمت در مورد کارکنانی که از ۱۳۷۹/۰۱/۰۱ بازنشسته، فوت و یا از کار افتاده شده و یا میشوند از ۱/۱/۷۹ لازمالاجراء میباشند، قید هرگونه مقررات و قوانین مغایر در متن ماده و قید کلمه کلیه مشمولین ناقض ماده ۲ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت است زیرا کلمه کلیه مشمولین یک قانون اعم است از افراد متخلف و غیر متخلف خصوصاً اینکه در قانون پرداخت پاداش... دو دسته از کارکنان قید شده است یکی کارکنان راضی از خدمت آنان و دیگری غیر راضی از خدمت آنان و یا به عبارتی محکومین (دارای محکومیت اداری) بیان شده است این قانون در مورد کلیه مشمولین اعم از متخلف و غیر متخلف لازمالاجراء است و ناسخ ماده ۲ قانون پرداخت پاداش مصوب ۱۳۷۵ شمرده میشود و اگر در اینجا نیز مفاد ماده ۲ مذکور مد نظر مقنن بود از آنجا که در مقام بیان بوده است، میباید متخلفین یا محکومین اداری را جدا مینمود و چون ذکر ننموده است و لفظ کلیه مشمولین را در مقام بیان آورده است. نظر به نسخ حکم سابق مذکور در ماده۲ فوقالاشعار داشته است فلذا شکایت شاکی صحیح تشخیص حکم به ورود آن صادر میگردد. ب-۱- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۲۲۷۰ موضوع شکایت خانم مهین مرادی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان لرستان به خواسته الزام به پرداخت پاداش پایان خدمت به شرح دادنامه شماره ۱۴۲۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۱۶ چنین رای صادر نموده است، حسب ماده ۲ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۰۲/۲۶ به مستخدمینی که در سال آخر خدمت محکومیت اداری داشته باشند پاداش پایان خدمت قابل پرداخت نمیباشد. چون مرحوم غلامحسین ماسوری همسر شاکیه به موجب رای مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۲۲ هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بازنشستگی با تقلیل دو گروه محکوم گردیده و از تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۰۱ نیز بازنشسته شده است. علیهذا تضییع حقی از شاکیه ملاحظه نمیشود. رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. ب-۱- شعبه دهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۹۶۱ موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم مهین مرادی نسبت به دادنامه شماره ۱۴۲۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۱۶ شعبه سوم دیوان به شرح دادنامه شماره ۲۵۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۱۸ چنین رای صادر نموده است، با احراز حاکمیت قانون پرداخت پاداش پایان خدمت مصوب ۱۳۷۵/۰۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی در زمان بازنشستگی همسر تجدیدنظر خواه مرحوم غلامحسین ماسوری و به تجویز ماده ۲ قانون مذکور که مقرر میدارد به مستخدمانی که در سال آخر خدمت محکومیت اداری داشته باشند پاداش پایان خدمت پرداخت نمیشود اعتراض تجدیدنظر خواه غیر وارد تشخیص و با رد آن دادنامه بدوی عیناً تایید میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، وجود تناقض بین دادنامههای فوقالذکر محرز است، ثانیاً، به صراحت ماده ۲ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵ به مستخدمانی که در سال آخر خدمت محکومیت اداری داشته باشند، پاداش پایان خدمت موضوع قانون مزبور پرداخت نمیشود. بنابراین دادنامه شماره ۱۴۲۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۱۶ شعبه سوم بدوی دیوان که مورد تایید شعبه دهم تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و قطعیت یافته است مشعر بر رد شکایت شاکی به لحاظ محکومیت مورث او به بازنشستگی با تقلیلدو گروه به موجب رای قطعی مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۲۲ هیات رسیدگی به تخلفات اداری صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسیفرد