رای وحدت رویه شماره ۸۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۲۱/۷۷
شاکی: سازمان بازنشستگی کشوری
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۴ و ۱۸و ۱۹ دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۸۱
شماره دادنامه: ۸۲
مقدمه: الف -۱) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه۷۵/۱۵۸۴ موضوع شکایت آقای مجید پورملکی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته برقراری فوقالعاده شغل به شرح دادنامه شماره۸۸۴ مورخ ۱۳۷۶/۰۶/۱۱ چنین رای صادر نموده است. با عنایت به اینکه مستنداً به بند ب از ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۷۴ که از تاریخ ۱۳۷۴/۰۱/۰۱ لازم الاجراء میباشد در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه موضوع ماده یک و بند ح ماده ۸ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری حقوق تفاوت تطبیق حقوق، فوقالعاده شغل و سایر فوقالعادههایی که از بابت آنها کسور بازنشستگی دریافت میشود مورد محاسبه قرار میگیرد و با عنایت به اینکه حسب حکایت محتویات پرونده و فتوکپی حکم کارگزینی ۱۳۵۸/۱۱/۲۴ شاکی از تاریخ ۱۳۵۸/۰۷/۰۹ با عنوان معاون درجه ۵ در دبیرستان اهواز مشغول خدمت بوده و از فوقالعاده شغل ایشان که در ردیف بند (پ) حکم مذکور در فوق قید شده است کسور بازنشستگی کسر و به صندوق بازنشستگی کشور واریز شده است و از این نظر ایشان مستحق استفاده از فوقالعاده معاونت در میزان حقوق بازنشستگی خود میباشد و با توجه به اینکه سازمان بازنشستگی کل کشور نیز در میان دعوی مطروحه ایراد و دفاع موثری به عمل نیاورده است و مدافعات امور حقوقی سازمان مرقوم و به شرح نامه ۱۳۷۶/۰۱/۲۴ به خلاصه اینکه شاکی قبل از ۱۳۷۴/۰۱/۰۱ بازنشسته شده و نمیتواند از حق معاونت حقوق بازنشستگی استفاده نماید با عنایت به مجموع مراتب فوق و نص صریح بند (ب) ماده واحده قانون مرقوم و مدلل نبوده و موثر در مقام نمیباشد. بنا به مراتب موضوع شکایت و دعوی شاکی موجه و صحیح و ثابت تشخیص و حکم به ورود شکایت شاکی و الزام سازمان طرف شکایت به برقراری فوقالعاده شغل (حق معاونت) معاونت در حقوق بازنشستگی ایشان صادر و اعلام میدارد.ب) شعبه ۱۸ در رسیدگی به پرونده کلاسه۷۶/۸۲۲ موضوع شکایت آقای جواد سعیدی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته اصلاح عنوان ابلاغ به جای (دبیر) رئیس مدرسه و پرداخت فوقالعاده مدیریت از ۱۳۷۴/۰۱/۰۱ به شرح دادنامه شماره ۵۹ مورخ ۱۳۷۷/۰۱/۲۹ چنین رای صادر نموده است اولاً شکایت شاکی دائر به تغییر عنوان دبیر به رئیس مدرسه به لحاظ اینکه حسب اعلام اداره طرف شکایت خواسته شاکی عملی شده است منتفی است و قرار رد شکایت شاکی صادر میگردد ثانیاً در مورد پرداخت فوقالعاده مدیریت بر اساس قانون و مقررات بازنشستگی مصوب ۱۳۷۴ نظر به اینکه شاکی در سال ۵۹ و قبل از تصویب مقررات فوقالذکر بازنشسته شده است و در قانون استنادی هم عطف به ماسبق مقید نیست خواسته وجاهت قانونی نداشته حکم به رد شکایت شاکی صادر میگردد.ج) شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۵/۱۰۶۴ موضوع شکایت آقای مهدی دزفولیان به طرفیت ۱- سازمان بازنشستگی ۲- امور بازنشستگان اداره کل آموزش و پرورش ۳- سازمان امور استخدامی به خواسته اعمال بند ب قانون اصلاح قوانین بازنشستگی و وظیفه مصوب ۷۴ در زمینه احتساب فوقالعاده مدیریت در احکام بازنشستگی ۷۳ به شرح دادنامه شماره ۲۲۸ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۲ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه به موجب بند ج ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب۱۳۷۴/۱۱/۲۴ مجلس شورای اسلامی مقررات ماده واحده قانون فوقالذکر از جمله بند ب قانون مذکور که سایر فوقالعادهها (حق مدیریت) را در تعیین حقوق بازنشستگی موثر دانسته است از تاریخ ۱۳۷۴/۰۱/۰۱ لازم الاجراء دانسته است به دلیل عطف به ماسبق نشدن قوانین خواسته و شکایت نامبرده فاقد وجاهت قانونی است حکم به رد آن صادر واعلام میگردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده یک قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوقالعاده شغل مستخدمان مشمول قانون مذکور در تعیین حقوق بازنشستگی آنان قابل احتساب بوده و محاسبه فوقالعاده خاص در تعیین و برقراری حقوق بازنشستگی مستخدمین مذکور در تاریخ ۱۳۷۴/۰۱/۰۱ فاقد مجوز قانونی بوده است بنابراین دادنامه شماره ۵۹ مورخ ۱۳۷۷/۰۱/۲۹ شعبه ۱۸ و دادنامه شماره ۲۲۸ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۲ شعبه نوزدهم دیوان که متضمن این معنی میباشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸/۰۲/۰۱ در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی