رای شماره ۸۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۸۲۴ تاریخ دادنامه: ۱/۷/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۷۰۳۷۱۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ ماده ۱۴ تعرفه هزینه کمیسیون خودرو از مراکز معاملات تاکسی (خرید و فروش) از دفترچه تعرفه عوارض بهای خدمات سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر ارومیه

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۴۱۳۷۹-۲۳/۱۰/۱۳۹۷ ابطال بند ۴ ماده ۱۴ تعرفه هزینه کمیسیون خودرو از مراکز معاملات تاکسی (خرید و فروش) از دفترچه تعرفه عوارض بهای خدمات سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و بند ۱۸ ماده ۲۲ سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری، این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل جهت استحضار اعلام می‌گردد: شورای اسلامی شهر ارومیه در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در بند ۴ ماده ۱۴ و در سال ۱۳۹۷ در بند ۱۸ ماده ۲۲ دفترچه تعرفه عوارض بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمان های تابعه، اخذ تعرفه ای با عنوان «هزینه کمیسیون معاملات خودرو از معاملات تاکسی (خرید و فروش تاکسی)» را تصویب و اجرایی نموده است که بر این اساس تعرفه ای با فرمول: (هزینه کمیسیون خودرو= ۳۰% ضربدر ۱% مبلغ خودرو معامله شده) از مراکز معاملات خودرو که مجوز انجام معاملات تاکسی را از سازمان مدیریت بر تاکسیرانی ارومیه دریافت نموده اند، اخذ شده است. مصوبات مذکور مغایر با قانون و مقررات موضوعه می‌باشد چرا که:

اولاً: برابر مفاد (ماده ۱۴ فصل چهارم - نحوه نقل و انتقال حقوق پروانه بهره برداری (تاکسی)- آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی) هیچ مجوزی جهت نظارت، کنترل یا ایجاد محدودیت در انجام معامله تاکسی یا مراکز معاملات تاکسی به سازمان تاکسیرانی شهرداری ارومیه داده نشده است.

ثانیاً: در تبصره ۳ ماده ۵ آیین‌نامه یاد شده که اشعار می دارد: (هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه ها و مجوزهای موضوع این آیین‌نامه و حق الامتیاز پروانه بهره برداری و حق الامتیاز واگذاری نمایندگی به اشخاص حقوقی با تصویب شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن و تایید وزارت کشور توسط شهرداری از متقاضیان اخذ خواهد شد) نیز هیچ مجوزی جهت وضع تعرفه یا عوارضی در ارتباط با معامله و نقل و انتقال تاکسی داده نشده است.

ثالثاً: اخذ تعرفه تحت عنوان هزینه کمیسیون معاملات خودرو از معاملات تاکسی (خرید و فروش تاکسی) خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی کشور مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران می‌باشد.

بنا به مراتب، بند ۴ ماده ۱۴ شورای اسلامی شهر ارومیه در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و بند ۱۸ ماده ۲۲ دفترچه تعرفه عوارض بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمان های تابعه در سال ۱۳۹۷ مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده بود و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست می‌باشد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند."

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

"سال ۱۳۹۵-۱۳۹۶

(۴-۱۴) تعرفه هزینه کمیسیون خودرو از مراکز معاملات تاکسی (خرید و فروش)

سهم سازمان تاکسیرانی از هر معامله خودرو تاکسی:

هزینه کمیسیون خودرو: ۳۰% × ۱% مبلغ خودرو معامله شده

تبصره: هزینه بر عهده مدیریت نمایشگاه خرید و فروش خودرو می‌باشد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره ۸۰۵/۹۸-۸/۳/۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"اولاً: با بررسی سوابق و مدارک ذیربط ارسالی از سوی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه طی شماره ۱۰۷۷-۹۸ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۸ به این واحد حقوقی اشعار می دارد: ۱- استفاده از اسناد و مدارک ارسالی بدواً با انعقاد تفاهم نامه فیمابین سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری ارومیه و شرکت تعاونی تاکسیرانی به صورت پیمانکار به منظور راه اندازی مرکز خرید و فروش تاکسی های درون شهری منعقد گردیده و اجرای مفاد این پروژه بر عهده شرکت تعاونی تاکسیرانی واگذار شده است. ۲- به منظور تحقق موارد معون و تفاهم نامه مرکز معاملات تاکسی ها و خرید و فروش آن از طریق شرکت تعاونی تاکسیرانی شهرداری متمرکز گردیده و با اخذ مجوز هزینه کمیسیون معاملات خودرو از معاملات یاد شده دریافت گردد و به همین لحاظ شرکت تعاونی پیمانکار با انجام تمهیدات و اخذ پروانه کسب معتبر از اتحادیه صنفی برآمده است.

ثانیاً: شرکت تعاونی تاکسیرانی به شرح نامه شماره ۲۰۴۱-۱۶/۴/۱۳۸۶ از شورای اسلامی درخواست صدور مجوز و واگذاری خرید و فروش تاکسی ها توسط شرکت تعاونی تاکسیرانی را با اخذ هزینه کمیسیون معاملات خودرو را مطرح نموده که برابر بند ۳۵ صورتجلسه ۲۷-۲۵/۴/۱۳۸۶ به شرط عدم استحضار در خرید و فروش توسط تعاونی مربوطه و اخذ پروانه کسب معتبر از اتحادیه صنفی نموده و شهرداری ابلاغ و اعلام کرده است و به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر نیز ارجاع داده شده است.

ثالثاً: متعاقب بر حصول موافقت و تجویز واگذاری معاملات به شرکت تعاونی تاکسیرانی شهرداری و تعیین و تخصیص هزینه های کمیسیون مرتبط شورای اسلامی شهر ارومیه به نحو معین در بند دوم و به شرح مقید در بند ۱۳ شماره ۴۶ مورد تایید فرمانداری از جهت انطباق با موازین قانونی و ضوابط جاریه قرار گرفته است.

رابعاً: شورای اسلامی شهر ارومیه با مرعی داشتن صدور مجوز واگذاری معاملات تاکسی به شرکت تعاونی تاکسیرانی از سال ۱۳۸۶ در سال های اخیر طوعاً طی سال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۶، ۱۳۹۵ در بندهای ۴ ماده ۱۴ و بند ۱۸ ماده ۲۲ با تسری دفترچه تعرفه عوارض بهای خدمات شهرداری و سازمانهای تابعه مبادرت به اخذ هزینه کمیسیون معاملات خودرو از معاملات تاکسی به شرح جداول تعرفه سال های موصوف تسری داده است.

بنا به مراتب منعکسه فوق از آنجا که واگذاری معاملات خرید و فروش تاکسی ها برابر مقررات قانون نظام صنفی حرفه و شغل صنفی بوده و مطابق تفاهم نامه منعقده فیمابین سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری و شرکت تعاونی تاکسیرانی نحوه واگذاری و انجام پروژه مزبور به تعاونی تاکسیرانی واگذار گردیده بوده از این رو با درخواست شرکت تعاونی و سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری این شورا نوعاً همانند سایر موارد به منظور تعیین تعرفه اخذ عوارض و بهای خدمات مناط صدور و تجویز قرار داده و به علاوه فرمانداری با اعمال نظارت عالیه برای تصمیمات متخذه شورا آن را مورد تجلیل و تصدیق قرار معاملات استدعای بذل عنایت و اتخاذ تصمیم شایسته را دارد."

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۹-۱۵/۲/۱۳۹۹ ردیف ۱۸ از بند ۱۳-۲۲ بهای خدمات اداره نظارت بر تاکسیرانی ارومیه تحت عنوان حق الامتیاز تاکسی های تلفنی از دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سال ۱۳۹۷ از مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بند ۴ ماده ۱۴ از دفترچه تعرفه عوارض بهای خدمات سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر ارومیه در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱/۷/۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند طبق تبصره ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۱۰/۸/۱۳۷۴ به تصویب رسیده است، هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه ها و مجوزهای موضوع این آیین‌نامه و حق امتیاز پروانه بهره برداری حق امتیاز واگذاری نمایندگی به اشخاص حقوقی با تصویب شورای شهر یا جانشین قانونی آن و تایید وزارت کشور توسط شهرداری از متقاضیان اخذ خواهد شد، لکن کمیسیون تحت عنوان کمیسیون معاملات خودرو در قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن پیش بینی نگردیده است. لذا تعیین کمیسیون و وضع و دریافت هزینه نقل و انتقال مغایر قانون و فاقد وجاهت قانونی است، بنابراین بند ۴-۱۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تحت عنوان تعرفه هزینه کمیسیون خودرو از مراکز معاملات تاکسی از مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری