رای وحدت رویه شماره ۸۲۹ و۸۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: ۳۵۲، ۷۲۱/۸۱

شاکی: آقایان ۱- اسماعیل زمان دوست ۲- منصور جعفری ۳- علی کبیری ۴- رضاقلی رضائی ۵- رضا نجات‌دهکردی

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲، ۳، ۴، ۱۳ و ۱۴ دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۸۴

شماره دادنامه: ۸۲۹-۸۳۰

مقدمه:الف- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۹۱۸ موضوع شکایت آقای منصور جعفری به طرفیت سازمان اتوبوسرانی شهرکرد و حومه به خواسته صدور حکم کارمندی به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ به شرح دادنامه شماره ۱۲۱۶ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۲۹ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه تعداد پستهای مصوب سازمانی با توجه به نیاز سازمان پیش‌بینی و تعیین گردیده لذا افراد رسمی تطبیق یافته در پستهای مذکور که برای تصدی پستهای سازمانی در سازمان استخدام یا تطبیق داده خواهند شد نمی‌بایستی از تعداد پستهای مصوب سازمانی بیشتر باشد… فارغ از آن در اجرای تبصره ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ استخدام در مشاغل پشتیبانی فقط به صورت پیمانی امکان پذیر خواهد بود و تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی منوط به داشتن حداقل ۸ سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه می‌باشد.بنابراین تقاضای تبدیل و صدور حکم به استناد تبصره مزبور به لحاظ عدم شرایط استخدامی شاکی دارای جواز قانونی نمی‌باشد اما از طرفی با توجه به قراردادهای تنظیمی که نامبرده به عنوان راننده تابع قانون کار عنوان شده استفاده از توانایی‌های وی در سمت کارمندی با توجه به آیین‌نامه استخدامی شهرداریهای کشور مصوب آبان ماه ۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی محمل و جواز قانونی ندارد مگر با تبدیل وضعیت براساس ماده ۷ و تبصره‌های یک و ۲ آن بنابراین به کیفیت مطروحه شکایت موجه نبوده حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد.ب- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده ۸۰/۱۰۳۸ موضوع شکایت آقای علی کبیری به طرفیت سازمان اتوبوسرانی شهرکرد و حومه به خواسته صدور حکم کارمندی به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ به شرح دادنامه شماره ۹۵۸ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۵ چنین رای صادر نموده است، ماحصل ادعای شاکی براساس مندرجات دادخواست و توضیحات مشارالیه در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۵، اینکه از سال ۱۳۷۲ در سازمان طرف شکایت اشتغال به کار داشته است. در حالی که سال به سال قراردادی تحت عنوان راننده پایه یکم تمدید گردیده ولی عملاً به عنوان حسابدار سازمان مذکور اشتغال به کار داشته و لذا تقاضای صدور حکم به عنوان حسابدار سازمان طرف شکایت را نموده است.سازمان طرف شکایت اعلام نموده نامبرده به عنوان حسابدار پیشنهاد گردیده که مجوز تبدیل نامبرده صادر نشده است با توجه به مراتب فوق الذکر و موضوع شکایت علاوه بر اینکه تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی منصرف از موضوع خواسته شاکی می‌باشد اصولاً سازمان طرف شکایت براساس درخواست نامبرده اقدام نموده که تاکنون پیشنهاد مذکور مورد موافقت قرار نگرفته است لذا تخلفی از موازین قانونی در خصوص مورد توسط سازمان طرف شکایت محرز نیست و لذا شکایت مطروحه مردود اعلام می‌شود.ج- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۷۰۳ موضوع شکایت آقای اسماعیل زمان دوست به طرفیت سازمان اتوبوسرانی شهرکرد و حومه خواسته صدور حکم کارمندی به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ به شرح دادنامه شماره ۱۷۷۷ مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۱۵ چنین رای صادر نموده است،اولاً تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ هیچگونه ارتباطی با موضوع خواسته وی نداشته زیرا حسب این تبصره استخدام در مشاغل پشتیبانی (اداری و خدماتی) فقط به صورت پیمانی امکان پذیر است و تبدیل وضع پیمانی به رسمی منوط به داشتن ۸ سال سابقه خدمت به صورت پیمانی می‌باشد. ثانیاً شاکی پرونده حسب قرارداد منعقده با سازمان اتوبوسرانی شهرکرد در حومه به عنوان کارگر استخدام شده و نوع قرارداد منعقده فیمابین آنان قرارداد کار می‌باشد و مدت قرارداد نیز به صورت موقت بوده. ثالثاً در قرارداد کار مورد اشاره قانون کار را حاکم بر موضوع قید شده است.رابعاً، تبدیل وضعیت کارگری به کارمندی حقی است که مربوط به کارفرما می‌باشد و الزام کارفرما به تبدیل این وضعیت بر خلاف مقررات قانونی است و کارفرما قانوناً خود می‌تواند در صورت تمایل اقدام به تبدیل وضعیت نماید. علیهذا حکم به رد شکایت مطروحه صادر می‌گردد.د-۱- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۲۵۶ موضوع شکایت آقای رضا نجات دهکردی به طرفیت سازمان اتوبوسرانی شهرکرد و حومه به خواسته صدور حکم کارمندی با استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ به شرح دادنامه شماره ۲۶۴۴ مورخ ۱۳۸۱/۱۳/۲۶ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه قرارداد منعقده بین شاکی و سازمان اتوبوسرانی شهرکرد و حومه طبق مقررات قانون کار و امور اجتماعی صورت گرفته است و شاکی ترتیب مقرر در ماده ۱۵۷ قانون کار و امور اجتماعی را رعایت نکرده است علیهذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود.د-۲- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۲/۸۲/۲۴۸ موضوع شکایت آقای رضا نجات دهکردی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۲۶۴۴ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۶ صادره از شعبه سیزدهم در پرونده کلاسه ۸۱/۲۵۶ به شرح دادنامه شماره ۶۹۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۲۹ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه حسب مفاد لایحه جوابیه در مرحله بدوی و محتویات پرونده تجدیدنظر خواه به صورت قراردادی و به عنوان راننده در سازمان طرف شکایت اشتغال ورزیده و پس از تصویب تشکیلات سازمانی تحت عنوان متصدی کنترل خطوط در تشکیلات کارگری لحاظ گردیده است بدین ترتیب خواسته و شکایت وی به تغییر وضعیت از مشاغل کارگری به کارمندی با تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۱۳۶۶ که ناظر به تبدیل وضع مستخدمین پیمانی دستگاههای دولتی به رسمی می‌باشد انطباق ندارد. و … نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه اعتراض موثری که فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده است. بنابراین دادنامه صادره نتیجتاً تایید می‌گردد.ه‌- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۲۷۷ موضوع شکایت آقای ابراهیم طاهری به طرفیت سازمان اتوبوسرانی شهرکرد و حومه به خواسته صدور حکم کارمندی به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ به شرح دادنامه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۲۵ چنین رای صادر نموده است، شاکی در دادخواست تقدیمی آورده است در تاریخ ۱۳۷۰/۰۸/۰۲ طی قراردادهائی به استخدام سازمان خوانده درآمده با توجه به اینکه در سال ۱۳۷۷ چارت سازمانی اتوبوسرانی شهرکرد و حومه به تصویب وزارت کشور رسیده و از طرف استانداری به سازمان ابلاغ گردیده است تاکنون برای اینجانب حکم کارمندی صادر نشده است با توجه به تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ تقاضای صدور رای دارد. مشتکی عنه در لایحه دفاعیه اعلام داشته مکاتبات لازم جهت صدور حکم کارمندی نامبرده پیشنهاد پست بلاتصدی متصدی امور دفتری و بایگانی برای وی گردیده تاکنون مجوز لازم صادر نشده است. پس از بررسی محتویات پرونده با عنایت به تبصره ۲ ماده ۷ قانون مذکور و با توجه به سابقه خدمت قراردادی وی که بیش از ۸ سال می‌باشد خواسته وارد است رای به ورود شکایت صادر می‌گردد.و- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۵۰۳ موضوع شکایت آقای بشیر قائدامینی به طرفیت، سازمان اتوبوسرانی شهرکرد و حومه به خواسته تبدیل وضعیت و صدور حکم استخدامی رسمی به شرح دادنامه شماره ۲۵۴۸ مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۳۰ چنین رای صادر نموده است، در خصوص دادخواست شاکی منبی بر اینکه از تاریخ ۱۳۷۱/۰۴/۲۱ به صورت قراردادی مشغول به کار شده است استناداً به تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی تقاضای تبدیل وضع و صدور حکم استخدام رسمی دارد که خوانده به شرح لایحه مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۳۰ خواسته شاکی را موجه شناخته شده است لذا با توجه به مراتب مذکور و استناداً به قانون فوق الاشعار ذیحق شناخته می‌شود و حکم به ورود شکایت شاکی و اجابت خواسته وی صادر می‌گردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیا ت عمومی

نظر به اینکه مقررات قانون تعدیل نیروی انسانی در باب جواز تبدیل مستخدمین غیر رسمی به رسمی مصرح در لزوم رابطه استخدامی آنان با واحدهای دولتی مشمول قانون به صورت پیمانی و به شرط وجود پست ثابت سازمانی و تحقق و اجتماع شرایط مقرر در قانون مذکور است و تعمیم و تسری این مقررات به افرادی که با تنظیم قرارداد و به صورت کارگر مشمول قانون کار و به خدمت گمارده شده‌اند مجوزی ندارد.بنابراین دادنامه‌های شماره ۱۲۱۶ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۲۹ و ۱۷۷۷ مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۱۵ شعبه چهاردهم و ۹۵۸ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۵ شعبه سوم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون می‌باشد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی