رای وحدت رویه شماره ۸۳۷ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ۳۸۹/۸۰
شاکی: آقای محمداسماعیل محسنی
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳ و ۱۸ دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۸۴
شماره دادنامه: ۸۳۷
مقدمه:الف- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۵۱۳ موضوع شکایت آقای حسن معین الدین و غیره به طرفیت، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به خواسته بهرهمند شدن از مزایای همترازی همانند دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس به شرح دادنامه شماره ۵۱۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۱۷ چنین رای صادر نموده است… همترازی طبق ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰ میباشد که در ماده مزبور هیچگونه وظایفی در تطبیق امور به عهده سازمان امور استخدامی کشور گذاشته نشده است.ثانیاً با توجه به صراحت ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت و نیز مفاد ماده ۴ دستورالعمل اجرای ماده ۸ قانون مرقوم موضوع ماده ۱۶ آییننامه اجرایی قانون مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۲۲ هیات وزیران و نیز صراحت قسمت پایانی دادنامه شماره ۵۸۸ مورخ ۱۳۷۲/۰۸/۱۵ شعبه سیزدهم دائر بر استحقاق شکات به ارتقاء گروه استخدامی نتیجتاً به دلایل فوق الاشعار شکایت وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت دائر بر تطبیق ارتقاء گروه استخدامی شاکی همانند دارندگان مدرک فوق لیسانس طبق ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت در خصوص همترازی و بهرهمند شدن از مزایای آن از نظر استخدامی صادر و اعلام میگردد.ب- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۲۲۹ موضوع شکایت آقای محمداسماعیل محسنی به طرفیت، سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته، ارتقاء گروه استخدامی و ارزش فارغ التحصیلی برابر فوق لیسانس و پرداخت مطالبات از بدو استخدام به شرح دادنامه شماره ۲۱۴ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۳۰ به دلیل اینکه مدرکی دال بر استحقاق استفاده از گروه شغلی مورد نظر ابراز نشده حکم به رد شکایت صادر نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه تعیین درجه ارزش و اعتبار مدارک تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی به تشخیص و تایید مراجع ذیصلاح وزارت علوم تحقیقات و فناوری راجع است و به صراحت ماده ۳۰ قانون استخدام کشوری تعیین طبقات رشتههای شغلی در رستههای مختلف و شرایط تحصیلی و تجربی لازم برای احراز پستهای ثابت سازمانی در هر یک از طبقات رشتههای شغلی براساس طرح طبقهبندی مشاغل کشور به عهده شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور میباشد.بنابراین دادنامه شماره ۲۱۴ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۳۰ شعبه هجدهم بدوی که در شعبه دوم تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته است در حدی که متضمن این معنی است مطابق اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.