رای شماره ۸۵۷ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۸۵۷
تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۱۳
کلاسه پرونده: ۸۴/۷۴۰
شاکی: آقای آرشالوس داودی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۰۲۰۳۴ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۱ کمیسیون مرکزی صدور پروانه وزارت جهاد کشاورزی
گردش کار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، چون پرورش و نگهداری و خرید و فروش خوک و گوشت آن در مذهب ما ممنوعیت ندارد لذا به منظور ایجاد اشتغال برای خود مسیحیان اصفهان به فکر تاسیس یک واحد پرورش خوک افتادم و قبل از اقدام به این امر با پیگیریهای لازم و استعلام از مراجع مذهبی اسلامی نظریه نماینده محترم ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی را اخذ نمودم و طی نامه شماره ۲۸۳۳۱ مورخ ۸/۹/۱۳۷۹ معظم له نظر فرمودند که «... در صورتی که جهت مصرف بین خودشان خرید و فروش شود، بی اشکال است...» این امر طی نامه شماره ۲۴۳۳ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۹ نیز به اداره کل پرورش و اصلاح نژاد دام اعلام شده است. متعاقب آن از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان طی نامه شماره ۵۳۰/۳۱۹۰۶ مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۱ موافقت اصول به نام اینجانب و شریکم در دهستان برخوار میمه به ظرفیت ۳۰۰ راس تاسیس یک واحد پرورش خوک صادر گردید و به منظور ایجاد واحد مورد نظر نامه شماره ۱۲۳۸ مورخ ۱/۹/۱۳۸۱ بخشداری مرکزی برخوار و میمه صادر شد. با توجه به اقدامات فوق و صرف هزینههای لازم و تهیه محل و فراهم کردن آب مورد نیاز شرب موارد بهداشتی را نیز تعیین و اعلام کرد و در خصوص واگذاری زمین از منابع طبیعی نیز طی نامه شماره ۵۳/۳۵۵۶۹ مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۱ همان دبیرخانه، اینجانب را به اداره کل منابع طبیعی اصفهان معرفی کرده و به استحضار میرساند که چون برای احداث محل پرورش خوک محلی را با صرف هزینه زیاد فراهم و مقدمات امر ساخت و ساز در آن صورت گرفته بود، لذا کارشناسان حفاظت محیط زیست اصفهان در مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۱ از محل بازدید و بلامانع بودن تاسیس محل پرورش خوک را طی نامه شماره ۱۴۹۵۱-۱۰۰۰۴ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۱ به سازمان جهاد کشاورزی اعلام کردند و این مدارک طی نامه شماره ۴/۹۱۳۱ از طریق اداره جهاد کشاورزی برخوار و میمه به معاونت امور دام سازمان جهاد کشاورزی - کمیسیون صدور پروانه جهت صدور پروانه تاسیس و ارسال گردد و با پیگیری اینجانب از دبیرخانه مشاهده شد که نماینده ولی فقیه نظریه قبلی خود را دایر بر بلامانع بودن پرورش خوک توسط اقلیتهای مذهبی جهت مصرف شخصی و خرید و فروش بین خودشان تغییر دادهاند و نامه شماره ۳۲۰۳۴ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۱ کمیسیون مرکزی صدور پروانه در این خصوص صادر شده است که در آن قید شده براساس نظریه جدید نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، صدور مجوز پروانه خوک جهت متقاضیان اقلیت دینی به دلایل مختلف به صلاح کشور نمیباشد و از صدور هرگونه مجوز خودداری شود. شاکی در خصوص ابطال نظریه مندرج در نامه مذکور بیان داشتهاند، ۱- با عنایت به فتاوی صادره از مراجع عظام شیعه در اصل مباح بودن فعالیت مسیحیان «ارامنه کشور» در تولید و پرورش گوشت خوک برای مصرف مسیحیان هیچ تردیدی وجود ندارد و تایید نظریه جدید مزبور به منزله نقض فتاوای مراجع اعلی نسبت به نظریه مقام مذهبی مادون است که سابقه شرعی و فقهی ندارد و اگر باب شود بسیار خطرناک است. ۲- در حقوق اداری، اصل ثبات تصمیمات اداری وجود دارد که خود منشاء آثار حقوقی بسیار مهمی است و یک مرجع اداری در سطح وزارت کشاورزی که قبلاً شرعی و مباح بودن این فعالیت را صریحاً اعلام و بر مبنای این اعلام موافقت اصولی و بلامانع بودن تاسیس محل پرورش خوک را طی نامه رسمی شماره ۱۴۹۵۱-۱۰۰۴ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۱ اعلام نموده است، بایستی بر تصمیم خود ثابت قدم باشد، زیرا بر مبنای این تصمیم، مردم هزینه میکنند و دوران زندگی و معیشت خود را پایهریزی و تحکیم میبخشند و تغییر اینگونه تصمیمات آن چنان زیان فاحش و غیر قابل جبرانی بر مردم وارد میکند که اصل ثبات تصمیمات اداری را کاملاً موجه و معقول مینماید، لذا تصمی غیر لازم و غیر اصولی موضوع نامه شماره ۳۰۲۰۳۴ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۱ که متضمن نقض اصل بسیار مهم «ثبات تصمیمات اداری» است، «شایسته نقض و بطلان» است. ۳- تشخیص مصالح کلان نظام جمهوری اسلامی ایران بر طبق قانون اساسی «اصل ۱۱۲» بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام و تابع تشریفات خاصی است که آن قانون پیشبینی نموده و خارج از حیطه اختیارات قانونی وزارت جهاد کشاورزی است که خود قبلاً عمل مزبور را مباح اعلام نموده است. لذا تصمیم معترضعنه برخلاف قانون اساسی نیز میباشد. زیرا دائرمدار استدلال خودرا، مصلحت کشور قرار داده است که مداخله ناشایست در صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام است، نظر به اینکه از نقطه نظر اصول شرعیه اقتدار نظریه کسی که به حد مرجعیت نرسیده هرگز ملاک فتوی صادره از مراجع تقلید را نقض نمیکند و با عنایت به اینکه برابر اعلام نماینده ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور پرورش کورکودیل و قورباغه مجاز اعلام شده و مشکل شرعی و قانونی ندارد، لذا به لحاظ مخالفت آن با قواعد و مقررات قانون واحوال شخصیه، متقاضی ابطال نامه فوقالذکر میباشم. مدیرکل دفتر حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۷۸۸/۲۳۰ مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۷ اعلام داشتهاند، کمیسیون مرکزی صدور پروانه وزارت جهاد کشاورزی طی نامه شماره ۳۲۰۳۴ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۱ با توجه به نامه شماره ۲۷۳۶۱ مورخ ۴/۹/۱۳۸۱ معاون وزیر در امور دام در خصوص نظریه جدید نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی اعلام نمودهاند، صدور مجوز پرورش خوک و گراز از جهت متقاضیان اقلیت دینی به دلایل مختلف به صلاح کشور نمیباشد و از صدور هرگونه مجوزهای فوقالذکر خودداری گردد. با توجه به پیگیری مجدد شاکی جهت صدور پروانه تاسیس و ارائه درخواست به معاون وزیر در امور دام مجدداً دبیرخانه کمیسیون مرکزی صدور پروانه وزارت طی نامه شماره ۳۴۳۶۵ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۲ اعلام نمودند، «در خصوص درخواست مشارالیه اقدامی مقدور نمیباشد» لذا با توجه به نظریه نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی که جنبه شرعی و فقهی و حاکمیتی دارد استنتاج میگردد تقاضای شاکی فاقد وجاهت قانونی بوده است. دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت طی نامه شماره ۲۷۴۱۲/۳۰/۸۷ مورخ ۳/۴/۱۳۸۷ اعلام داشتهاند، نظر به اینکه نامه مورد شکایت صدور مجوز را ممنوع کرده است، ممنوع کردن صدور مجوز خلاف موازین شرع نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به شرح نظریه شماره ۲۷۴۱۲/۳۰/۸۷ مورخ ۳/۴/۱۳۸۷ فقهای محترم شورای نگهبان که عیناً نقل میشود، «موضوع نامه شماره ۳۰۲۰۳۴ مورخ۱۰/۱۰/۱۳۸۱کمیسیون مرکزی صدور پروانه وزارت جهاد کشاورزی در جلسه مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۷ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای محترم به شرح زیر اعلام میگردد: نظر به این که نامه مورد شکایت صدور مجوز را ممنوع کرده است، ممنوع کردن صدور مجوز خلاف موازین شرع نیست.» بنابراین موردی برای ابطال مصوبه مورد اعتراض وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریقدیانی