رای شماره ۸۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۶۶
تاریخ دادنامه: ۴؍۵؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۴۱۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم اشرف کیاوند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۱۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیهرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"با عنایت به اینکه سند مالکیت این جانب مربوط به سال ۱۳۸۶ میباشد که از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک صادر شده است متاسفانه شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب مصوبه مورد شکایت در راستای ماده ۱۰۱ اصلاحی (به استناد ماده ۱۱ مصوبه) اقدام به وضع عوارض نموده به نحوی که بنده میبایست حداکثر تا ۲۵ درصد مساحت زمین را به عنوان حق السهم شهرداری پرداخت نمایم. در حالی که تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مربوط به سال ۱۳۹۰ میباشد و تاریخ صدور سند مالکیت بنده مربوط به سال ۱۳۸۶ میباشد و مستند به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری شامل مالکین به قبل از سال ۱۳۹۰ نمی شود."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ارومیه سال ۱۴۰۰
ماده ۱۱: حق السهم شهرداری از تفکیک و افراز اراضی
هرگونه تفکیک و افراز اراضی دارای سند شش دانگ بیش از ۵۰۰ متر مربع برابر ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها و بخشنامه ها رفع ابهام خواهد بود با عنایت به عدم تعیین مقدار حق السهم شهرداری و استفاده از واژه تا ۲۵ درصد، ملاک عمل شهرداری برای تعیین حق السهم خود از اراضی تفکیکی با رعایت ماده قانونی فوق الذکر به شرح ذیل خواهد بود.
ردیف
مساحت زمین
نوعیت
کاربری
میزان عوارض
خدمات
تامین شوارع
۱
از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر مربع
بایر
مسکونی
۱۰ %
۵% مساحت باقی مانده
۲
بیش از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متر مربع
بایر
مسکونی
۲۰ %
۵% مساحت باقی مانده
۳
بیش از ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ متر مربع
بایر
مسکونی
۲۵ %
۱۰% مساحت باقی مانده
۴
۴۰۰۰ متر مربع به بالا
بایر
مسکونی
۲۵% مساحت اولیه
۲۵% مساحت باقی مانده
حداکثر ۷۵؍۴۳ % (برابر ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها)
میزان حق السهم شهرداری از املاک با کاربری های غیر مسکونی و تجاری و اداری جهت تغییر کاربری و تفکیک مطابق مصالحه نامه های تنظیمی بر اساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها خواهد بود که بعد از تصویب شورای اسلامی شهر و کمیسیون محترم ماده ۵ اجرا خواهد شد."
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره ۵۰۴۵؍۱۴۰۰ مورخ ۲۱؍۱۲؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:
"اولاً: برابر گزارش منطقه مربوط به شهرداری ارومیه نامبرده اقداماتی در جهت افراز یا تفکیک انجام نداده است بلکه به صورت قهری و در اثر اقدامات سایر مالکین مشاعی برای اخذ سند، برای خود حقی را قایل شده اند و این امر مانع از اخذ حقوق شهرداری نخواهد بود و اخذ اسناد چه از جانب مالکین مشاعی و چه از جانب مشارالیه حسب مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت صورت پذیرفته که این نحوه اقدام نیز موجب نادیده گرفتن حقوق شهرداری نمی گردد و از طرفی نیز برابر دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به املاک بالاتر از مقدار ۵۰۰ متر شهرداری مجاز به دریافت ۲۵% خدمات برابر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری میباشد.
ثانیاً: برابر شکوائیه حاضر نامبرده مالک پلاک ثبتی ۸۱۹؍۱۷۶؍۱۶۴ باقیمانده از ۸ فرعی از ۵ اصلی بخش ۵ ارومیه میباشد که سهم خود را که ۵؍۱ دانگ مشاع از پلاک اولیه و مادر بوده است را به صورت تفکیک غیر رسمی افراز نموده و اقدام به اخذ سند از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت نموده است و جالب توجه اینکه در هنگام اخذ سند نیز از شهرداری هیچگونه استعلامی حتی در اجرای ماده ۱۱ قانون شهرداری صورت نگرفته است.
النهایه با عنایت به مراتب مذکور و این امر که شاکی برای اثبات ادعای خود دلیل و مدرک موجهی ارائه ننموده است از محضر عالی استدعای رد دعوی حاضر را دارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۵؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۹۰ مقرر شده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید و مجاز است با توافق مالک، قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. نظر به اینکه برمبنای ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری ارومیه که تحت عنوان حقالسهم شهرداری از تفکیک و افراز اراضی به تصویب شورای اسلامی شهر ارومیه رسیده، برای اراضی بالای ۵۰۰ متر مربع عوارض متفاوتی با عوارض موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری تعیین شده است، بنابراین مقرره مزبور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری