رای شماره ۸۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۸۶۷

تاریخ دادنامه: ۷/۹/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۶/۱۳۴۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: جناب آقای محدث، مدیرکل حفاظت و اطلاعات دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۷۲۷-۱۱/۶/۱۳۹۴ هیات عمومی

گردش کار: ۱- مدیرکل حفاظت و اطلاعات دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۲۸۲۸۲/۱۷۱/م/۱۱۰-۳/۱۰/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:

" حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا بهرامی (زیده عزه)

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با احترام، همان طور که مستحضرید شرایط کاری برای کارکنان حفاظت دارای مشقات فراوانی است که از این رو طی بخشنامه شماره ۱۱۰/۶۳۳۵/دم-۲۲/۱۲/۱۳۹۱ صادره از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری برای این قشر خدوم که وظیفه خطیر حراست و حفاظت از سازمان را به عهده دارند « فوق العاده سختی کار» در نظر گرفته شد. با شکایت معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور بخشنامه صدرالذکر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به موجب دادنامه شماره ۷۲۷-۱۱/۶/۱۳۹۴ بخشنامه فوق مبنی بر تعلق فوق العاده سختی کار به پستهای حراستها و حفاظتها، از تاریخ تصویب مصوبه ابطال گردید.

جدای از بحث انگیزشی در کارکنان حراست و حفاظت و بی انگیزه شدن نیروهای حراستی در انجام وظایف و همچنین تاکیدات فراوان مقام معظم رهبری در تقویت نهادهای حفاظتی و حراستی سازمان، صدور رای ابطال از زمان تصویب خود تضییع حق مضاعف می‌باشد. مستند به ماده ۴ قانون مدنی که اشعار می‌دارد « اثر قانون نسبت به آتیه است قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد» و همچنین اصل حقوقی « عطف به ماسبق نشدن قوانین»، بیان اثر ابطال به زمان تصویب سبب تضییع حق کارمندان خدوم و زحمتکش حفاظت می‌گردد که تاکنون از این قانون بهره مند می شده اند و عملاً حق مکتسبه ای برای آنان ایجاد کرده است. نکته ای که به طور ضمنی در ماده ۱۳ دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ هم نفهته است که بیان می دارد: « اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع و یا مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.»

این ماده در صدد است چنانچه تضییع حقی از شخصی صورت گرفته اثر ابطال را به زمان تصویب منتقل کند، حال آن که با اعلام ابطال بخشنامه مورد اشاره به زمان تصویب عملاً موجب تضییع حق کلیه کارکنان حراستی می‌گردد که تاکنون از شمول این بخشنامه بهره مند می شدند و به نظر این خلاف روح کلی ماده ۱۳ دیوان عدالت اداری نیز می‌باشد. علاوه بر موضوع فوق الاشاره جهت تضمین حقوق مکتسبه اشخاص و احترام به اصل عطف بماسبق نشدن قوانین به طور صریح یا ضمنی، دیوان عدالت اداری در آراء متعددی تصمیمات مقامات اداری را از جهت عدم رعایت اصل عطف بماسبق نشدن مورد کنترل قضایی قرار داده است و این استدلال مبنای ابطال برخی تصمیمات و اقدامات قرار گرفته است.

اخیراً نیز طی نامه ای از سوی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه برای ریاست قوه قضاییه آقای لاریجانی مبنی بر اعمال ماده ۹۱ و اصلاح رای هیات عمومی شماره ۱۹۲۶ و ۱۹۲۷ راجع به ابطال بند ۱ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰ راجع به اعطای گروههای تشویقی که در مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳ توسط هیات عمومی از تاریخ تصویب ابطال گردید، ارسال و مستند به مواد دیوان عدالت اداری به جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و همچنین نارضایتی حاصله از تضییع حقوق نسبت به ابطال مصوبه از زمان تصویب، خواستار اصلاح آن و ابطال از زمان صدور رای شدند، که نهایتاً با اعمال ماده ۹۱ از سوی ریاست وقت دیوان عدالت اداری، منجر به اصلاح رای هیات عمومی گردیده است.» با توجه به عرایض فوق و همچنین سبق سابقه نسبت به اصلاح آراء هیات عمومی در همین موضوع خواهشمند است در صورت صلاحدید حضرتعالی نسبت به دادنامه شماره ۷۲۷- ۱۱/۶/۱۳۹۴ اعمال ماده ۹۱ دیوان صورت گرفته و اثر ابطال بخشنامه شماره ۱۱۰/۶۳۳۵/دم-۲۲/۱۲/۱۳۹۱ از زمان تصویب به زمان صدور رای هیات عمومی (۱۱/۶/۱۳۹۴) اصلاح گردد. "

۲- متن رای ۷۲۷-۱۱/۶/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

" بیان مصادیق سختی کار و کار در محیطهای غیر متعارف، مندرج در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ که موجب استحقاق پرداخت فوق العاده موضوع بند مذکور خواهد بود از باب تمثیل می‌باشد. بدیهی است تعیین مصادیق دیگر باید از حیث تشابه موضوع و ماهیت با موارد یاد شده سنخیت داشته باشد. با امعان نظر در عناوین پستهای سازمانی مصوب در بخشنامه های مورد شکایت هیچگونه سنخیتی با مصادیق مذکور در بند ۳ ماده ۶۸ قانون فوق الذکر ندارد. بنابراین بخشنامه های شماره ۶۳۳۵/۱۱۰/دم-۲۲/۱۲/۱۳۹۱ و ۶۳۹۲/۱۱۰/دم-۲۷/۱۲/۱۳۹۱ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بخشنامه شماره ۴۴۳/۲ب -۲۱ /۱/۱۳۹۲ دبیر هیات عالی گزینش که در آنها مشاغل بعضی متصدیان پستهای سازمانی پیش بینی شده در واحدهای حراست و گزینش از جمله مصادیق مشاغل مذکور در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده است خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند. "

۳- با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به موضوع در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده در جلسه هیات عمومی از سوی موافقان و مخالفان نسبت به رای شماره ۷۲۷-۱۱/۶/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موجبی برای نقض رای هیات عمومی تشخیص نشد در نتیجه رای یاد شده به اعتبار خود باقی است.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری