رای شماره ۸۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۵۲۳/۸۵
شاکی:خانم لیدا قاسم پوراسکویی
موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۶۹۱۷/۵ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
تاریخ رای:یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۸۷
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، پس از طی مراحل قانونی به عنوان مستخدم رسمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز پذیرفته شدم لیکن براساس بخشنامه شماره ۶۹۱۷/۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۱۳ دانشگاه مذکور حکم تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی به پیمانی صادر گردید. با توجه به اینکه بخشنامه مورد بحث مستند به بخشنامه شماره ۱۳۶۲۶۶/۶۲۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۰۴ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مبنی بر اینکه کلیه استخدامیهای بعد از ۱۳۸۱/۰۶/۲۴ پیمانی میباشند و مبنای صدور بخشنامههای فوق الاشعار نیز مصوبات ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۲۴ و ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۲۴ هیات وزیران بوده که به موجب آراء شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۹ ابطال گردیده است، لذا تقاضای رسیدگی به ابطال بخشنامه مورد شکایت و تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی قطعی را دارم. معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱۱۶۸/۵ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۰۱ اعلام داشتهاند، آنچه مانع تبدیل وضعیت شاکی و حدود ۲۵۵ نفر دیگر از افراد مشابه گردیده نامههای ۱۱۸۸۲۸/۶۲۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۱۴ و ۱۳۶۲۶۶/۶۲۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۰۴ مدیرکل دفتر امور بهداشت و درمان سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میباشد که از تایید و تنفیذ احکام رسمی قطعی نامبردگان خودداری و طی نامه اخیرالذکر به صراحت دستور لغو احکام رسمی و تبدیل وضعیت استخدامی آنان به حالت پیمانی را صادر نمودهاند. بنابراین شکایت مطروحه متوجه این دانشگاه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نمیباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مفاد بخشنامه مورد اعتراض علاوه بر اینکه حاوی ابلاغ مصوبه سازمان مدیریت و برنامهریزی است و فینفسه متضمن وضع قاعده آمره نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمیباشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع میشود.