رای شماره ۸۷۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۸۷۲

تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۱۸

کلاسه پرونده: ۸۷/۹۰۵

شاکی: سازمان نظام پزشکی مشهد

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه اصلاحی مصوبه ۳۰۶۵/۲/ش مورخ ۲/۶/۱۳۸۵ به شماره ۳۶۱۰/۲/ش مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۵ شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختان‌های مسکونی، تجاری ملکی و اجاره‌ای بلامانع می‌باشد و ماده واحده مرقوم مفهوماً و منطوقاً مفید این معنی است که فعالیت پزشکان و حرف وابسته در ساختان‌های مسکونی بلااشکال است و در نتیجه اولاً استقرار محل مطب پزشکان در محلهای مسکونی را نمی‌توان منع نمود و ثانیاً مطب های مستقر در محلهای مسکونی را تجاری تلقی کرد به ویژه آنکه ماده واحده قانون یاد شده مطلق بوده و مقید به هیچ قید و شرطی نمی‌باشد و به علاوه به موجب رای وحدت رویه شماره ۵۷۶ مورخ ۱۴/۷/۱۳۷۱ رای هیات عمومی دیوان عالی کشور ،اساساً مطب های پزشکی که قائم به شخص طبیب می‌باشند، مسکونی شناخته شده است و مستنبط از قسمت اخیر بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، مطب پزشکان از نظر این قانون تجاری محسوب نمی‌شود. با این اوصاف و علیرغم نصوص قانونی یاد شده، شورای اسلامی شهرستان مشهد در اقدامی خلاف قانون و مصالح جامعه، مطب پزشکان را به طریقی ابتدا تجاری تلقی و برای پزشکان و حرف وابسته تضییقاتی فراهم نموده و متعاقب آن و پس از مراجعات و مکاتبات متعدد مصوبه قبلی خود را اصلاح و این قبیل اماکن را بهداشتی محسوب کرده است. با توجه به اینکه مصوبه اصلاحی هم مغایر قانون و رای وحدت رویه بوده و حقوق پزشکان را در معرض تضییع قرار داده است بنابه مراتب و مستنداً به قسمت اخیر ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری و با عنایت به بندهای (الف) و (ف) ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی متقاضی رسیدگی و ابطال مصوبه خلاف قانون یاد شده می‌باشم. رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۳۱۰/۳/ش مورخ ۹/۹/۱۳۸۷ اعلام داشته‌اند، در سالهای اخیر شمار زیادی از واحدهای پزشکی در مجتمع های مسکونی محدوده معابر شهری استقرار یافته که در عین ارائه خدمات ارزنده به شهروندان ساکن در این مناطق موجب بروز مشکلاتی گردیده‌اند. لذا در راستای بهبود این وضعیت و توزیع مناسب خدمات پزشکی در سطح شهر به استناد بند ۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵، شورای اسلامی شهر مشهد طی مصوبه شماره ۳۰۶۵/۲/ش مورخ ۲/۶/۱۳۸۵ شهرداری را موظف نمود در خصوص جابه جایی و نحوه استقرار واحدهای پزشکی در سطح شهر با همکاری و هماهنگی کلیه ادارات و سازمانهای ذیربط به صورت یکجانبه و انفرادی، طرح جامع جانمایی و نحوه استقرار مجتمع های پزشکی، حرف وابسته و مطب پزشکان را تهیه نماید و در این طرح به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و نقاط محروم جامعه، بر آن دسته از پزشکانی که در مناطق محروم اقدام به احداث یا استقرار مطب می‌نمایند، ضوابط تشویقی و تسهیلاتی ارائه نماید و این امر، ضرورتی اجتناب ناپذیر است که هر چه سریعتر صورت گیرد، برای کلان شهری مانند مشهد مفید فایده بوده و از آثار زیان بار و مضرات ترافیکی وضعیت موجود در سطح شهر می‌کاهد. ۲- مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد، استقرار مطب پزشکان و حرف وابسته در محلهای مسکونی را منع ننموده و هیچ مغایرت و تضادی با قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی ندارد، بلکه شورا در یکی از بندهای مصوبه معترض‌عنه آورده است که «استفاده از واحدهای مسکونی برای مطب توسط پزشکان براساس ضوابط طرح تفصیلی در حد ۳۰درصد واحد مسکونی مشروط بر سکونت پزشک در آن واحد و در مورد مجتمع های آپارتمانی براساس قانون تملک آپارتمان می‌باشد.» ۳- ماده ۷ قانون اخیرالذکر، شهرداریها را مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نموده است. لذا مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در راستای وظایف و اختیارات قانونی خود چنین موضوعی را تصویب نموده است به منزله حکم خاصی است که قانون عام مصوب مجلس را تقیید و تخصیص زده است که هیچ منافاتی با حکم عام مندرج در ماده واحده مذکور ندارد. همچنانکه این مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در موارد دیگری نیز به همین نحو، قوانین عام را تخصیص میزند به عنوان نمونه در ارتباط با تراکم و ارتفاع ساختان‌ها، حد نصاب تفکیک اراضی و... این طرحهای تفصیلی هستند که ضوابط و مقررات را تعیین می نمایند، لذا ایرادات شاکی نسبت به مصوبه اصلاحی نه تنها قابل قبول نبوده بلکه مصوبات مورد اشاره موافق باتصمیمات اخیر مجلس و دولت مبنی بر کاهش آلودگی هوا و جلوگیری از هدر رفتن انرژی می‌باشد و این شورا مطابق مقررات و قوانین، اقدام به تصویب چنین لایحه ای نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است و به موجب قسمت آخر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری دایر کردن مطب توسط مالک در محل مسکونی از نظر قانون مذکور به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است و حسب دادنامه شماره ۵۷۶ مورخ ۱۴/۷/۱۳۷۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده است، اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمت علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی‌گردد. بنابراین مصوبه شماره ۳۶۱۰/۲/ش مورخ ۱۱/۷/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر مشهد موضوع اصلاح تبصره بند ۴ مصوبه شماره ۳۰۶۵/۲/ش مورخ ۲/۶/۱۳۸۵ که مقرر داشته است «در صورت عدم سکونت پزشک در محل فعالیت خود، واحد مذکور به لحاظ ضوابط شهرسازی به عنوان استفاده بهداشتی، درمانی محسوب و بابت تغییر بهره‌برداری و صدور مجوز، حقوق شهرداری بر مبنای بهره‌برداری بهداشتی، درمانی محاسبه و اخذ گردد.» به لحاظ وضع قاعده آمره در خصوص الزام پزشک به پرداخت حقوق شهرداری بابت استفاده و بهره‌برداری بهداشتی، درمانی از محل مسکونی در صورت عدم سکونت در آن خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور