رای شماره ۸۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۸۹۱
تاریخ دادنامه: ۱۴/۹/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۵/۲۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان امیر و منصور ساعدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۸۸-۴/۶/۱۳۹۳ شورای اسلامی روستای سراب قامیش
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۸۸-۴/۶/۱۳۹۳ شورای اسلامی روستای سراب قامیش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
"احتراماً، معروض میدارد اینجانبان امید و منصور ساعدی به صراحت از مفهوم بند ۱ ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور با صلاحیت ابطال مصوبات دولتی خلاف قانون و همچنین ایجاد رای وحدت رویه قضایی و بنا به دلایل و مراتب آتی الذکر موجبات صدور حکم به ابطال مصوبه شورای اسلامی روستای سراب قامیش دلالت بر عدم صدور پروانه ساختمانی برای افراد غیر بومی در قطعه زمین واگذاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سنندج را از محضر عالی استدعا دارم. لازم به ذکر است چون صدور مجوز احداث از بنیاد مسکن دارای مدت و مهلت معین و مشخصی میباشد لذا جهت جلوگیری از ورود خسارات غیر ممکن و متعسر در اجرای مفهوم ماده ۳۴ قانون صدرالاشاره موجبات صدور دستور موقت مبنی بر امکان اجازه عملیات ساختمان سازی را استدعا داریم.
۱- نظر به اینکه اینجانبان امید و منصور ساعدی حسب مستند و مدارک ابرازی جهت سرپناه زندگی خود و عائله تحت تکفل و ناتوانی در پرداخت مال الاجاره منزل استیجاری از محل فروش اموال و دارایی خود و قرض از اقوام هر کدام یک قطعه زمین مسکونی از زمینهای تفکیکی شورای اسلامی و دهیاری روستای سراب قامیش بخش مرکزی شهرستان سنندج خریداری نموده ام و قبل از معامله اینجانبان حسب پروانه پیوستی در سال ۱۳۸۵ مجوز احداث ساختمان از فرمانداری شهرستان سنندج اخذ گردیده و با استناد به گواهی پیوستی شورای اسلامی و دهیار روستا مجوز احداث ساختمان طبق کروکی و نقشه ترسیمی از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سنندج دریافت شده ولی متاسفانه اخیراً شورای اسلامی و دهیار روستا با استناد به مصوبه داخلی خود مبنی بر عدم صدور پروانه ساختمانی برای افراد غیر بومی در قطعه زمین مورد مالکیت به قصد اضرار از حقوق قانونی و شرعی از همکاری لازم و ادامه روند صدور پروانه و عملیات ساختمان سازی خودداری می نمایند و در طول این مدت به دفعات مکرر به صورت کتبی در اجرای تبصره ۱ الحاقی مورخ ۶/۷/۱۳۸۲ و اصلاحی مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۲ ذیل ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ اعتراض خود را نسبت به مصوبه شورا در فرمانداری و شورای شهر و بخشداری شهرستان سنندج اعلام و ابراز داشته ایم متاسفانه نه تنها از ارائه رونوشت و شماره و تاریخ مصوبه خودداری نمودهاند بلکه کماکان از انجام وظایف قانونی نیز سرپیچی و امتناع نمودهاند و صرفاً در پاسخ به یکی از درخواستهای تقدیمی ابراز داشته اند که (شورای روستای سراب قامیش مصوب نموده از صدور پروانه برای افراد غیر بومی ممانعت شود).
۲- نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی و دهیار روستای سراب قامیش مغایر صراحت قانون از جمله حق مالکیت و حق تمتع و حق تابعیت موضوع مواد ۳۰، ۳۱، ۳۵، ۹۵۹ و ۹۷۶ قانون مدنی میباشد زیرا شخصی که دارای تابعیت ایرانی است بایستی از کلیه حقوق و مزایای قانونی برخوردار باشد و بر همین اساس نمی توان هیچ شخص یا اشخاصی را از این حق محروم و بی بهره نموده و شورای اسلامی و دهیار روستای سراب قامیش با محرومیت از حق قانونی اینجانبان و تعدادی از اشخاص دیگر موجبات ورود خسارات و محرومیت از منافع مایملک فراهم آورده اند و تاخیر در اجرای عملیات ساختمان سازی و پیگیری مجدد و تمدید پروانه ساختمانی و تورم و گرانی مصالح ساختمانی و مآلاً محرومیت از منافع مال از باب تقصیر و تسبیب ناشی از تصمیم نابجا و ناصواب شورای اسلامی و دهیار روستای سراب قامیش بر اینجانبان تحمیل شده است و بر همین اساس طبق قاعده لاضرر و لاضرار فی السلام مواد ۹۵۱ و ۹۵۳ قانون مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی هیچ کس نباید به دیگری زیان برساند و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند."
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" احتراماً در مورخ ۴/۶/۱۳۹۳ جلسه ای باحضور اعضای شورای اسلامی سراب قامیش تشکیل و در خصوص صدور پروانه ساختمانی و انشعابات توسط دهیاری تصمیماتی اتخاذ گردید.
۱- مصوب گردید با توجه مستعد بودن سراب قامیش جهت مهاجر پذیری و قرار گرفتن در حاشیه سد قشلاق که آب شرب سنندج میباشد و فاضلاب روستا به داخل سد ریخته میشود لذا جهت جلوگیری از آلوده شدن آب سد دهیاری از صدور پروانه ساختمانی برای افراد غیر بومی و انشعاب به ساخت و سازهای غیر مجاز اعم از بومی و غیر بومی بدون هماهنگی با شورای اسلامی خودداری نماید.
۲- امکانات رفاهی و خدمات (آب- برق- مدرسه- تلفن) که در روستا میباشد بر اساس سرانه جمعیتی روستا است لذا دهیاری جهت جلوگیری از افزایش جمعیت روستا به هیچ عنوان حق صدور پروانه ساختمانی و انشعابات به افراد غیر بومی را ندارد.
۳- با توجه به کمین نمودن عده ای افراد زمین خوار جهت ساخت ناییسر و ننله ای دیگر از سراب قامیش دهیاری تحت هیچ شرایطی نباید پروانه ساختمانی و انشعاب برای افراد غیر بومی در روستا صادر نماید.
۴- در صورتی که دهیاری بندهای مصوب صورتجلسه شورا را رعایت ننماید برابر مقررات با وی برخورد شود."
در پاسخ به شکایت مذکور، دهیاری سراب قامیش به موجب لایحه شماره ۲۵/۹۴- ۴/۳/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
"احتراماً، بازگشت به دادخواست شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۲۸۰۰۶۲۳ در خصوص تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی سراب قامیش مبنی بر صدور پروانه ساختمانی برای افراد غیر بومی در روستای سراب قامیش به استحضار می رساند به دلایل ذیل این شورا و دهیاری از صدور پروانه ساختمانی برای افراد غیر بومی خودداری مینماید:
۱- قرار گرفتن روستا در پشت سد قشلاق که منبع تامین آب شرب شهرستان سنندج میباشد و فاضلاب روستا در آن می ریزد و در صورت افزایش اماکن خطر آلودگی زیاتر میشود.
۲- جلوگیری از تخریب زمینهای کشاورزی و افراد سودجو و زمین خوار.
۳- در صورت افزایش جمعیت و ورود افراد غیر بومی به روستا ناهنجاریها و مشکلات اجتماعی و جرایم افزایش می یابد در صورتی که این روستا به همین دلایل که غیر بومی ندارد از روستاهای نمونه بوده است.
۴- اهالی روستا خود خواهان اجرای این طرح بوده اند که امضاهای اهالی پیوست میباشد.
۵- در صورت ورود افراد غیر بومی به روستا باعث ساخت و سازهای بی رویه شده و بافت روستا را با توجه به جاذبه گردشگری را به هم زده و بعد از مدتی با کلی مشکلات باید تحویل شهرداری داده شود و درآمد و اشتغال روستاییان از بین رفته یا باید به شهرهای دیگر جهت کار پناه برده یا باید در حاشیه شهر دستفروش شوند.
۶- با وجود امکانات زیربنایی آب- برق- شبکه فاضلاب- مدرسه- مخابرات- فضاهای ورزشی جواب گوی جمعیت ۲۰۰۰ نفری روستا است که خارج از این تعداد هم دولت و هم مردم دچار مشکلات دنباله داری میشود."
در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۲۲۹/۱۰۰/۹۶- ۲/۳/۱۳۹۶ اعلام کرده است که:
"مصوبه مذکور در صورتی که شورای روستا حق وضع چنین مقرراتی را داشته باشد فی نفسه خلاف شرع تشخیص داده نشد. ولیکن از جهت خلاف قانون یا خارج از اختیارات شورا بودن تشخیص امر به عهده دیوان عدالت اداری است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر به اینکه رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا از جمله صلاحیت های مصرح در ماده ۱۲ قانون فوق الذکر نیست، بنابراین موجبی برای رسیدگی به درخواست مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری