رای وحدت رویه شماره ۹۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۹۲۰

تاریخ دادنامه: ۲۱/۹/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۶/۱۲۱۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای غلامرضا مولابیگی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: ماده۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مقرر کرده، « کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مجازند تا پایان برنامه سوم توسعه به ازای هر نفر اشتغال جدید یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از ۲۵ سال را با پرداخت۵۰ درصد مابه التفاوت کسور سنوات باقی مانده تا زمان بازنشستگی قانونی پیش از موعد بازنشسته نمایند.» شاکیان به استناد ماده ۱۰ قانون یاد شده الزام طرف شکایت به بازنشستگی پیش از موعد را تقاضا می کنند که شعبه ۱۷ بدوی با این استدلال که شاکی ۲۵ سال سابقه بیمه پردازی دارد و کارفرما شرایط اجرای ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور در حق شاکی را از سازمان تامین اجتماعی استعلام کرده حکم به ورود شکایت صادر کرد.

شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری پس از موافقت ریاست دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شعبه ۱۷ بدوی با این استدلال که برای تحقق بازنشستگی پیش از موعد، علاوه بر موافقت کارفرما و وجود ۲۵ سال بیمه پردازی و پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه سنوات ارفاقی توسط کارفرما می‌بایست یک شخص جدید در آن کارگاه مشغول به کار شود و چون شرایط مذکور محقق نشده است، سازمان تامین اجتماعی تکلیفی به بازنشسته کردن نداشته ضمن نقض رای شعبه ۱۷، رای به رد شکایت صادر کرده است.

شعبه ۱۷ بدوی در خصوص خواسته مشابه با همان استدلال یاد شده حکم به ورود شکایت صادر می کند که پس از اعمال ماده ۷۹، شعبه ۵ تجدید نظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که کارفرما موافقت خود را با اجرای ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقرات تسهیل و نوسازی صنایع کشور اعلام کرده که نشان از پذیرش تبعات حقوقی آن ماده است و می‌بایست مابه التفاوت کسور سنوات باقی مانده را پرداخت کند و عدم پرداخت آن رافع مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در مطالبه آن از کارفرما نمی‌باشد و در صورت عدم جایگزینی نیروی جدید، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند الزام کارفرما به این امر را از هیات حل اختلاف کارگر و کار فرما بخواهد، حکم به رد اعمال ماده ۷۹ صادرکرده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۱۷۰۰۱۹۵، ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۱۷۰۰۶۲۳ با موضوع دادخواست آقایان شعبان زنگنه داویجانی و علیرضا علیپور به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته صدور حکم به بازنشستگی به استناد ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور به موجب دادنامه های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۲۵۹ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۲۷۹-۳۰/۱/۱۳۹۴ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

با عنایت به مجموع اوراق پرونده و اظهارات طرفین دعوی به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی و مستندات ابرازی نظر به اینکه شاکی دارای بیش از ۲۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌باشد و با توجه به اینکه کارفرما طی نامه شماره ۱۵۸۶-۹/۹/۱۳۹۳ شاکی را جهت بررسی شرایط و آمادگی جهت اجرای مفاد ماده ۱۰ قانون تنظیم و آیین‌نامه اجرایی آن به سازمان اعلام کرد و به لحاظ اینکه هیات وزیران طی تصویب نامه شماره ۷۰۴۵۹/ت۴۹۰۲۹ه--۲۳/۶/۱۳۹۳ اجرای ماده ۱۰ را موکول به تقبل ۵۰ درصد حق بیمه سهم دولت علاوه بر ۵۰ درصد سهم کارفرما نموده‌اند بنابراین با احراز حقانیت شاکی و به استناد مقررات ذکر شده و مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رای به ورود شکایت و الزام سازمان به بازنشسته کردن شاکی با رعایت تصویبنامه هیات وزیران به شماره مذکور صادر و اعلام می‌گردد. رای اصداری ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظر خواهی سازمان تامین اجتماعی از رای مذکور مربوط به آقای شعبان زنگنه داریجانی، شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۴۶۸-۲۶/۴/۱۳۹۵ با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند:

نظر به اینکه به موجب ماده ۱۰ قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور کارفرمایان واحدهای صنعتی مجاز به بازنشسته نمودن هر یک از کارگران خود که دارای ۲۵ سال سابقه کار بوده با پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه بیش از ۲۵ سال تا زمان بازنشستگی قانونی به ازای یک نفر اشتغال جدید بازنشسته نمایند و از طرفی پنجاه درصد حق بیمه مربوط به بعد از ۲۵ سال سابقه را دولت باید پرداخت کند تا امکان استفاده از بازنشستگی پیش از موعد برای کارگر فراهم شود و چون در مانحن فیه شرایط مذکور تحقق نیافته و صرف اعلام کارفرما مبنی بر موافقت با بازنشستگی کارگر که فقط دارای ۲۵ سال سابقه کار می‌باشد بدون انجام شرایط قانونی دیگر ایجاد تکلیف برای تامین اجتماعی مبنی برموافقت با بازنشستگی کارگر نمی کند. علیهذا با توجه به مراتب مذکور و با لحاظ دادنامه های شماره ۱۰۶ الی ۱۱۹ و شماره ۱۲۰ الی ۱۶۳ -۴/۳/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای صادره خلاف بین قانون تشخیص و ضمن نقض رای مذکور حکم به رد شکایت مستنداً به ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

در اثر تجدیدنظر خواهی سازمان تامین اجتماعی از رای مذکور مربوط به آقای علیرضا علی پور، شعبه پنجم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۲۴۳-۱۳/۴/۱۳۹۵ به استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند:

نظر به اینکه اولاً زمانی که کارفرما موافقت اش را بر اساس ماده ۱۰ قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور اعلام می‌نماید به واقع آثار و تبعات حقوقی ناشی از این موافقت را پذیرفته و باید مابه التفاوت کسورات سنوات باقی مانده تا زمان بازنشستگی قانونی را پرداخت نماید و عدم پرداخت رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شده نخواهد بود و به تجویز ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی این سازمان مکلف به وصول بدهی کارفرما نسبت به بیمه شده و احتساب آن در سابقه بیمه پردازی می‌باشد و مطالبات تامین اجتماعی در این خصوص در عداد مطالبات ممتازه و در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا می‌باشد. ثانیاً هر چند طبق تبصره ۲ مصوبه ۷۰۴۵۹ت۴۹۰۲۶/۵-۲۳/۶/۱۳۹۳ هیات وزیران کارفرما می‌تواند علاوه بر سهم خود سهم دولت را بابت حق بیمه تقبل نماید ولیکن در صورت امتناع به لحاظ اختیاری بودن پرداخت حق بیمه، دولت کماکان نسبت به پنجاه درصد حق بیمه سهم دولت مسئول بوده و موانع قانونی مقرر در مواد ۲۶، ۲۹، ۲۲۴ و ۲۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه قابل تسری به احکام مراجع قضایی نبوده و بر اساس بند الف ماده ۸ و بند ج ماده ۱۹ و ۵۸ قانون محاسبات عمومی و ماده ۱۳ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ رای مرجع قضایی یکی از منابع ایجاد دین بر ذمه دولت است و در خصوص آراء دیوان عدالت اداری باید با رعایت بند ۴ ماده ۱۱۱ قانون دیوان شرایط برای رای دیوان فراهم شود و خودداری کارفرما و لزوم تامین بار مالی حکم در ماهیت و اساس رای دیوان تاثیری ندارد. ثالثاً: ایجاد اشتغال جدید و اقدام به جایگزینی از وظایف کارفرما بوده و چنانچه کارفرما استنکاف نماید سازمان تامین اجتماعی که در قضیه مانحن فیه ذینفع است می‌تواند الزام کارفرما را به پذیرش نیروی جایگزین از مراجع ذیصلاح قانونی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما محاکم عمومی حقوقی دادگستری خواستار شود و این امر نیز در تزلزل نسبت به رای دیوان بی تاثیر است. رابعاً: وضع قاعده امر سالب حق و موجد حق از سوی هیات وزیران بر خلاف نظر قانونگذار در تصویب نامه مذکور هیات وزیران طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی در خور اعتبار نبوده و در مقام تعارض بین مصوبه و قانون ملاک و شاخص استناد در نظر شعبه قانون است لذا بنا به جهات فوق تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: نظر به اینکه انتفاع از مزایای ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۲ منوط است به الف: تمایل و درخواست کارفرما به بازنشسته نمودن کارگر با داشتن ۲۵ سال سابقه بیمه پردازی ب- پرداخت ۵۰ درصد مابه التفاوت کسورات سنوات باقی مانده. ج- به کارگیری نیروی جایگزین، بنابراین در صورت عدم احراز شرایط مقرر قانونی، الزام سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگی ناشی از این قانون منطبق با قانون نیست از این روی رای شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۴۶۸-۲۶/۴/۱۳۹۵ صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری