رای شماره ۹۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۹۳۸
تاریخ دادنامه: ۱۵؍۵؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷؍۹۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهرام خوش منظر
موضوع شکایت و خواسته: اصلاح بخشنامه شماره ۱۵۲۵۴؍۸۸-۱۳۸۸/۰۹/۰۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی اصلاح بخشنامه شماره ۱۵۲۵۴؍۸۸-۹؍۹؍۱۳۸۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده است.
۲- متن بخشنامه به شرح زیر است:
«به: ادارات کل ثبت اسناد و املاک کشور
پیرو بخشنامه شماره ۱۴۶۹۷۸-۲؍۸؍۱۳۸۸، حقوق دولتی و حق التحریر (حق الزحمه) تطبیق اوراق با اصل آنها (موضوع ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی) در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور، به شرح ذیل تعیین و اعلام میگردد:
۱- با وحدت ملاک از بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸؍۱۲؍۱۳۷۳ حقوق دولتی جهت تطبیق اوراق با اصل آنها هر برگ ۲۰۰ ریال.
۲- با تنقیح مناط از شق ۳ بند ط ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و مستنداً به ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ حق التحریر (حق الزحمه) بابت برابر با اصل نمودن هر برگ ۵۰۰۰ ریال تعیین میگردد.
مقتضی است مراتب به منظور اجرای این بخشنامه به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ گردد. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل ثبت استانها و دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان خواهد بود.»
۳- رسیدگی به این درخواست به هیات عمومی ارجاع میشود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار میگیرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵؍۵؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اصلاح بخشنامه را تقاضا کرده است و رسیدگی به این تقاضا از صلاحیتهای هیات عمومی به شرح مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون یاد شده خارج است، بنابراین موضوع شکایت و خواسته قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری