رای شماره ۹۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۶۶
تاریخ دادنامه: ۲۵؍۵؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۷۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی مرادعلی زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ ۱۸؍۸؍۱۳۹۵ جمعی از مسئولین قضایی و اداری شهر کرمان راجع به قریه؍مزرعه عبدل آباد
گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال صورتجلسه مورخ ۱۸؍۸؍۱۳۹۵ جمعی از مسئولین قضایی و اداری شهر کرمان راجع به قریه؍مزرعه عبدل آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" صورتجلسه مورخ ۱۸؍۸؍۱۳۹۵ راجع به قریه عبدل آباد در تضاد با دادنامه ۷۱۲ - ۷۲۰ مورخ ۱۹؍۷؍۱۳۹۷ شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، دستورالعمل شماره ۶۵۸۴۹ - ۵- ۸۹ مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۸۹ معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها و مصوبه مورخ ۱۷؍۲؍۱۳۹۱ کمیته فنی ممیزی اراضی اداره کل منابع طبیعی کرمان میباشد. اساس مالکیت اینجانب و ۵۰ خانوار دیگر از شرکاء تلمبه عبدل آباد اسناد مالکیتی است که با توجه به اظهارنامه ثبتی پلاک فوق الذکر و به استناد برگ تشخیص ۱۰۷۲ مورخ ۱۵؍۹؍۱۳۵۸ در دفاتر اسناد رسمی پس از استعلام از تمامی ارگان های ذیربط در خصوص تنظیم اسناد از جمله اداره منابع طبیعی کرمان که به استناد برگ تشخیص فوق الذکر معامله را بلامانع اعلام نموده تنظیم گردیده است.
طرفهای شکایت پرونده در لایحه دفاعی خود از صورتجلسه فوق الذکر ادعا نمودهاند که برگ تشخیص فوق بعد از اعلام به اداره ثبت و مطابقت دادن آن با حدود ثبتی اصلاح شده و جنبه اعلامی دارد این موضوع وادعا کذب و مقرون به صحت نمیباشد زیرا برگ تشخیص در سال ۱۳۵۸ تنظیم و به اداره ثبت ارسال شده و تا سال ۱۳۷۹ هیچگونه اعتراضی نشده است و در سال ۱۳۷۹ برگ تشخیص فوق مورد اعتراض یکی از کارمندان اداره کل منابع طبیعی استان کرمان قرار میگیرد که در کمیسیون فنی، ممیزی آن اداره کل رسیدگی و برگ تشخیص مذکور در تمامی بندهای دوازده گانه مخدوش میگردد و برگ تشخیص مخدوش با تنظیم صورتجلسه مورخ ۱۸؍۸؍۱۳۹۵ در خصوص قریه عبدل آباد ملاک عمل دستگاه های ذیربط قرار گرفته است."
۲- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" صورتجلسه مورخ ۱۸؍۸؍۱۳۹۵ راجع به قریه؍مزرعه عبدل آباد به شرح زیر میباشد:
«پیرو صورتجلسه مورخ ۱۷؍۸؍۱۳۹۵ موضوع مزرعه عبدل آباد جلسه ای در تاریخ ۱۸/۸/۱۳۹۵ با حضور امضا کنندگان ذیل به ریاست رئیس کل دادگستری استان کرمان (حاج آقای موحد) تشکیل و پس از بررسی سوابق اجرای مقررات ماده ۵۶ در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان و نیز سوابق ثبتی در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان و سوابق اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی در مدیریت امور اراضی استان کرمان و سوابق مربوط به وقفیت مدرسه معصومیه در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان در خصوص پلاک ۳۲؍۷ و مفروعات آن از شماره ۳ الی ۳۲ مقرر گردید از آنجا که کل محدوده پلاک مذکور بر اساس نقشه ثبتی پس از اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور (ماده ۲) به عنوان مستثنیات منظور گردیده و از طرفی مساحت پلاک ۱۵ فرعی از ۳۲/۷ طبق سوابق ثبتی ۵۰۰ قصب مشخص گردیده و از ۲۱۶ سهم کل پلاک میزان ۷۵ سهم تحت عنوان سهام تحت مالکیت موقوفه مدرسه معصومیه در نظر گرفته شده است (۷۵ سهم مورد مالکیت موقوفه مشمول قانون اصلاحات ارضی قرار نگرفته است) از سوی دیگر شش دانگ پلاک ۱۵ فرعی از ۷ اصلی بخش ۶ کرمان در اجرای قانون مذکور (اصلاحات ارضی) به صورت خودکار در نظر گرفته شده است لذا مقرر گردید این صورتجلسه من بعد ملاک عمل دستگاه های ذیربط در جهت انجام وظایف و تکالیف قانونی و مربوطه قرار گیرد.» - رئیس کل دادگستری استان کرمان، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان، مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان، رئیس دادگستری عمومی بخش ماهان، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بخش ماهان، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرمان، مدیر امور اراضی استان کرمان، معاون اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان، معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی، مسئول اوقاف و امور خیریه ماهان"
۳- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۵؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه صورتجلسه مورخ ۱۸؍۸؍۱۳۹۵ راجع به قریه؍مزرعه عبدل آباد واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عامالشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری