رای شماره ۹۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۹

تاریخ دادنامه: ۱۲؍۶؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۶۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای قدیر شهبازی

موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بند (۱) مصوبه مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۰ کمیسیون مرکزی تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور ۲- ابطال نامه شماره ۲۱۰۳۹؍۳۱؍۴۰۰ مورخ ۱۰؍۳؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر دارو درمان سازمان دامپزشکی کشور ۳- ابطال نامه شماره ۱۲۸۸۸؍۳۱۰؍۱۴۰۰ مورخ ۲۴؍۸؍۱۴۰۰ مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ۱- ابطال بند (۱) مصوبه مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۰ کمیسیون مرکزی تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور ۲- ابطال نامه شماره ۲۱۰۳۹؍۳۱؍۴۰۰ مورخ ۱۰؍۳؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر دارو درمان سازمان دامپزشکی کشور ۳- ابطال نامه شماره ۱۲۸۸۸؍۳۱۰؍۱۴۰۰ مورخ ۲۴؍۸؍۱۴۰۰ مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" اینجانب دانش آموخته مقطع دکتری تخصصی دامپزشکی گرایش بهداشت خوراک دام ۱۶ سال است که به عنوان مسئول فنی در مراکز خرده فروشی مایه کوبی به امر تهیه و توزیع واکسن های بهادار طیور اشتغال دارم و در این راستا سرمایه گذاری کلانی انجام داده ام و زمینه اشتغال چندین نفر نیز فراهم شده است. اجرای نامه اداره کل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی به معنی حذف مراکز خرده ‌فروشی واکسن است که سال‌های سال با این مجوز مشاغل فعال هستند و سرمایه گذاری های کلان در این خصوص انجام داده ‌اند و متعاقب آن بیکاری افراد زیادی که در این مراکز مشغول به کار هستند باعث خواهد شد. نامه اداره کل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور به شماره ۲۱۰۳۹/۳۱/۴۰۰ مورخ ۱۰/۳؍۱۴۰۰ و همچنین مصوبه مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ کمیسیون مرکزی تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی (بند مربوط به مراکز خرده فروشی واکسن طیور) و نامه اداره کل دامپزشکی استان به شماره ۱۲۸۸۸/۳۱۰/۱۴۰۰ مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۰ به دلایل زیر نادرست و درخور ابطال است:

اولاً، برخلاف نامه ها و مجوزهای متعدد صادره به نام اینجانب به عنوان مسئول فنی مراکز خرده فروشی توزیع واکسن های بهادار و طیور می‌باشد.

ثانیا، بر خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات می‌باشد تمام مجوزها و حقوقی که قبل از مصوبه مذکور ایجاد شده است به قوت خود باقی خواهد بود.

ثالثاً، بر خلاف قواعد مربوط به حق مکتسب می‌باشد اینجانب به استناد مجوز های متعدد صادره از اداره طرف شکایت صاحب حق مکتسب در زمینه مسئولیت فنی در مرکز توزیع واکسن های بهادار طیور می باشم و اداره طرف شکایت نمی تواند با تصمیمات بعدی حقوق مکتسبه اینجانب را که به صورت قانونی ایجاد شده است زایل نماید.

رابعاً، در نامه های خود اداره طرف شکایت به ذی حق بودن اینجانب به عنوان دارنده پروانه خرده فروشی واکسن‌های طیور و بقای آن تصریح شده است.

خامساً، مصوبات مورد شکایت بر خلاف مصوبات کمیته اجرایی حمایت قضایی از سرمایه‌ گذاری تولید و اشتغال استان اردبیل در جلسه مورخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ دادگستری کل استان اردبیل می‌باشد."

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۰۰-۳۳۶۲-۸ مورخ ۲۵؍۱۰؍۱۴۰۰ ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:

" اجرای این مصوبه به معنی حذف مراکز عرضه واکسن های بهادار طیور و حذف مسئولین فنی این مراکز می‌باشد. به این دلیل که تصمیم کمیسیون مبنی بر تبدیل مراکز خرده فروشی به مراکز مایه کوبی مستقل هست و صدور پروانه مراکز مایه کوبی مستقل فقط به افراد دارای مدرک دامپزشکی عمومی صادر می‌شود و اجرای این مصوبه به دلایل و جهات زیر نادرست و مغایر با قوانین و دستورالعمل های ذیل می‌باشد:

۱- مغایر با دستورالعمل های وقت سازمان دامپزشکی کشور به شماره های ۶۳۵۲۱؍۳۴ تاریخ ۲۰؍۱۲؍۱۳۸۴ و بخشنامه ۳۱۶۱۹؍۳۴ به تاریخ ۱۳؍۵؍۱۳۸۴ که با استناد به این دستورالعمل ها برای اینجانب و سایر همکاران مشابه، مجوز فعالیت قانونی صادر گردیده و نزدیک ۱۶ سال هست که با این پروانه مشغول فعالیت بوده و طی سرمایه گذاری های انجام شده زمینه اشتغال بیش از ۵۰ نفر از سایر همکاران نیز فراهم شده که در نامه ۵۰۱؍۳۱۰؍۰۰ به تاریخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۰ اداره کل دامپزشکی استان اردبیل به وضوح به این موارد اشاره شده و مورد تایید قرار گرفته است.

۲- مغایر با ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصوب تیر ماه ۱۳۸۹ می‌باشد به این دلیل که صدور کلیه پروانه بخش خصوصی دامپزشکی طبق قانون به سازمان نظام پزشکی کشور واگذار گردیده است و برابر دادنامه های شماره ۷۷۲ و ۷۷۷ هیات دیوان عدالت اداری کشور هرگونه دخالت سازمان دامپزشکی کشور در صدور پروانه های بخش خصوصی منع شده است و با توجه به سابقه فعالیت مستمر و قانونی و حقوق مکتسبه و رضایت مندی خدمات گیرندگان از اینجانب و همکاران با شرایط مشابه، سازمان نظام دامپزشکی کشور با توجه به اختیارات قانونی موافق صدور پروانه تاسیس و مسئول فنی مرکز عرضه واکسن های بهادار طیور می‌باشد. ولی معاونت تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی و مدیر کل دفتر دارو و درمان این سازمان با استناد به مصوبه کمیسیون مورد شکایت مانع صدور و تمدید پروانه فعالیت اینجانب و سایر همکاران می‌شوند.

۳- مغایر با ماده ۴ قانون مدنی با موضوعیت (عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات) هست اثر قانون به آتیه هست و اینجانب در طی ۱۶ سال سابقه فعالیت قانونی، طبق قانون صاحب حقوق مکتسبه می‌باشد. بنابراین این مصوبه از تاریخ تصویب برای دیگران لازم الاتباع خواهد بود.

۴- بر خلاف نظر کمیته قضایی حمایت از سرمایه گذاری و اشتغال، دادگستری کل استان اردبیل می‌باشد."

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

" ۱- فرم صورت جلسه مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ کمیسیون مرکزی تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور:

دستور جلسه: بررسی مکاتبات واصله در خصوص داروخانه ها و مراکز درمانی دامپزشکی

مصوبات:

«بند ۱- نامه شماره ۵۰۱؍۳۱؍۰۰ مورخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۰ اداره کل دامپزشکی استان اردبیل مطرح و مقرر گردید پیرو نامه شماره ۲۱۰۷۹؍۳۱؍۹۹ مورخ ۲۸؍۴؍۱۳۹۹ دفتر دارو و درمان و همچنین به استناد مراکز موضوع ماده ۲ مراکز خرده فروشی واکسن می‌بایست با رعایت شرایط لازم به مراکز مایه کوبی غیر وابسته تبدیل گردد.»

.......

- سازمان دامپزشکی کشور

۲- نامه شماره ۲۱۰۳۹؍۳۱؍۴۰۰ مورخ ۱۰؍۳؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر دارو درمان سازمان دامپزشکی کشور:

«جناب آقای دکتر تکلوی، مدیر کل محترم دامپزشکی استان اردبیل

موضوع: مراکز خرده فروشی واکسن

با سلام و احترام، عطف به نامه شماره ۵۰۱؍۳۱؍۰۰ مورخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۰ به استحضار می رساند موضوع در کمیسیون

مرکزی تشخیص و درمان مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۰مطرح و با عنایت به نامه شماره ۲۱۰۷۹؍۳۱؍۹۹ مورخ ۲۸؍۴؍۱۳۹۹

و به استناد دستورالعمل مراکز درمانی و مایه کوبی، مراکز خرده فروشی واکسن باید با رعایت شرایط لازم به مراکز مایه ‌کوبی (مستقل) تبدیل گردند».- مدیرکل دفتر دارو درمان سازمان دامپزشکی کشور

۳- نامه شماره ۱۲۸۸۸/۳۱۰/۱۴۰۰ مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۰ مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل:

«مدیرعامل و مسئول فنی محترم شرکت درمان گستر مهر سبلان

مدیرعامل و مسئول فنی شرکت مهتاب رخ سیما آرتا

مدیرعامل و مسئول فنی محترم شرکت پاستور پیک دارو

مدیرعامل و مسئول فنی محترم شرکت آذران دام دارو

موضوع: ابلاغ نحوه عملکرد

با سلام و احترام، پیرو نامه شماره ۴۴۲۱/۳۱۰/۹۸ مورخ ۷/۵/۱۳۹۹ با توجه به تغییر تعداد فعالان مراکز مایه ‌کوبی در سال های اخیر و با ملحوظ نمودن تصویر نامه تعیین تکلیف مراکز خرده فروشی واکسن‌های طیور توسط سازمان دامپزشکی (کمیسیون مرکزی) بر اساس نامه شماره ۲۱۰۳۹/۳۱/۴۰۰ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۰ و شماره ۶۶۰۱۰/۳۱/۴۰۰ مورخ ۱۰/۸/۱۴۰۰ که به این اداره ابلاغ گردیده است به پیوست تصویر مجوزهای آخرین فعالان و صاحبان مراکز مایه ‌کوبی استان اردبیل ارسال می‌گردد.

شرکت های پخش استانی از تاریخ صدور این ابلاغ مکلف هستند با رعایت دقیق کلیه مقررات قانونی، صرفاً با درخواست مسئول (دکتر دامپزشک) مرکز مایه کوبی دارای تاریخ اعتبار، واکسن‌های موجود در شرکت را توزیع نموده و مطابق شیوه نامه های معمول در سامانه D و آمار ماهیانه درج و ثبت نمایند».- مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور و مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل به موجب لایحه های شماره ۱۱۲۹۷۴؍۱۰؍۴۰۰ مورخ ۲۱؍۱۲؍۱۴۰۰ و ۵۳۰۲؍۳۱۰؍۱۴۰۰ مورخ ۱۹؍۱۲؍۱۴۰۰ اجمالاً توضیح داده اند که:

" ۱- هیچ گونه مجوز یا پروانه مرکز خرده فروشی به نام شاکی صادر نشده است بلکه مجوز مرکز مایه کوبی به نام دکتر نوید ابراهیمیان می‌باشد ادعای وی در زمینه داشتن پروانه مرکز خرده فروشی خلاف واقع است.

۲- با توجه به فقدان شرایط صدور پروانه به نام وی، ادعای هرگونه حق مکتسب در زمینه مرکز خرده فروشی فاقد وجاهت قانونی و بی اساس و فاقد مبنا و ادله اثباتی است.

۳- در پروانه اولیه وی به درستی کاردان دامپزشکی در مرکز مایه کوبی (خرده فروشی) قید شده و قید مسئولیت فنی در پروانه شماره ۵۰۹۰/۰۵/۲۱۲ مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۹ و ۷۶۷۳/۳۱۰/۹۳ مورخ ۴/۸/۱۳۹۴ به اشتباه و صراحتاً مخالف آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب ۱۳۸۷ هیات دولت و آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده ۳ و مواد ۷ و ۸ و ۹ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۹۲ می‌باشد که مهمترین شرط اشتغال به عنوان مسئول فنی را داشتن مدرک دکترای دامپزشکی می داند.

۴-سایر مدارک ابرازی از سوی شاکی نظیر اظهارنامه مالیاتی و فاکتور های خرید واکسن از شرکت های پخش واکسن و سامانه دارویی و مکاتبات بین اشخاص مختلف هیچکدام جایگزین پروانه مرکز مایه کوبی (خرده ‌فروشی واکسن) نیست مراکز خرده فروشی در استان اردبیل کلاً ۵ مرکز بوده و موسسین تمامی واحدها دکتر دامپزشک بوده ‌اند و با به کارگیری تکنسین ها (کاردان های دامپزشکی) نسبت به ارائه خدمت اقدام نموده‌اند و هیچ مشکلی نیز با تغییر نام این واحد ها به مرکز مایه کوبی به وجود نیامده و خللی نیز در کار و خدمت رسانی وجود ندارد.

شاکی با سوء برداشت از این که نام وی نیز به عنوان مسئول فنی در پروانه صادره به نام دکتر نوید ابراهیمیان ذکر شده برای خود حقی متصور شده مبنی بر اینکه اداره کل دامپزشکی باید مستقلاً دفتر مرکز مایه کوبی (خرده ‌فروشی واکسن) به نام وی صادر نماید.

۵- بند (ج) ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی صدور مجوز تاسیس مراکز موضوع این ماده بر اساس سیاست‌ها و ضوابط حاکمیتی سازمان نظام پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد قانونگذار صلاحیت تدوین سیاست‌ها و ضوابط حاکمیتی در خصوص مراکز مذکور را به سازمان دامپزشکی اعطا نموده است مصوبات کمیسیون در قالب همین سیاست‌ها و ضوابط و مقررات حاکمیتی دارای اعتبار می‌باشد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۶؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً به موجب ماده ۴ قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ ‌شده باشد» و مستنبط از ماده مذکور این است که اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و اعمال اداری و لزوم رعایت حقوق مکتسبه قانونی اشخاص مورد پذیرش قانونگذار بوده و تعیین اثر قهقرایی برای قانون، خلاف اصول کلّی و در حیطه صلاحیت های اختصاصی قانونگذار است و مقامات اداری حق عطف بماسبق کردن قوانین را جز در موارد ماذون بودن از جانب قانونگذار ندارند. ثانیاً براساس اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند...» و برمبنای اصل بیست و دوم قانون اساسی نیز شغل اشخاص از تعرض مصون است و براساس اصول مذکور حق بر اشتغال و حق بر داشتن شغل و آزادی انتخاب شغل به عنوان حقوق بنیادین شهروندان مورد شناسایی قرار گرفته است. ثالثاً مستفاد از ماده ۱۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستگاه های اجرایی صرفاً در صورت برخورداری از مجوز قانونی می‌توانند نسبت به لغو، تغییر و یا توقف مجوزها و پروانه‌های قانونی صادرشده اقدام نمایند. بنا به مراتب فوق، اطلاق نامه شماره ۲۱۰۳۹؍۳۱؍۴۰۰ مورخ ۱۰؍۳؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور، نامه شماره ۱۲۸۸۸؍۳۱۰؍۱۴۰۰ مورخ ۲۴؍۸؍۱۴۰۰ مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل و مصوبه مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۰ کمیسیون مرکزی تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی (بند مربوط به مراکز خرده فروشی واکسن طیور) در حدی که متضمن تضییع حقوق مکتسب اشخاص در مدت اعتبار مجوز و یا پروانه قبلی به جهت مکلّف کردن آنها به تبدیل مراکز خرده فروشی واکسن به مراکز مایه‌کوبی مستقل است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری