رجوع صندوق تامین خسارت های بدنی به راننده مسبب حادثه

رأی خلاصه جریان پرونده

صندوق تامین خسارت های بدنی دادخواستی به طرفیت اقای م. خ. بخواسته مطالبه مبلغ ۱/۲۹۹/۸۲۸/۰۰۰ ریال موضوع پرونده کلاسه ۰۰۵۵۵ به انضمام خسارت های قانونی تقدیم و توضیح داده است.این صندوق در راستای اعمال ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه (ماده ۱۰ قانون سابق و جهت ماده ۱۳ ) جبران کسری پوشش ناشی از افزایش ریالی مبلغ دیه از سوی خوانده در حادثه رانندگی موضوع پرونده دادگستری شهرستان ازنا و در حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی اقدام به پرداخت دیه زیان دیده به مبلغ ۱/۲۹۹/۸۲۸/۰۰۰ ریال نموده است.که ذاتا پرداخت ان در تعهد و تکلیف قانونی خوانده بوده و می باشد. با وجود دعوت از مشارالیه جهت پرداخت ان با عدم اجابت ایشان مواجه گردیده است.لذا باستناد مواد ۱۰ – ۱۳۰۱ – ۱۲۸۴ – ۳۰۷ قانون مدنی و مواد ۲۴ و ۲۵ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ و بند ج ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ و نیز بند ژ ماده ۶ – ایین نامه چگونگی اداره صندوق تامین خسارت های بدنی و ماده ۱۰ دستور العمل نحوه رسیدگی ، پرداخت و بازیافت خسارت صندوق تامین … تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده بشرح خواسته را دارد. … این دادخواست در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۶ به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ازنا ارجاع شده است. (ص ۹ ). تصویر رای شماره ۰۰۲۱۲ مورخ ۱۳۹۳/۳/۶ شعبه ۱۰۱ کیفری ازنا – از جمله ضمایم دادخواست است.که طی ان م. خ. ور (خوانده فعلی ) به اتهام ۳ فقره قتل و یک فقره ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بعلت بی احتیاطی در رانندگی تعقیب و به تحمل حبس و پرداخت دیه و ارش محکوم گردیده است.با این توضیح که قتل در ماه حرام بوده است. در تاریخ ۹۹/۸/۵ جلسه دادگاه تشکیل گردیده ولی طرفین حضور نداشته اند و لایحه ای نیز ارسال نکرده اند (ص ۱۲ ). دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره ۰۱۵۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۱ چنین رای داده است. … نظر به اینکه به موجب تبصره یک ماده ۲۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ و بند یک ان در موارد جبران کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه (پرداخت خسارت به استناد ماده ۱۳ – این قانون ) صندوق نمی تواند برای بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند که مستندات ابرازی از سوی نماینده خواهان نیز حاکی از این موضوع می باشد. بنابراین دادگاه خواسته ی خواهان را مقرون به صحت ندانسته و … حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. … ص ۱۴ . این رای در تاریخ ۹۹/۸/۱۷ ابلاغ شده و صندوق تامین خسارت های بدنی در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ نسبت به ان فرجام خواهی کرده است. (ص ۲۳+۱۵ ). در دادخواست فرجامی اظهار شده در موضوع ما نحن فیه این صندوق در راستای اعمال ماده ۲۱ بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۱۰ قانون مصوب ۱۳۸۷ و به جهت عدم تکافوی بیمه ای (کسری پوشش بیمه ای ) طبق ماده ۱۳ قانون ۱۳۹۵ – اقدام به پرداخت دیه زیان دیده کرده است.که ذاتا پرداخت ان در تعهد و تکلیف قانونی خوانده دعوی می باشد. معهذا اگر حادثه در زمان صدور بیمه نامه های صادره در زمان حاکمیت قانون حاکم سال ۱۳۹۵ حادث شود. طبق نص صریح تبصره یک ماده ۲۵ قانون ۱۳۹۵ کسری پوشش بیمه ای قابل بازیافت نخواهد بود و بدلیل اینکه تاریخ حادثه در مورخه ۱۳۹۱/۷/۲۶ واقع گردیده است.و تاریخ انعقاد بیمه نامه ۱۳۹۱/۶/۳۱ تا تاریخ ۱۳۹۲/۶/۳۱ می باشد. و صندوق تامین خسارت های بدنی بنا به نص صریح قانون اقدام به پرداخت ما به التفاوت دیه متوفی نموده است.همانطور که در صدر ماده ۶۵ به صراحت اشاره شده بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرای شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند حال چون بیمه نامه ی شخص مقصر حادثه در زمان صدور خود یعنی ۱۳۹۴ (عین نوشته ) می باشد. و نیازمند داشتن الحاقیه بوده ولی الحاقیه دریافت ننموده است.بنابراین بیمه ایران ما به التفاوت را پرداخت ننموده و در ذمه صندوق بار گردیده و حادثه تحت شمول قانون سال ۱۳۸۷ می باشد. و از باب بازیافت طبق بند ج ماده ۱۱ قانون مذکور و بند ژ ماده ۶ – ایین نامه چگونگی … و صدر ماده ۱۰ دستور العمل نحوه رسیدگی … پرداخت قابل بازیافت می باشد. … عطف به ما سبق نشدن موارد مصرحه در ماده ۶۵ قانون ۱۳۹۵ صرفا نسبت به بیمه نامه هایی جاری می شود. که هنوز خسارت تحت پوشش ان پرداخت نشود. و به علت دیگر چنانچه خسارت تحت پوشش بیمه نامه قبل از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری سال ۱۳۹۵ پرداخت شده باشد. قانون حاکم بر موضوع قانون مصوب ۱۳۸۷ خواهد بود لذا صندوق حق رجوع و بازیافت خسارت پرداختی را خواهد داشت و ماده ۶۵ قانون ۱۳۹۵ صرفا ماده ۲۵ را لحاظ نموده و شامل تبصره ها نمی شود. زیرا چنانچه نظر قانونگذار بر شمول تبصره های ماده ۲۵ نسبت به بیمه نامه های سابق الصدور می بود می بایست تبصره های ماده ۲۵ را نیز همانند ماده ۳۲ ذکر می نمود …. جهت تنویر ذهن قضات محترم ارای صادره از شعب چهارم و دوازدهم دادگاه تجدید نظر *در خصوص موضوع مشابه به پیوست ضمیمه می گردد. …. تقاضای نقض دادنامه فرجام خواسته را دارد. (ص ۲۳ ). از ناحیه فرجام خوانده پاسخی وا. نشده است. پرونده به شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است.و پس از قرایت گزارش اقای ح. ی. عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده ، مشاوره نموده و بشرح زیر رای صادر می نماید.:

رأی دادگاه بدوی

درباره فرجام خواهی صندوق تامین خسارت های بدنی نسبت به دادنامه شماره ۰۱۵۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۱ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ازنا که طی ان در مورد دعوی فرجام خواه به خواسته ی مطالبه (بازیافت ) خسارت بیمه ای ناشی از کسری پوشش بیمه ای حکم به بی حقی صادر گردیده است ، نظر به اینکه سانحه موضوع پرونده مشمول قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ بوده است.و فرجام خواه خسارت مازاد را پرداخت نموده و طبق ماده ۱۱ قانون مرقوم و ایین نامه و دستور العمل مربوطه محق به مراجعه به مسبب حادثه میباشد. و نظر به اینکه موارد ممنوعیت صندوق برای مراجعه به راننده مسبب برای بازیافت خسارت در تبصره یک ماده ۲۵ قانون مصوب ۱۳۹۵ – احصای شده ولی ماده ۶۵ همین قانون تبصره ی یاد شده را به قانون ۱۳۸۷ تسری نداده است.و خسارات مازاد نیز توسط صندوق پرداخت گردیده است ، لذا عدم توجه دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته به این مطلب از اسباب توجیهی نقض رای محسوب است.و مستندا به بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و در اجرای بند ج ماده ۴۰۱ همین قانون پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه قضایی که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می شود. که با توجه به مندرجات پرونده کیفری مربوطه و تاریخ پرداخت خسارت مازاد توسط فرجام خواه و لحاظ تاریخ وقوع حادثه ، رای مقتضی صادر و به طرفین ابلاغ نمایند.

ح. ی. ع. م.

رییس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور عضو معاون شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور