تکلیف دادگاه در فرض عدم متابعت از نظر کارشناس

رأی خلاصه جریان پرونده

بدلالت محتویات پرونده واصله ، اقای م. ب. ن. بوکالت از خانم ط. س. دادخواستی بطرفیت اذرشن تازه کندجنیزه و خانم م. و. و اقایان م. ح. ت. کند و م. ح. ت. کند جنیزه و ن. م. ز. گ. خانه بخواسته مطالبه ثلث اجرت ایام تصرف یکدستگاه لودر مدل ... از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ لغایت یوم الوصول با جلب نظر کارشناس مطابق بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درامدهای دولت /۱۵۰۰۰۰۰ ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم الی یوم الوصول بانضمام خسارات دادرسی تقدیم دادگاه بخش نازلو نموده است.و در شرح دادخواست توضیح میدهد که خواهان در تاریخ ۹۲/۱۲/۲۶ اقدام به ابتیاع دو دانگ یکدستگاه لودر به مشخصات فوق و مندرج در سند مالکیت از خانم ز. ح. نموده و دستگاه مذکور از تاریخ فوق تاکنون در کارخانه سازمان* زه (خوانده ردیف اول ) مورد انتفاع واقع گردیده ولی هیچگونه اجرتی از بابت انتفاع دستگاه مذکور از سوی شرکت مذکور و اعضای شرکت بخواهان پرداخت نشده است.لذا تقاضای محکومیت شرکت مذکور و اعضای انرا بشرح ستون خواسته نموده و فتوکپی های سند قطعی منقول وسایل نقلیه شماره ۴۵۴۳۳-۹۲/۱۲/۲۶ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۸ *که بموجب ان خانم ز. ح. (بعنوان فروشنده ) مبادرت به انتقال ۶ دانگ یکدستگاه لودر موضوع دعوی به ر. ح. ت. کند جنیزه و ط. س. و م. ح. تازه کند (بعنوان خریداران ) و هریک به نسبت دو دانگ از لودر مذکور نموده است. ۲- روزنامه رسمی مورخ ۹۲/۹/۲۳ درخصوص تاسیس سازمان* زه را ضمیمه دادخواست تقدیمی مینماید. (لازم به یاداوری است.که فتوکپی مدارک فوق خوانا نیست ).

دادخواست مذکور در تاریخ ۹۹/۳/۱۰ جهت رسیدگی به شعبه ۳ دادگاه عمومی بخش نازلو ارجاع شده و طرفین دعوت به دادرسی میگردند.

اقای ن. م. ز. گ. خانه (خوانده ردیف پنجم ) طی لایحه ای که در تاریخ ۹۹/۳/۲۵ تقدیم دادگاه مذکور نموده است.اعلام میدارد. که طبق قرارداد مورخ ۹۹/۳/۱۸ با خواهان تسویه حساب شده و یک دانگ لودر موضوع دعوی که دو دانگ ان متعلق به خانم ط. س. میباشد. به وی (ن. م. ز. گ. خانه ) واگذار گردیده است.و تقاضای رد دعوی خواهان را نسبت به خود نموده و فتوکپی قرارداد مورخ ۹۹/۳/۱۸ تنظیمی فیمابین اقایان ن. م. ز. گ. خانه و ع. خ. م. ز. گ. خانه و خانم ط. س. را پیوست لایحه مزبور مینماید. که بموجب ان اعلام گردیده که سهم لودر ۷۵۷ چینی که دو دانگ ان متعلق به خانم ط. س. میباشد. یک دانگ ان به اقای ن. م. ز. گ. خانه واگذار گردید.و کلیه حسابهای قبلی سه نفر مذکور با هم تسویه گردید.و هیچگونه از همدیگر از سه مورد مذکور در این قرارداد از بابت کارکرد ادعایی ندارند.

در تاریخ ۹۹/۳/۲۵ جلسه دادرسی شعبه ۳ دادگاه بخش نازلو با حضور وکیل خواهان و اقای ن. م. ز. گ. خانه (خوانده پنجم ) تشکیل شده و وکیل خواسته را بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته که لودر موضوع دعوی از تاریخ ۹۲/۱۲/۲۶ در تصرف کارخانه سازمان* زه (خوانده ردیف نخست ) میباشد. که مورد انتفاع خوانده مزبور قرار گرفته و. هیچگونه اجرتی از بابت انتفاع ان بخواهان پرداخت نشده است.و تحویل خودرو مذکور به شرکت فوق الذکر براساس توافق شفاهی طرفین بوده است.که شهودی وجود دارند و هیچیک از خواندگان هم منکر ان نیستند.

خوانده ردیف پنجم (ن. م. ز. گ. خانه ) نیز اظهار میدارد. که دو دانگ لودر را خریداری نموده و خواهان میزانی از اجرت المثل را دریافت نموده و اخرین بار هم خواهان و همسر خواهان و وی (خوانده پنجم ) طبق صورتجلسه مورخ ۹۹/۳/۱۸ با هم توافق نمودند و وی (خوانده ) ادعای خواهان را قبول ندارد.

دادگاه مذکور در جلسه فوق با توجه به درخواست خواهان و از جهت احراز این امر که دستگاه موجود در تصرف خوانده اول و انتفاع و بهره برداری از ان براساس چه اسناد و مدارک و یا تفاهمی بعمل امده و نیز تعیین میزان اجرت المثل لودر موضوع پرونده از تاریخ ۹۲/۱۲/۲۶ بمیزان سهم خواهان (دو دانگ ) مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناس مینماید.

اقای ل. د. o ,کارشناس منتخب دادگاه در رشته برق و ماشین و تاسیسات کارخانجات ) بموجب نظریه مورخ ۹۹/۵/۱۲ ابرازی خویش ، خلاصتا اعلام میدارد. که دستگاه موجود در تصرف خوانده ردیف اول بوده و انتفاع و بهره برداری از ان براساس چه اسناد و مدارکی یا تفاهم معمول گردیده است.طرفین دعوی تا یوم جاری مدرک مستندی دال بر تفاهم نامه یا قرارداد اجاره با وجود پیگیریهای مکرر ارایه ننموده اند و میزان اجرت المثل لودر از تاریخ ۹۲/۱۲/۲۶ بمیزان سهم خواهان (دو دانگ ) مبلغ /۳۴۶۳۰۰۰۰۰۰ ریال براورد مینماید.

در تاریخ ۹۹/۶/۱ جلسه دادرسی دادگاه مذکور با حضور خواهان و وکیل وی و خوانده ردیف پنجم (ن. م. ز. گ. خانه ) تشکیل شده و وکیل خواهان مفادا با تکرار مندرجات دادخواست و با توجه به عدم حضور نماینده از شرکت خوانده ردیف نخست در دادگاه و اینکه اظهارات خوانده پنجم همگی دال بر استفاده از لودر میباشد. و با توجه به نظریه کارشناس ، مستدعی صدور حکم بشرح دادخواست گردیده و توافقنامه استنادی خوانده ردیف پنجم را غیر مرتبط با پرونده اعلام داشته و توافقنامه مذکور را مربوط به تسویه حساب شخصی فیمابین خواهان و همسرش و اقای ع. م. ز. اعلام میدارد. خوانده ردیف پنجم نیز اظهار میدارد. که لودر موضوع دعوی سالها است.که در محل کارخانه نگهداری گردیده و هیچگونه رابطه ای با شرکت مذکور ندارد.

دادگاه در جلسه مذکور از جهت بررسی اسناد موجود در شرکت خوانده درخصوص کارکرد واقعی لودر موضوع پرونده ، مبادرت بصدور قرار تکمیل نظریه کارشناسی مینماید.

اقای ل. د. o ,کارشناس منتخب دادگاه ) طی لایحه مورخ ۹۹/۷/۴ تقدیمی بدادگاه اعلام میدارد. که موضوع عدم کارکرد لودر یک موضوع حقوقی بوده و شایسته است.که دادگاه بعد از اثبات ایام تعطیلی کارگاه توسط خوانده به کمک کارشناسان مالی بعد از بررسی اسناد و مدارک مالی مبلغ حاصله را از اجرت المثل محاسبه شده توسط وی (کارشناس ) کسر نماید. و بررسی مدارک و اسناد مالی در صلاحیت وی نمیباشد.

شعبه ۳ دادگاه عمومی بخش *در وقت فوق العاده بموجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۴۴۴۵۹۰۰۶۶۰- ۹۹/۸/۲۸ درخصوص دعوی خانم ط. س. بطرفیت سازمان* زه و م. و. و م. ح. تازه کند و م. ح. ت. کند ج. زه و ن. م. ز. گ. خانه بخواسته رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان بپرداخت ثلث اجرت المثل ایام تصرف یکدستگاه لودر مدل ۷۵۷ مدل ۲۰۱۱ از تاریخ ۹۲/۱۲/۲۶ لغایت یوم الوصول و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم الی یوم الوصول بانضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و حق الوکاله وکیل ، با بررسی و نگرش در جامع اوراق و محتویات پرونده بویژه مفاد و منضمات دادخواست تقدیمی خواهان و استماع اظهارات و مدافعات متداعیین در جریان جلسات دادرسی این شعبه و ملاحظه نظریه کارشناس اعلامی از ناحیه کارشناس رسمی دادگستری منتخب دادگاه و برغم ابلاغ مراتب وصول ان بطرفین مصون از هرگونه اعتراض یا ایراد موثر باقی مانده است.و با ملاحظه رونوشت برابر با اصل صورتجلسه تنظیمی بتاریخ ۹۹/۳/۱۸ فیمابین خواهان و خواندگان دعوی در خصوص تسویه حسابهای مالی خود که متعاقب حصول توافقات ، طرفین در بند پایانی صورتجلسه موصوف صراحتا قید نموده اند که در این تاریخ کلیه حسابهای قبلی باهم تسویه گردید.و هیچکس از بابت کارکرد سه مورد فوق که دو دانگ سهم خواهان از لودر ۷۵۷ نیز جزی انها میباشد. ، ادعایی نخواهند داشت که متن سند مزبور نیز مصون از هرگونه ایراد و اعتراض باقی مانده است.و توجهابه سایر قراین و *و مستفاد از اوضاع و احوال حاکم بر قضیه ، نتیجتا با لحاظ اینکه سابقا بدلالت صورتجلسه صدرالذکر درخصوص کارکرد لودر بین طرفین تسویه حساب انجام گرفته است.لذا موجبی برای پذیرش دعوی تحت امر باقی نخواهد ماند بنابراین با استناد به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی ، حکم بر بی حقی ایشان را صادر مینماید.

دادنامه مرقوم طبق گواهی ابلاغ الکترونیکی مضبوط در پرونده در تاریخ ۹۹/۹/۱ جهت ابلاغ از طریق درج در سامانه ابلاغ برای وکیل خانم ط. س. ارسال شده و مورد مشاهده وکیل مذکور قرار گرفته و اقای م. ب. ن. بوکالت از خانم ط. س. بموجب دادخواستی که در تاریخ ۹۹/۱۰/۱۱ تقدیم داشته است.مبادرت به فرجام خواهی از دادنامه فوق الذکر نموده و دفتر دادگاه یادشده پس از انجام اقدامات قانونی پرونده را بدیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی بپرونده باین شعبه ارجاع میشود. و مندرجات دادخواست فرجام خواهی تقدیمی وکیل فرجام خواه و لایحه فرجامی ضمیمه ان بهنگام شور قرایت خواهند گردید.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ج. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی اقای م. ب. ن. بوکالت از خانم ط. س. از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۴۴۴۵۹۰۰۶۶۰- ۹۹/۸/۲۸ صادره از شعبه ۳ دادگاه عمومی بخش نازلو که مشعر بر اعلام بی حقی فرجام خواه در دعوی مطروحه به طرفیت فرجام خواندگان بخواسته مطالبه ثلث اجرت ایام تصرف انان در یک دستگاه لودر ۷۵۷ مدل ۲۰۱۱ از تاریخ ۹۲/۱۲/۲۶ لغایت یوم الوصول بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بشرح منعکس در دادنامه مذکور و پرونده امر میباشد. با توجیهات ذیل مقبول است.زیرا مستند دادگاه در صدور دادنامه فوق ، صورتجلسه (قرارداد ) مورخ ۹۹/۳/۱۸ تقدیمی فرجام خوانده ردیف پنجم مشعر بر انتقال یکدانگ از دو دانگ لودر مورد بحث و متعلق به فرجام خواه به مشارالیه و تسویه کلیه حسابهای قبلی سه نفر مذکور در صورتجلسه فوق و بنحو مقرر در ان بوده و صورتجلسه فوق غیرمرتبط به سازمان* زه و سایر فرجام خواندگان میباشد. و در نتیجه صدور حکم بر بی حقی فرجام خواه بنحوی که در دادنامه صدرالذکر انعکاس دارد. از وجاهت قانونی برخوردار نیست مضافا باینکه در پرونده امر دلیلی هم که مشعر بر تسویه حساب سازمان* زه باشد. ملحوظ نیست و در صورتیکه لودر موضوع دعوی در شرکت یادشده و تحویل ان باشد. چگونگی طرح دعوی بطرفیت سایر فرجام خواندگان واجد ابهام و ایراد قانونی است.بویژه انکه دادگاه با وصف وجود صورتجلسه (قرارداد ) فوق الاشعار ، مبادرت به کسب نظر کارشناسی که رشته تخصصی وی غیرمرتبط با موضوع دعوی میباشد. ، نموده است.که اقدام فوق دلالت بر پذیرش دعوی خواهان (فرجام خواه ) داشته و توجیهی نیز از ناحیه دادگاه مذکور مبنی بر عدم متابعت از نظر کارشناس بعمل نیامده و تحقیقاتی نیز در مقام کشف واقع صورت نپذیرفته و در نتیجه با وصف مراتب فوق ، اقتضای داشته است.که دادگاه صادرکننده دادنامه صدرالاشعار اولا- با دعوت طرفین از فرجام خواه و وکیل وی و فرجام خوانده ردیف پنجم (اقای ن. م. ز. گ. خانه ) پیرامون چگونگی تنظیم قرارداد (صورتجلسه ) مورخ ۹۹/۳/۱۸ تقدیمی فرجام خوانده مذکور و ارتباط ان با خواسته عنوان شده در پرونده حاضر و کیفیت بهره برداری و استفاده از لودر موضوع دعوی از تاریخ انتقال دو دانگ ان به فرجام خواه تا زمان تنظیم قرارداد فوق و علت عدم هرگونه اقدام از ناحیه فرجام خواه از زمان استقرار رسمی مالکیت وی تا قبل از تقدیم دادخواست بر لودر فوق و دلایل فرجام خواه و وکیل وی در مورد بهره برداری از ان در طول مدت مورد ادعا و اینکه شرکت فرجام خوانده از ان بهره برداری مینموده یا سایر فرجام خواندگان و اقامه دعوی بطرفیت اشخاص حقیقی توضیحات دقیق و خالی از ابهام اخذ مینموده و نیز هرگونه تحقیقی را که در ایضاح واقعیت امر بنظر دادگاه موثر باشد. از نامبردگان و سایر فرجام خواندگان (خواندگان بدوی ) معمول میداشته و ثانیا- پیرامون بهره برداری از لودر توسط شرکت یادشده تحقیقات مقتضی معمول میگردیده و ثالثا – درصورت احراز بهره برداری و استفاده از لودر مذکور با ارجاع امر به کارشناس یا کارشناسان متخصص امر ، نسبت به تعیین میزان اجرت المثل لودر موضوع دعوی از حیث میزان کارکرد ان ، اهتمام بعمل میامده و رعایت موازین قانونی در انجام تصمیم مزبور صورت میپذیرفته و چنانچه اقدامات مذکور ، رسیدگیهای دیگری را نیز به تبع داشته و یا از نظر دادگاه در کشف و احراز واقعیت امر ضرورت یابند نسبت به انجام انها نیز اقدام و نهایتا با لحاظ نتایج حاصله از رسیدگیهای معموله و پس از ایضاح این امر که دعوی مطروحه دقیقا متوجه کدامیک از خواندگان (فرجام خواندگان ) در پرداخت اجرت المثل مورد ادعای فرجام خواه میباشد. مبادرت به اتخاذ تصمیم و صدور رای مقتضی با مورد با لحاظ مندرجات قرارداد استنادی فرجام خوانده ردیف پنجم میگردیده است.و چون جهات و مراتب مرقوم در صدور دادنامه معترض عنه ملحوظ نظر واقع نشده و پرونده امر واجد نقص در انجام تحقیقات و رسیدگی میباشد. علیهذا با قبول فرجام خواهی معموله وکیل فرجام خواه و مستندا به شقوق ۳ و ۵ م.ه ۳۷۱ و بندهای الف مادتین ۴۰۱ و ۴۰۵ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته موصوف رسیدگی مجدد بدادگاه صادر کننده ان ارجاع میشود.

شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور

رییس:ج. مستشار: ح.