رد مال منتقل شده به غیر با سند رسمی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان س. م. و ن. ف. مبنی بر انتقال منافع مال غیر با این توضیح که چند واحد آپارتمان را به شکات فروخته‌اند ولی پس از آن و در سال ۱۳۸۹ و پس از اخذ سند رسمی کل ملک را در رهن به نفع شخص ثالث قرار داده‌اند موضوع شکایت ۱- د. الف. با ارزش بیست و یک میلیون و سیصد هزار تومان ۲-خانم م. الف.ک.س. با ارزش بیست و یک میلیون و سیصد هزار تومان ۳- ح. م. با ارزش چهل و دو میلیون و ششصد هزار تومان۴- ش. ک. با ارزش هشتاد میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان ۵- م. ن.پ. با ارزش چهل دو میلیون و ششصد هزار تومان ۶- ش. م.خ. با ارزش چهل و دو میلیون ششصد هزار تومان و همچنین اتهام آقای ن. ف. دایر بر انتقال منافع مال غیر به مبلغ چهار صد میلیون ریال (چهل میلیون تومان) موضوع شکایت آقای م. ح. ، با عنایت به مفاد کیفرخواست‌های صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه دو تهران، نظریه کارشناس رسمی دادگستری که به شعبه ۲۴ دادگاه حقوقی تهران ارایه شده است، دادنامه شماره ۴۰۰۲۵۰ مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۲ همین دادگاه که در نهایت قطعیت یافته است، قرارداد اجاره تنظیم شده بین آقای ح. وآقای ف. در تاریخ ۱۳۹۰/۳/۷ که طی آن تعهد شده ملک در تاریخ ۱۳۹۰/۹/۸ به شاکی تحویل شود، تأمین دلیل انجام شده در شورای حل اختلاف که حکایت از حضور مستأجر قبلی در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ در ملک دارد و عدم حضور متهمین در مراحل مختلف رسیدگی و عدم ارایه هرگونه دفاع از سوی آنان علم به وقوع بزه‌‌های مذکور حاصل می‌شود. با این توضیح که بزه انتقال منافع مال غیر از سوی آقای ن. ف. در مورد شکایت آقای م. ح. با یک فعل و انتقال منافع مال غیر نسبت به سایر شکات نیز از سوی هر دو متهم با یک فعل جداگانه صورت پذیرفته است که البته با یک عمل مجرمانه چند نفر در این مورد بزه‌دیده قرار گرفته‌اند و آقای ف. مشمول تعدد مادی جرایم است لیکن با توجه به زمان وقوع جرم که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده، ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به حال متهم مساعدتر است و نیز با استناد به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری آقای ف. را به تحمل چهار سال حبس و آقای م. را به تحمل سه سال حبس و همچنین هر یک از دو متهم را به پرداخت نصف مبلغ دویست و هشت میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت (با در نظر گرفتن بالاترین مبلغ مال مورد انتقال و به نسبت سهم آن‌ها در جرم) و نیز آقای ف. را به رد مبلغ چهل میلیون تومان در حق آقای ح. محکوم می‌نماید. در خصوص رد مال به سایر شکات چون با سند رسمی انتقال منافع صورت گرفته است این دادگاه با تکلیفی مواجه نیست در خصوص دادخواست خواهان آقای م. ح. به طرفیت خوانده آقای ن. ف. به خواسته مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تأخیرتأدیه اولاً راجع به رد اصل مبلغ در رأی صادره به شرح فوق اتخاذ تصمیم شده است ثانیاً خسارت تأخیر تأدیه در مورد وجه نقد فاقد مجوز و وجاهت شرعی و قانونی است فلذا طرح دعوی به شرح مذکور در قسمتی ضرورت نداشته و در قسمت دیگر مردود است. لذا با استناد به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی محکومیت صادره نسبت به متهمین غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی و رأی صادره در سایر موارد حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر‌خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
مسعود معصومی- رئیس شعبه ۱۱۶۳ دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م. ح. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۶۰ مورخه ۱۳۹۳/۱۲/۲۴صادره از شعبه ۱۱۶۳ دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن دادخواست مشارالیه به طرفیت تجدیدنظرخوانده (که طی حکم جزائی علاوه بر مجازات مقرر انتقال منافع مال غیر) اصل مبلغ چهار صد میلیون ریال دادنامه اصداری موضوع شکایت مشارالیه اتخاذ تصمیم گردیده است و اینکه خسارت تاخیر و تادیه در مورد وجه نقد را فاقد وجاهت شرعی و قانونی است مردود اعلام و حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه صادر و اعلام گردیده است با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است لذا دادگاه مستنداٌ به ماده ۳۵۸ قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناٌ تائید استوار می‌نماید. رای صادره با لحاظ ماده ۳۶۵ قانون مرقوم فوق قطعی است.
مستشار و مستشار شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رضا پور عرب - عبدالغفور صادقی