رفع ابهام از برخی بخشنامه ها و دستور العمل های صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۶۵/۰۴/۳۱
به طوریکه از بعضی واحدهای ثبتی و هیاتهای حل اختلاف موضوع قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۶۵/۴/۳۱ و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۰/۶/۲۱ گزارش میرسد روسای واحدهای ثبتی و هیاتها از مفاد قانون و آیین نامه اجرایی آن و همچنین بخشنامه ها و دستور العملهای صادره این سازمان برداشتهای متفاوتی دارند، که این امر موجب نارضایتی مراجعین و بطوء جریان رسیدگی به پرونده های مطروحه گردیده است.
لذا مقرر میدارد:
۱- به استناد بند ۲ ماده یک ماده ۱۴۷ قانون مذکور هرگاه زارع صاحب نسق قسمتی از مورد نسق خود را، با قولنامه عادی یا سند انتقال رسمی مشاعی بدیگری انتقال داده باشد حسب مورد رئیس ثبت در جلسه توافقی یا هیات حل اختلاف با استناد بند ۶ ماده یک قانون مذکور رای به صدور اسناد مالکیت مفروزی صادر مینماید به طریق اولی خود زارع صاحب نسق نیز که از طریق اصلاحات ارضی ملک بوی منتقل گردیده میتواند تقاضای لازم را تسلیم نماید تا مطابق این قانون عمل شود.
۲- به قرار اطلاع بند ۲۵ دستورالعمل شماره ۱۵۷۹۱ /۴۱ /۱- ۲۳ /۹ /۷۸ این سازمان بعضی از واحدهای ثبتی را دچار ابهام نموده است لذا متذکر میشود در مواردی که هیاتهای حل اختلاف برابر "بند ۴ ماده ۱ مارالذکر" و بند ۴ ماده ۳۳آیین نامه تصرفات بلامعارض و بلا منازع متقاضی را توسط کارشناسان منتخب و معتمدین و شهود محلی احراز نمایند میتوانند رای به صدور سند مالکیت با استناد به بند ۶ ماده یک قانون مرقوم صادر نمایند و در این صورت دلیلی بر توجه به بند ۲۵ دستور العمل مذکور متصور نیست.
۳- با توجه به اینکه در مقررات قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن مصوب ۲۱ /۶ /۷۰ و آیین نامه اجرایی آن قیدی از مساحت عرصه مورد تقاضا نشده است، لذا بند ۷ دستورالعمل شماره ۱۲۶۳۵ /۴۱ /۱ مورخ ۱۳۷۴/۷/۲۵ این سازمان لغو میگردد.
۴- نظر به اینکه در مورد اعیان مندرج در قسمت اول ماده یک قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت واحدهای ثبتی برداشت های متفاوتی دارند به طوریکه بعضی ها اعیان را صرفاً ساختمان می دانند و لاغیر.
لذا چون اتخاذ رویه های متفاوت در جلسات توافقی یا هیاتهای حل اختلاف تشتت آراء را ایجاد نموده است به نظر این سازمان منظور از اعیان مستحدثاتی از قبیل بنا و اشجار و استخر و تاسیسات صنعتی و کشاورزی و فرهنگی و ورزشی و نیز چهار دیواری متناسبی است که تا تاریخ ۱ /۱ /۷۰ توسط متقاضی ایجاد شده باشد.
بنابراین مدیران کل ثبت استانها در موارد فوق باید نظارت دقیق و مستمر داشته باشند که واحدهای ثبتی و هیاتهای حل اختلاف رویه واحدی نسبت به مواد مذکور اتخاذ نمایند و با اعزام بازرس نیز حسن جریان امور را بررسی و چگونگی را به سازمان ثبت گزارش نمایند.
محمدرضا علیزاده
معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور