سفته بعنوان سند در وجه حامل قابل پذیرش است

مقدمه

خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده: آقای م. درتاریخ ۳/۴/۷۱ دادخواستی بطرفیت آقای س.ا بخواسته مطالبه مبلغ چهارمیلیون ریال و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و صدور قرار تأمین خواسته به دادگاه حقوقی یک بابل تقدیم و توضیحاً اشعار داشته که خوانده بموجب دو فقره سفته بشماره های ... و ... هر یک بمبلغ دومیلیون ریال و جمعاً بمبلغ چهارمیلیون ریال به اینجانب مدیون است که در سررسیدها اقدام به پرداخت دین خود نکرده است تقاضا دارد برابر مقررات قانون با احضار خوانده و رسیدگی حکم به محکومیت خوانده از اصل و خسارات صادر فرمایند فتوکپی دو برگ سفته و دو برگ واخواست نامه بعنوان مستند پیوست دادخواست گردیده است وکیل خوانده آقای ف. در جلسه اول دادرسی در مقام دفاع بیان داشته که موکل چهار فقره سفته ( که دو فقره از آنها مستند این دعوی است) در مقابل تضمین خرید جنسی به آقای ش. داده و ارتباطی به شاکی آقای م. ندارد در متن سفته ها نیز اسمی از حواله کرد قید نشده و معلوم نیست شخص مدعی با چه مدارکی و با چه معامله ای سفته های مورد شکایت را به دست آورده است و اضافه کرده که این سفته ها متعلق به آقای ش. بوده و مدرکی در این زمینه ارائه داده که پیوست پرونده شده است.
شعبه دوم دادگاه حقوقی یک بابل پس از رسیدگی و صدور نظریه بموجب دادنامه شماره ۱۰۶ - ۲۵/۲/۷۲ و با این استدلال که:
در متن سفته‌ها گیرنده وجه سفته مشخص نیست و سفته‌های مستند دعوی فاقد شرایط اساسی مقرر در مادتین ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون تجارت بوده و بعنوان سفته قابل ترتیب اثر نیست و با عنایت به دفاع وکیل خوانده و مدارک ابرازی از سوی وی اشتغال ذمه خوانده در مقابل مدعی ثابت نمی‌گردد لذا دعوی را مسموع و موجه ندانسته حکم به رد آن صادر میکند.
بر اثر تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم‌علیه موضوع در این شعبه مورد رسیدگی واقع و به موجب رأی شماره ۶۹۰ - ۱/۸/۷۲:
با توجه به اینکه ماده ۳۰۷ قانون تجارت در مقام تعریف فته طلب اشعار داشته که فته‌طلب سندی است که بموجب آن امضاءکننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین و یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معینی یا بحواله کرد آن شخص کارسازی نماید و تبصره ذیل ماده ۳۱۹ قانون مذکور و ماده ۳۲۰ همان قانون مؤید همین معنی است با این کیفیت سفته ای که نام شخص گیرنده وجه در آن قید نشده لااقل سند در وجه حامل تلقی می شود و همچنین بموجب اسناد منضم به دادخواست تجدیدنظرخواه ادعا شده که سفته های مستند دعوی از طریق شخصی بنام ش. به وی انتقال یافته و تحقیق و بررسی و اخذ توضیح از اصحاب دعوی و عنداللزوم استطلاع از شخص موصوف حقایق قضیه را روشن خواهد ساخت دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر را نقض و تجدید رسیـدگی را به شعبه دیگـر دادگـاه حقـوقی یک بابل ارجاع نموده است.
شعبه اول دادگاه حقوقی یک بابل پس از تعیین وقت و دعوت اصحاب دعوی و ملاحظه لایحه آقای ل. (ش.) و اعلام پایان دادرسی برابر دادنامه تجدیدنظر خواسته بشماره ۱۰۰ - ۲/۴/۱۳۷۳:
با توجه به اینکه سفته های مستند دعوی فاقد یکی از شرایط اساسی مقرر در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۳۲۰ قانون تجارت بوده و در ستون حواله کرد اساساً شخص معین و یا حامل قید نگردیده و بعنوان سفته قابل ارزش و اعتبار نیست دعوی را غیرثابت تشخیص و حکم به رد دعوی می دهد.
پس از گذشت چند روز پرونده در وقت فوق‌العاده در همان دادگاه مورد ملاحظه قرار گرفت و طبق صورتجلسه تنظیمی معلوم گردیده که پرونده دیگری مربوط به همین اصحاب دعوی و به مستند دو برگ سفته دیگر با همین مشخصات مطرح بوده که دادگاه قرار رسیدگی توأم آنها را با یکدیگر داده لیکن اشتباهاً فقط در پرونده مورد نظر مبادرت به صدور رأی کرده که مجدداً در مورد پرونده‌ای که مستند آن سفته‌های ... و ... می‌باشد طبق حکم شماره ۱۱۱ - ۱۱/۴/۷۳ و با همان استدلال مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی به رد دعوی داده است.
وکیل محکـوم علیه نسبت بـه دادنامه شماره ۱۰۰ - ۲/۴/۷۳ در فرجه قانونی تقـاضای تجدیدنظر کرده و ماحصل اعتـراض این است کـه قانـون تجـارت برخـلاف برات صدور سفته در وجه حامل را جایز می‌داند سندی که گیرنده آن مشخص نشده بعنـوان سنـد در وجـه حامل تلقی‌گـردیـده مستنداً بـه ماده ۳۲۰ قانون تجارت دارنـدة هر سند در وجـه حامل مالک و بـرای مطالبـه وجـه آن محق محسوب می شود برای اثبات اشتغال ذمه تجدیدنظرخوانده اضافه کرده که تجدیدنظرخوانده در مقابل مسروقه از آب درآمدن ۹ تخته قالی فروخته شده آقای ‌ش. چهار فقره سفته کـه دو فقره آن مستند این دعوی است امضاء و آنرا به ش. داده و نامبرده هم طلب‌خود را به موکل انتقال داده‌است و اشاره به تبصره ذیل ماده ۳۱۹ قانون تجارت کرده‌است و نقض حکم را خواستار شده تجدیدنظرخوانده طی لایحه جوابیه تأیید رأی را مورد تقاضا قرار داده است پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای اسفندیار غفاری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
چون دادنامه تجدیدنظرخواسته بشماره ۱۰۰ - ۲/۴/۷۳ مستند به علل و اسبابی است که حکم منقوض مبتنی بر آن بوده است لذا موضوع اصراری تشخیص مستنداً به ماده ۵۷۶ قانون آئین دادرسی مدنی پرونده جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می گردد. شعبه ششم دیوان عالی کشور

مذاکرات

رئیس: تعداد حاضران در جلسه ۵۹ نفر بودند که از این عده ۵۸ نفر اکثریت رأی شعبه ششم دیوان عالیکشور را تأیید و اقلیت ۱ نفر رأی دادگاهها را صحیح دانسته اند.

متن رأی