مهلت یکسال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت در مورد ظهرنویس است نه ضامن

مقدمه

خلاصه جریان پرونده

رئیس: جناب آقای ادیب رضوی نمایندة محترم جناب دادستان کل کشور گزارش جریان پرونده را قرائت فرمائید.


- ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، در تاریخ ۲۲/۶/۷۲ اداره حقوقی بانک ملی ایران طی شرحی بعنوان دادستان محترم کل کشور با ارسال رونوشت آراء صادره از شعب ۲۳ و ۲۵ دیوان عالی کشور بلحاظ صدور آراء متهافت در موضوع واحد تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور بمنظور ایجاد رویه واحد نموده است که جریان پرونده های مربوطه معروض می‌گردد:
۱- طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۱/۲۲۶ شعبه ششم دادگاه حقوقی یک تهران در تاریخ ۶/۱/۷۰ بانک ملی ایران دادخواستی بخواسته مطالبه مبلغ شصت و یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت وجه ۱۸ فقره سفته واخواست شده بانضمام خسارات قانونی بطرفیت ۱- شرکت حمل و نقل بزرگ ایران ۲- شرکت مریخ به دادگاه‌های حقوقی یک تهران تقدیم نموده که به شعبه ششم ارجاع و به کلاسه ۷۰/۸ ثبت گردیده به این شرح که خوانده ردیف ۱ متعهد و ردیف ۲ ضامن پرداخت وجه سفته‌ها می باشند، دادگاه پس از رسیدگی و کسب نظر آقای مشاور در مورد خوانده ردیف ۲ بلحاظ اینکه طرح دعوی بعد از یکسال از تاریخ واخواست سفته ها بوده باستناد مواد ۲۸۶ و ۲۸۹ و ۳۰۹ قانون تجارت قرار رد دعوی خواهان را صادر و در مورد خوانده ردیف ۱ اقدام به صدور نظریه بر پذیرش دعوی نموده است. با وصول عرضحال و لایحة اعتراضیه بانک ملی به قرار صادره و تجدیدنظرخواهی از آن با این استدلال که مقررات مربوط به ظهرنویسی از حیث واخواست سفته و طرح دعوی ظرف یکسال از تاریخ واخواست شامل ضامن نمی شود، پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۳ ارجاع و این شعبه بشرح دادنامه شماره ۴۳/۲۳ - ۴/۲/۷۲ چنین رأی داده است:
از نظر قانون تـجارت بین ضامن و ظهرنویس تفاوت وجود دارد چه اولاً ظهرنویس کسی است که برات بحواله کرد او صادر و وی نیز با امضاء ظهر آن برات را به غیر واگذار می نماید که این وضع درخصـوص ضامن مصداق ندارد ثانیاً بحکایت ماده ۲۴۷ قانون فوق‌الاشعار ظهرنویسی حـاکی از انتقال بـرات است حال آنکه با امضاء ضامن انتقالی صورت نـمی‌پذیرد ثالثاً در اجـرای قسمت آخر ماده ۲۴۹ از همان قانـون ضامن تنها بـا کسی که از او ضمانت نموده در قبال دارنده برات مسؤولیت تضامنی دارد ولی ظهرنویس بامتعهد و کلیـه ظهرنویسها دارای مسؤولیت تضامنی است رابعاً مواد ۲۸۶ و ۲۸۹ قانون مارالذکرتنها به ظهرنویس مربوط می‌شود ولاغیر فلذا با عنایت به اینکه ماده ۳۰۹ قانون یاد شده اعمال مقررات فوق الاشعار درخصـوص فـته طلب را نیز تجویـز کـرده است اعتراض بانک ملی ایران به قرار تجدیدنظر خواسته وارد تشخیص ضمن نقض آن پرونده بـرای رسـیدگی ماهـوی به دادگاه صـادرکننـده قـرار برگشت داده می شود.
سپس پـرونـده بـه دادگاه حقوقی یک اعاده و دادگاه رأی بـه محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اصل خواسته و خسارات صادر کرده است.
۲- طبـق محتویـات پرونـده کـلاسه ۶/۷۰/۶۶۳ شعبـه ششم دادگـاه حقوقی یک تهـران در تـاریخ ۶/۱/۷۰ بـانک ملی ‌ایـران دادخـواستی بخـواسته مطالبه مبـلغ ۲۱۵۰۰۰۰۰ ریـال بـا خسارات قانـونی بـابت وجـه ۷ فقـره سفتـه بطرفیت ۱- شرکت حمل و نقل بزرگ ایران ۲- ژرژ آوانسوف با این توضیح کـه خـوانده ردیف ۱ متعهد و ردیف ۲ ضامن سفته‌ها بوده تقـدیم دادگـاههای حقـوقی یک تهران نموده که بـه شعبه ششم ارجـاع و دادگـاه پس از رسیدگی به موضوع و کسب نظریـه آقـای‌مشاور در مورد خـوانده ردیف ۲ بـاستدلال اینـکه چون خوانده نامبرده به‌هر تقدیر ضامن و ظهرنویس سفتـه‌های مورد بحث معرفی و تلقی گردیده و مستنداً به ماده ۲۸۶ اصلاحی قانون تجارت بانک دارنده سفته‌ها می‌بایستی ظرف مهلت مقرر قانونی علیه ظهرنویس نامبـرده اقامة دعوی نماید و حال آنکه فاصله زمانی بین تاریخ واخواست و اعتراض سفته‌های مستند دعوی از یک طرف و تاریخ تقدیم دادخواست و طرح دعوی از طرف دیگر بیش از یکسال می‌گذرد و باتوجه به اینکه مفهوم و منطوق ماده ۲۸۶ اصلاحی قانـون تجارت بیش از این دلالتی ندارد که اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و بعلت عدم پرداخت اعتراض شده بخـواهد از حقی که ماده ۲۴۹ قانـون تجارت برای او مقرر داشته استفـاده کند باید ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقـامه دعوی نماید که بانک خواهان ظرف مهلت مقرر قانـونی‌علیه ظهرنویس طرح‌دعـوی ننموده است بنابـراین دعوی خـواهان‌ علیـه ظهرنـویس قـابل استماع نمی‌بـاشد نتیجتاً قـرار رد دعـوی خواهـان را صادر و در مورد خوانـده ردیف ۱ اقـدام بـه صدور نظریـه بر پذیرش دعـوی نموده است. بـا تجدیدنظرخواهی از قـرارصادره مبنـی‌بـراینکه مورد مشمول قسمت اخیـر ماده ۲۴۹ قانون تجارت بوده و خـوانـده ظهرنویس تلقی نمی‌شود بلکه ضامن است و اقـامه دعـوی محـدودیت زمانی یکساله نـدارد پـرونـده جهت رسیـدگی به تقـاضای تجدیـدنظـر به دیـوان عـالی کشور ارسال و بـه شعبه بیست و پنجم ارجـاع و شعبه مذکـور بموجب دادنـامه شماره ۱۷۲/۲۵- ۲۴/۴/۷۲ چنین رأی داده است:
طبق ماده ۳۰۹ و۲۴۹ قانون تجارت ضامنی که ضمانت امضاء‌کنندة سفته را نموده است فقط بـا او مسؤولیت تضامنی دارد بـا این‌وصف هرچند در سفته متعهدله خواهان دعوی است و آنرا از طریق ظهرنویس دریـافت نکـرده‌است و امضاء خوانده در ظهر سفته همانطورکـه مهر مربوطه نیز حکایت‌دارد بعنوان ضمانت امضاءکننده است لکن چون به‌هرحال مسؤولیت تضامنی وجود دارد موردمنصرف از ضمانت قانـون‌مدنی است که نقل ذمه بر ذمه است بنابه‌مراتب باتوجه‌به وضعیت‌خاص اسنادتجاری و اینکه اقامة‌دعوی بطرفیت ضامن برای‌استفاده از حق‌مذکور در ماده۲۴۹ قانون‌تجارت می‌باشد طبق صریح‌ماده ۲۸۶ قانون‌مزبور می‌بایست ظرف‌یکسـال ازتاریخ‌اعتراض اقامه‌دعوی شود نتیجتاًتجدیدنظرخواهی ردمی‌شود.
سپس پرونده به دادگاه اعاده و دادگاه فقط خوانده ردیف اول را جهت رسیدگی دعوت و پرونده بیش از این حکایتی ندارد.
بنا به مراتب بشرح زیر اظهارنظر می نماید:
نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فـرمائید در استنباط از مواد ۲۴۹ و ۲۸۶ و ۲۸۹ قانون تجارت از شعب بیست‌و سوم و بیست‌و پنجم دیـوان‌عالی‌کشور آراء متهافت صادر گردیده است.
بنا به مراتب بمنظور ایجاد رویة واحد باستناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان‌‌عالی کشور دارد. معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری

مذاکرات

رئیس: تعداد حاضرین در جلسه ۷۳ نفر هستند اکثریت به تعـداد ۷۰ نفر رأی شعبه ۲۳ و اقلیت ۳ نفر رأی شعبه ۲۵ را پذیرفته اند.

متن رأی