پس از اصرار دادگاه مرجوع الیه برمبانی رأی منقوض، اصرار دیوانعالیکشور بر رأی سابق خود شرط تحقّق رأی اصراری است

مقدمه

خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده: آقای ا. مشهور به ن. با نام مستعار ص. فرزند ا. شغل کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران، ساکن ساری باتهام فعالیت و قیام مسلحانه برعلیه انقلاب اسلامی‌ایران تحت تعقیب دادسرای انقلاب اسلامی‌تهران قرار گرفته است که پس از انجام تحقیقات بموجب کیفرخواست صادره اتهامات ویرا بدین شرح ذکر نموده است:
۱- اقدام به براندازی نظام جمهوری اسلامی‌ایران از طریق عضویت در گروهک مارکسیستی محفل فدائی ( دارای مشی مسلحانه ) و با استفاده نام مستعار ص. از سال ۶۴ تا لحظه دستگیری.
۲- مشارکت در سرقت مسلحانه بانک تجارت سال ۶۴ در تهران که در این رابطه متهم‌مسلح به کلت کمری‌و نارنجک بوده است و مسؤول جمع آوری پولها بوده است.
۳- جاسازی و نگهداری و حمل غیرمجاز دو عدد کلت کمری، یکعدد نارنجک جنگی، دو عدد خشاب خالی، هفت عدد فشنگ کالیبر ۶۵/۷ تا لحظه دستگیری.
۴- مشارکت در عملیات ترور نافرجام یک فرد روحانی در ساری.
۵- ارتباط با گروهک الحادی اقلیت ( منظور فدائیان خلق شاخه اقلیت ) از ابتدای پیروزی انقلاب تا سال ۱۳۶۰.
۶- شرکت درجلسات وهسته های تشکیلاتی گروهک محفل درساری و تهران.
۷- برقراری ارتباط با داخل زندان اوین از طریق برادر معدومش ( ...) و گرفتن اطلاعات درخصوص تعداد معدومین با نشان دادن تعداد شاخه های کل از طریق برادرش و دادن اخبار رادیوهای بیگانه از طریق متهم به وی و ارتباط با خانواده معدومین و دادن کمک های مالی به آنها.
۸- دریافت مبلغ دویست هزار تومان از پول سرقت شده از بانکها که از نامبرده در هنگام دستگیری ضبط گردیده است.
دادسرا با توجه به تحقیقات و بررسیهای بعمل آمده و اعترافات صریح متهم و گزارشات ارسالی از واجا و سایر قرائن و امارات موجوده درپرونده بزهکاری نامبرده را مسلم و محرز دانسته و از دادگاه انقلاب اسلامی‌تهران وفق مادتین ۱۸۶ و ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی‌و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچـاق اسلحـه و مهمات تقاضای‌رسیدگی‌و‌صدور حکم شرعی را نموده است(ص ۲۳۰ و ۲۳۱ پرونده).
سپس پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی‌تهران ارسال و به شعبه پنجم ارجاع گردیده است و شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی‌تهران درتاریخ ۱۳/۱۰/۷۱ باحضور متهم و وکیل تسخیری وی و مشاور دادگاه و نماینده دادستانی تشکیل و مفاد کیفرخواست و موارد اتهامی‌مندرجه در آن به متهم تفهیم و دادگاه پس از استماع مدافعات و اظهارات متهم و وکیل وی و ملاحظه نظریه مشاور دادگاه بموجب دادنامه شماره ۲۷۲۳۶ - ۲۷/۱۰/۷۱ چنین رأی داده است:
مستنداً به تحقیقات انجام شده از سوی وزارت اطلاعات و دادسرای انقلاب اسلامی‌تهران و اقاریر متهم آقای ا. فرزند ا. در تحقیقات مذکور و اعترافاتش در جلسه دادگاه نسبت به مواد۲، ۳، ۶، ۷، ۸ از موارد اتهامی‌مندرج در کیفرخواست پرونده پیوست و توجیهات غیرموجه مشارالیه درخصوص ۱ و ۴ و ۵ ذکر شده در کیفرخواست و هکذا رد توجیهات و دفاعیات آقای وکیل مدافع تسخیری متهم مذکور و باعنایت به مجموع محتویات پرونده کشف سلاح و مهمات، موارد اتهامی‌منتسب به نامبرده بر دادگاه ثابت و محرز است دادگاه با درنظر گرفتن جرائم ارتکابی‌وی را از مصادیق بارز محارب و مشمول مواد قانونی ۱۸۶ و ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی‌تشخیص داده و استناداً به مواد قانونی ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مذکور و آیه شریفه (( انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و... ان یُقَتَّلوُا )) حکم به اعدام وی صادر نموده است.
پس از ابلاغ حکم به محکوم علیه نامبرده به حکم صادره اعتراض کرده و وکیل تسخیری وی نیز طی لایحه‌ای با بیان اینکه اولاً ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی‌که ناظر بمواردی است که گروه یا جمعیتی متشکل در برابر حکومت اسلامی‌قیام مسلحانه نمایند بمانحن فیه که موکل باتفاق عده معدود و محدودی که از شمار انگشتان دست تجاوز نمی‌کند شمول ندارد و ثانیاً موکل اقدام عملی جهت براندازی نظام مقدس‌اسلامی‌ننموده‌و‌باین لحاظ مشمول ماده ۱۸۷ قانون فوق نمی‌باشد و ثالثاً حسب‌مندرجات‌پرونده‌ و‌مدافعات‌موکل ‌و‌گزارشهای‌ وزارت‌اطلاعات‌موکل ‌ازسال ۱۳۶۶ بطور کلی از فعالیت در رابطه با محفل فدائیان دست کشیده و به خدمت جمهوری اسلامی‌ ایران در سمت مهندسی شیمی‌مشغول بوده و خدمت وی مورد رضایت ادارة متبوع او می‌باشد. این خدمت ازیکطرف و ترک محفل قرینه‌ای قوی بر توبه موکـل و ندامت شـدید از گذشتـه است، نسبت به حکم دادگـاه اعتراض و
تقاضای تجدیدنظر نموده است.
حاکم‌محترم‌دادگاه‌بموجب نظریه مورخه ۱۷/۱۱/۷۱ با ذکر اینکه مطالب مندرجه در لایحه اعتراضیه تکرار مدافعاتی است که در مرحله دادرسی انجام شده و مورد توجه و مداقه محکمه بوده اعتراض را مردود اعلام نموده و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و چهارم ارجاع گردیده است.
شعبه محتـرم سی و چهارم دیوان عالی کشور بموجب دادنـامه شماره ۹- ۱۰/۱/۷۲ حکم دادگاه را نقض نموده است، متن رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور بدین شرح است:
گرچه با توجه‌به‌اینکه‌گروه‌کمونیستی‌مذکور‌معتقد به مبارزه مسلحانه است ( ص ۲۲۳ ) و متهم‌نیز‌درجلسه‌دادگاه‌به آن اشاره نموده و عمل آنها از جمله سرقت مسلحانه بانک تجارت و نیز اقدام جهت ترور یک فرد روحانی در ساری که متهم در جلسه دادگاه لااقل به تمرین دربـارة آن اعتـراف نموده مشی مسلحانه را اثبات می‌نماید و طبق آن از مصادیق محارب و باغی محسوب و مشمول مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ می‌باشد و نیز با قطع نظر از عنوان مبارزه مسلحانه چون سرقت مسلحانه بانک تجارت بلاتردید عنوان محارب ( و هو کل من جرد سلاحه او جهزه لاخافه الناس و اراده الافساد فی الارض فی برّکان او فی بحر فی مصر او غیره لیلاً او نهارا ) ۱ صادق می‌باشد لذا قطعاً از مصادیق محارب محسوب می‌گردد و مناقشه در صدق عنوان محارب غیرموجه است. لیکن در عین حال باعنایت به اینکه اداره اطلاعات متذکر گردیده عده‌ای از گروه مذکور دستگیر و بقیه آنها ظاهراً ناچیز می‌باشد و خطری از ناحیه آنها نظام اسلامی‌را تهدید نمی‌کند و نامبرده درحال حاضر اظهار ندامت می‌کند به نظر می‌رسد در اجرای حد محارب انتخاب شق اعدام از مجازاتهای چهارگانه‌ضرورت ندارد و انتخاب شق خفیف تر(او ینفوا من الارض) ارجح است لذا با تجدیدنظر موافقت می‌گردد و ضمن نقض حکم صادره پرونده به دادگاه هم عرض ارسال شود. (ص۳۰۰).۱
سپس پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی‌تهران اعاده و به شعبه سوم ارجاع گردیده است و شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی‌تهران پس از انجام محاکمه بموجب دادنامه شماره ۲۹۵۴۲ - ۱۷/۸/۷۲ چنین رأی داده است:
با عنایت به مراتب فوق، محتویات پرونده اقاریر عمدتاً صریح و بعضاً ضمنی آقای ا. فرزند ا. در مراحل متعدد رسیدگی، اعم از مراکز انتظامی، دادسرای انقلاب اسلامی‌تهران (شعبه پنجم دادیاری ) و مدافعات غیرموجه و بعضاً کذب وی درجلسات دادگاه ( بشرح صورتجلسات آنها ) و دفاعیات غیرمؤثر وکیل مدافع محتـرم (بشرح لایحه تقدیمی‌) و قرائن و امارات موجود بزهکاری و مجرمیتش از لحاظ عضویت در تشکیلات محارب و کمونیستی و فعالیتهای محاربانه در راستای اهداف ضد خدائی و ضد میهن آنها در مدت طولانی تا هنگام دستگیری محرز و مسلم و از مصادیق روشن محارب و مفسد فی الارض می‌باشد و باتوجه باینکه توبه اش نه تنها محرز نیست بلکه قرائنی برخلاف آنهم هست، علیهذا و با استناد به مادتین۱۹۷ و ۱۹۹ قانون حدود و قصاص مصوب شهریور ۶۱ ( سلف قانون فعلی ) و بند اول ماده ۲۰۲ همان قانون ( مادة ۱۹۰ فعلـی ) بعنـوان محاربه و افساد به اعدام [محکوم می‌شود] و وجوه حاصله از جرمهای مذکور و سلاح مکشوفه محکوم بضبط هستند... حکم صادره بعد از ابلاغ به محکوم علیه و عدم اعتراضش قطعی و لازم الاجراء است ( ص ۳۲۶ ).
پس از ابلاغ‌حکم‌به‌محکوم‌علیه‌نامبرده طی لایحه تقدیمی‌( که مطالب آن قریب به مندرجات‌لایحه‌دفاعیه‌و‌اعتراضیه‌وکیل‌مدافع‌می‌باشد‌به‌حکم‌دادگاه اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض متهم به دفتر دیوان‌عالی‌کشور ارسال و این بار به شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است.
هیأت شعبه درتاریخ بالاتشکیل گردیدپس از قرائت گزارش آقای محمد صادق آل اسحق عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی‌آقای نظری دادیار دیوان عالی‌کشور اجمالاً مبنی بر:
معتقد به طرح موضوع در هیأت عمومی‌می‌باشم. مشاوره نموده چنین اتخاذ تصمیم می‌نماید:
نظربهاینکه دادگاه مرجوع الیه ثانوی دردادنامه فوق الذکـر برخلاف
نظر شعبه [ سی و چهارم ] دیوان عالی کشور و همانند دادگاه اول مبادرت به صدور رأی نموده است لهذا مستنداً به بند ج ماده ۷ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها موضوع جهت طرح در هیأت عمومی‌اصراری کیفری دیوان عالی‌کشور به دفتر معاونت محترم دیوان عالی‌کشور ارسال می‌گردد.
شعبة سی ودوم دیوان عالی کشور

مذاکرات

متن رأی