سلب آسایش به علت رفت و آمد و سایل نقلیه سنگین در منطقه شهری
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۹/۰۲
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر جاجرم
موضوع
سلب آسایش به علت رفت و آمد و سایل نقلیه سنگین در منطقه شهری
پرسش
فرد الف حسب اخذ مجوز احداث انبار در خیابان مبادرت به نگهداری مصالح ساختمانی مینماید و متعاقبا شخص ب از ایشان به دلیل آنکه رفت وآمدهای متعدد وسایل نقلیه سنگین در کوچه گرد وخاک ایجاد شده باعث سلب آسایش شده است از وی شکایت میکند.
الف- آیا اقدامات شخص الف دارای عناوین مجرمانه میباشد؟
ب- اگر دارای فعل مجرمانه است صلاحیت و نوع عنوان مجرمانه را مستند و مستدل تشریح بفرمائید.
نظر هیات عالی
رفتار مذکور در فرض استعلام در قوانین جزایی به طور خاص مورد جرمانگاری قرار نگرفته است ولیکن چنانچه شرایط خاصی وجود داشته باشد که موجب انطباق رفتار با ماده قانونی جزایی مرتبط گردد. نظیر تهدید علیه بهداشت عمومی موضوع ماده ۶۸۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مطابق شرایط مقرر در قانون مربوطه رفتار خواهد شد. بدیهی است جرم نبودن رفتار مانع از وظایف شهرداری در انتقال مشاغل مزاحم در خارج از شهر وفق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی نمیباشد.
نظر اکثریت
کارشناس تعیین میشود بعد از اظهار نظر کارشناس بهداشت مبنی بر اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی است، اقدامات شخص الف عنوانی مجرمانه پیدا میکند و وفق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ قابلیت تعقیب، رسیدگی و مجازات را در دادسرا و دادگاه دارد.
نظر اقلیت
ابتدا شهرداری بررسی مینماید که احداث انبار بر اساس مندرجات پروانه ساختمانی از قبیل مساحت زیر بنا، نوع اسکلت ساختمان، درج نام مهندس ناظر، تاریخ صدور پروانه و کروکی زمین میباشد یا خیر.
چنانچه ساخت بنا بر اساس مندرجات پروانه ساختمانی باشد ضمن دادن مهلت مناسب به صاحبان، انبار را به خارج شهر منتقل میکند. در غیر این صورت چنانچه ساخت بنا بر اساس مندرجات مجوز نباشد به استناد بند ۲۰ و تبصره ماده ۵۵ قانون شهرداری نسبت به تخریب بنا اقدام مینماید که در ماده ۵۵وظیفه شهرداری را به طور مشخص و واضح بیان شده است که فرض مساله، شکایت علیه شهرداری است که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است که در این مورد مقام قضایی رسیدگی کننده وفق رای وحدت رویه ۶۶۰-۱۳۸۲/۰۱/۱۹که مرجع قضایی به صلاحیت مرجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت می کند، به لحاظ برتری اعتبار قضایی دادگاه نسبت به مرجع غیر قضایی احتیاجی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیما برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال میشود.