سمت سازمان مسکن نسبت به اراضی منابع طبیعی واقع در محدوده شهری

عنوان
سمت سازمان مسکن نسبت به اراضی منابع طبیعی واقع در محدوده شهری
شماره دادنامه
۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۷۹۷
تاریخ دادنامه
۱۳۹۱/۰۷/۰۵
گروه رای
حقوقی
پیام
اراضی منابع طبیعی در داخل محدوده قانونی شهر در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری در مالکیت زمین شهری قرار دارد و لذا سازمان مسکن و شهرسازی ذی نفع در طرح دعوی در این باره است.

رأی دادگاه بدوی

نماینده قضایی (سرپرست اداره حقوقی) سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران دادخواست را به طرفیت آقای ق.ع. و اداره جنگلداری و مراتع تقدیم و طی آن نسبت به رأی شماره ۱۵۹۲-۱۶/۱۰/۱۳۸۹ قاضی هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۶۷ اعتراض و تقاضای ابطال آن رأی و همچنین صدور حکم بر الزام خواندگان به پرداخت هزینه های دادرسی را نموده است. دادگاه با عنایت به اینکه اداره خوانده قبل از اعمال مفاد ماده ۱۲ قانون زمین شهری در تشخیص موات بودن زمین مورد نظر (ملک پلاک ثبتی ۸۳۰۶/۱۳۸) ذی نفع در طرح موضوع اعتراض به رأی قاضی هیئت ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع نمی باشد لذا [دادگاه] صرف نظر از دفاعیات اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تهران اصولاً خواهان را ذی نفع در طرح دعوی تشخیص نداده و با تجویز بند ۱۰ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه ۱۵۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - رمضانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران به طرفیت آقای ق.ع. و اداره جنگلداری و مراتع از دادنامه شماره ۹۰۰۶۹۹ مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ شعبه ۱۵۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به لحاظ ذی نفع نبودن تجدیدنظرخواه اعتراض نسبت به رأی شماره ۱۵۹۲-۱۶/۱۰/۸۹ قاضی هیأت ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ منابع طبیعی تهران قرار رد دعوا صادر گردیده وارد و موجه است زیرا با توجه به اینکه اراضی منابع طبیعی مورد اعتراض در داخل محدوده قانونی شهر تهران واقع گردیده در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری در مالکیت زمین شهری قرار گرفته و با این وصف اداره تجدیدنظرخواه ذی نفع در طرح دعوی می باشد لذا به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
اهوارکی - رمضانی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =