شرایط حضور در دفترخانه برای مطالبه وجه التزام توسط فروشنده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ح.ه. با وکالت م.ن. به طرفیت م. و س. و س. همگی الف. به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال از پلاک ثبتی ۲۵۶۱۲ فرعی از ۳ اصلی بخش ۱۲ تهران قطعه اول تفکیکی واحد شماره یک طبقه اول و الزام نامبردگان به پرداخت مبلغ وجه التزام به مبلغ روزانه ۰۰۰/۵۰۰ ریال از تاریخ ۳۰/۷/۹۱ لغایت اجرای حکم با احتساب کلیه خسارات قانونی با توجه به مبایعه نامه مورخه ۱۹/۹/۹۰ و قرارداد شماره ۶۷۹۳۴۷۸ مورخ ۱۰/۹/۹۰ و جوابیه استعلام ثبتی مورخه ۳۰/۶/۹۲ وعدم دفاع مؤثر خواندگان دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰-۲۱۹-۲۲۲ قانون مدنی و مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی فوق الذکر به انضمام پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ ۳۹۰۹۹۰۰ ریال و حق الوکاله وکلا در حق خواهان را صادر و اعلام می دارد و اما در بخش دیگر خواسته خواهان مبنی بر وجه التزام نظر به اینکه خواندگان در ساخت و تحویل آپارتمان تأخیر ایجاد ننموده اند فلذا دادگاه دعوی خواهان را در وارد نمی داند و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
دادرس شعبه ۱۷۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ اکبری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای م.ن. و خانم ل.خ. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای ح.ه. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان م. ، س. و س. همگی الف. و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۸۴۳ مورخ ۲۶/۸/۹۲ شعبه ۱۷۸ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض ٌعنه بر صدور حکم به ردّ بخشی از خواسته دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی موضوع بند ۷-۶ ذیل ماده ۶ ناظر به بند ۱-۴ ذیل ماده ۴ قرارداد استنادی بیع عادی به شماره ۵۵۰۳۱۴ مورخ ۱۹/۹/۹۰ و از قرار روزانه پانصد هزار ریال از تاریخ ۳۰/۷/۹۱ لغایت اجرای حکم و به علت عدم ایفاء تعهد از حیث انتقال رسمی مبیع در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ و در دفتر اسناد رسمی . . . تهران و به استناد گواهی مأخوذه از دفتر یادشده اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: وکیل تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش گفته، دعوی موکل خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان ، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبیّنه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیاً: مطابق قرارداد عادی بیع صدرالذکر، تتمه ثمن معامله نیز می بایست در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ از سوی خریدار (تجدیدنظرخواه) حاضر و ترتیب پرداخت آن را در حق فروشندگان (تجدیدنظر خواندگان) فراهم می داشته و این در حالی است که مطابق گواهی مأخوذه از دفتر اسناد رسمی مربوطه، فقط قید گردیده که آقای ح.ه. در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ در آن دفتر حاضر و به علت عدم حضور فروشندگان (تجدیدنظر خواندگان) تا آخر وقت اداری ۳۰/۷/۹۱ سند راجع به انتقال قطعی مبیع موضوع قرارداد مذکور به ثبت نرسیده و این در حالی است که در گواهی مأخوذه به هیچ وجه قید و درج نگردیده که خریدار (تجدیدنظرخواه) به تکلیف قانونی خویش مبادرت و تتمه ثمن معامله را با خود حاضر نموده، فلذا ازآنجاکه تعهد طرفین متبایعین در مقابل همدیگر قرار داشته و تعهدات مشارٌالیهم همسنگ و هم طراز یکدیگر بوده و به علت جری قواعد خاص در امور معاوضی ازجمله بیع و پیرامون مطالبه خسارت قراردادی، هرگاه یکی از طرفین به تعهد خویش و در مهلت و فرجه مقرره قانونیه مبادرت شایسته ورزیده و طرف دیگر چنین مبادرتی به عمل نیاورده باشد، صرفاً در این حالت امکان مطالبه خسارت قراردادی را داشته و اِلا اگر هر دو طرف و در مقابل یکدیگر، تعهدات قراردادی خویش را انجام نداده باشند، به استناد عدالت در عقود معاوضی، هیچ یک از طرفین متخلف و در برابر طرف متخلف دیگر، امکان انتفاع و بهره برداری از شرط قراردادی مطالبه خسارت (وجه التزام) را نخواهد داشت و به همین علت در مانحن فیه دعوی بدوی خواهان در این بخش قابل پذیرش نبوده بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، اعتراض ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه معترض ٌعنه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی