شرط اخذ پروانه بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

آقای (م.ر.) دادخواستی به خواسته اعتراض به کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی ش. تقدیم و تقاضای نقض رأی مذکور را دارد. سیر قانون‌گذاری در ایران برای استفاده از آب‌های زیرزمینی از جمله قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب‌های زیرزمینی، قانون ملی شدن آّب، قانون توزیع عادلانه آب، قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، دلالت به این امر دارد که هرگونه استفاده از آب‌های زیرزمینی از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه، موکول به اخذ پروانه از وزارت نیرو بوده است. هر چند قانونگذار در تمامی مراحل قانونگذاری به حقوق اشخاص بی‌توجه نبوده است، لکن استفاده غیر مجاز و بدون اخذ پروانه از وزارت نیرو، تخلف از مقررات قانونی دولت جمهوری اسلامی ایران است. همچنین در تمامی مراحل قانون‌گذاری، استفاده از چاه و آب‌های زیرزمینی منوط به عدم اضرار به مصالح عمومی و طرح‌های آبیاری دولت و نهایت با تشخیص وزارت نیرو می باشد. با عنایت به مراتب مذکور و پاسخ مشتکی عنه به شرح لایحه ثبت شده به شماره ...، اولاً ـ شاکی دلیلی قابل قبول که دلالت بر حفر چاه قبل از پایان سال ۱۳۸۵ باشد، ارائه نکرده است و وزارت نیرو نیز آن را در لیست شناسایی قرار نداده است؛ بنابراین به استناد تبصره ۵ ماده واحده قانون تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۸ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
عاشوری ـ سعادت