شرط تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره ۱۸۲۳-۹۳/۱۲/۹ شعبه ۱۱۵ دادگاه عمومی جزایی اصفهان آقای ج.الف. به اتهام معامله به قصد فرار از دین و مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی، رأی بر برائت متقاضی صادر نموده است. به موجب دادنامه شماره ۴-۹۵/۱/۹ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با احراز علم و اطلاع متهم دیگر پ.ر. و متقاضی مستند به بند «ث»; ماده ۴۵۰ و بند «پ»; ماده ۴۵۵ از قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ناظر بر ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، ضمن نقض دادنامه حکم به محکومیت پ.ر. به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری و اخذ ملک مورد شکایت از ج.الف. و استیفای محکوم به از محل آن می نماید. نقل و انتقال صورت گرفته بلااعتبار و مراتب از طریق اجرای احکام به حالت سابق اعاده می گردد. رأی صادره تأیید و قطعیت یافته است. وکیل محکوم علیه، ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور، مستنداً به بند ج ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری خواستار اعاده دادرسی گردیده است و در توضیح بیان نموده که: ابتدا قرار منع پیگرد در دادسرا صادر شده، بعد از جلب به دادرسی شعبه بدوی رأی برائت صادر نموده، مرجع تجدیدنظر بدون دعوت از طرفین و بدون تفهیم اتهام، بر خلاف بند «ث»; ماده ۴۵۰ رأساً و با بی توجهی مبادرت به نقض دادنامه با استنباط و استدلالی بعید نمودند. دادگاه تجدیدنظر بدون ارجاع موضوع به کارشناسی و با کدام علم غیبی!!! چنین رأی خلاف حق و قانونی را صادر می کند؟!! ا...اعلم؟! توضیحات مفصل وکیل در مورد ماهیت امر و استدلال در جهت ایراد به نحوه رسیدگی مرجع تجدیدنظر است. وکیل اگرچه انتقال را توسط موکل پذیرفته ولی آن را استرداد تلقی نموده، شهودی نیز جهت اثبات ادعا معرفی نموده و با استدلالی، انتقال ملک را حسب مدارک ابرازی انتقال به مالک و صاحب اصلی قلمداد کرده است. اضافه نموده دادگاه بدون وجود عناصر تشکیل دهنده جرم، حکم محکومیت صادر نموده. وکیل محترم با ضمیمه نمودن مدارکی، تقاضای پذیرش درخواست را نموده است. پرونده، پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور، در مورخ ۹۵/۴/۲۳ به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می نماید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید نصرت الله اعتماد عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده با اکثریت چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست آقای ج.الف. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۴-۱۳۹۵/۱/۹ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، موجه به نظر می رسد. زیرا فرار از دین، زمانی محقق می گردد که شخصی یا اشخاصی از فعل مرتکب، متضرّر گردند و در مانحن فیه، چنین امری متصور نیست. همانطور که دادگاه محترم بدوی بر اساس تمکن مالی محکوم ٌعلیه جهت پرداخت دیون مالی و امکان استیفای حقوق شاکی، وی را تبرئه نموده و در مدرک جدید یعنی نظریه کارشناس، ارزش ملک ارزیابی و تقویم شده است. بناءً علی هذا چون امکان استیفای حقوق شاکی نسبت به ملک مورد توقیف وجود دارد موضوع فرار از دین، منتفی خواهد بود و در مجموع، درخواست منطبق با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری است. ضمن پذیرش تقاضا و تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه فوق الاشاره، رسیدگی مجدد به پرونده را به استناد ماده ۴۷۶ قانون مذکور به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی قطعی ارجاع می نماید.
شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
م. نیازی - علی اصغر مجتهدزاده